مهران محمدی امین

بررسی جزئیات بودجه نشان می‌دهد این رشد در همه بخش‌ها یکسان نبوده و در عین افزایش اندک بودجه تعدادی از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها، بودجه برخی نهاد‌ها رشدی بیشتری نسبت به تورم سالانه داش

1401\11\01 17:39:36


افزایش بودجه برخی نهاد‌های پژوهشی و مذهبی از ۹ تا ۱۳۰ درصد

بررسی جزئیات بودجه نشان می‌دهد این رشد در همه بخش‌ها یکسان نبوده و در عین افزایش اندک بودجه تعدادی از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها، بودجه برخی نهاد‌ها رشدی بیشتری نسبت به تورم سالانه داشته است.

بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۲ با ۷/۴۱ درصد رشد تقدیم مجلس شد؛ رشدی نزدیک به نرخ تورم سالانه کشور.

اما بررسی جزئیات بودجه نشان می‌دهد این رشد در همه بخش‌ها یکسان نبوده و در عین افزایش اندک بودجه تعدادی از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها، بودجه برخی نهاد‌ها رشدی بیشتری نسبت به تورم سالانه داشته است. برخی از این رشد‌ها نیز مربوط به مراکز و نهاد‌هایی است که هر سال رسانه‌ها توجه بیشتری به آن‌ها نشان می‌دهند و به اصطلاح پرحاشیه‌تر از دیگر بخش‌ها هستند. از جمله برخی نهاد‌های علمی و پژوهشی که جزو مراکز دانشگاهی اصلی کشور نیستند و برخی نهاد‌های مذهبی.

در سال ۱۴۰۲، دانشگاه پیام نور یک‌هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد.

این دانشگاه که از شهریه دانشجویان نیز کسب درآمد می‌کند، نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد بودجه بیشتری خواهد داشت. بودجه دانشگاه سوره نیز سال بعد ۶۱ درصد بیشتر شده و به ۲۳میلیارد تومان رسیده است. سهم امام صادقی‌ها از اعتبارات بودجه ۴۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال قبل ۲۴درصد بیشتر است، اما بودجه این دانشگاه از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی یعنی در سال ۱۴۰۰ جهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به دولت قبل داشته است.

بودجه دانشگاه اهل بیت ۸۲ درصد افزایش یافته و به ۴۹ میلیارد تومان رسیده و بودجه جهاد دانشگاهی با ۱۲۱۴ میلیارد تومان اعتبار ۳۱ درصد رشد را ثبت کرده است.

بنیاد سعدی سال بعد ۳۴ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد که رشد ۴۶درصد نسبت به بودجه امسال دارد.

همچنین بودجه آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) با ۶۶ درصد رشد به ۳۶ میلیارد تومان رسیده است.
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز سال بعد قرار است ۴۰۵میلیارد تومان بودجه بگیرد. این بودجه نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۱درصد بیشتر است. بودجه مجمع جهانی اهل بیت هم با ۳۳ درصد افزایش به ۱۱۸ میلیارد تومان رسیده است.

درباره رشد ۱۳۰ درصدی بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه

یکی از رشد‌های قابل‌توجه مربوط به مرکز خدمات حوزه‌های علمیه است که بودجه این مرکز از دوهزار و ۷۸۰ میلیارد تومان به شش‌هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان رسیده، یعنی بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.

در توضیح چرایی این رشد پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش از جدول دیگر حذف و به این بخش اضافه شده و بخشی از رشد بودجه مرکز مربوط به این تبصره بوده است. اما در این پاسخ، به ماهیت و رقم تبصره مزبور و اینکه چند درصد از رشد سهم این تبصره بوده، اشاره نشده است.

اگر از رشد مرکز خدمات حوزه‌های علمیه صرف‌نظر کنیم در سایر بخش‌ها نیز رشد‌های بالا قابل مشاهده است. به‌طور مثال بودجه مرکز رسیدگی به امور مساجد ۹۸ درصد افزایش یافته و به رقم ۹۸ میلیارد تومان رسیده است.
بودجه نمایندگی، ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز ۸۵ درصد بیشتر شده و عدد ۱۲میلیارد تومان برای آن ثبت شده است.

همچنین رشد بودجه موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی و شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به ترتیب با ۸۴ و ۸۳ درصد رشد، جزو بالاترین درصد‌های افزایش بودجه بوده‌اند. بودجه موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی برای سال بعد ۱۸۱میلیارد تومان و بودجه شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ۱۵۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

جامعة المصطفی العالمیة سال بعد ۸۹۵ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت که ۵۶ درصد از سال ۱۴۰۱ بیشتر خواهد بود.
یکی از رقم‌های قابل‌توجه در این بخش نیز مربوط به شورای عالی حوزه‌های علمیه است که سه‌هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت. این بودجه بیش از ۴۷ درصد نسبت به رقم مصوب ۱۴۰۱ بیشتر است.
در ارقام محاسبه‌شده در گزارش، منابع عمومی لحاظ‌شده و درآمد اختصاصی مراکز منظور نشده است.

هرچند که اغلب نهاد‌ها درآمد اختصاصی صفر داشته و فقط از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. همچنین در ارقام اعلامی در گفت‌وگوی مهدی پازوکی که در ادامه می‌آید، ارقام سال ۱۴۰۰ مربوط به عملکرد، ارقام ۱۴۰۱ مربوط به مصوب مجلس و ارقام ۱۴۰۲ مربوط به لایحه بودجه دولت است.

رشد بودجه وابستگان به جریان انقلابی

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن اظهار کرد: «با وجود آنکه بودجه را با ۳۶ روز تاخیر به مجلس بردند، اما وقتی به محتوای بودجه نگاه می‌کنیم می‌بینیم هیچ تغییر ماهوی در بودجه ایجاد نشده است به‌جز اینکه بودجه نهاد‌های وابسته به جریان انقلابی مثل دانشگاه امام صادق، مجمع تشخیص مصلحت، دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی به‌شدت افزایش یافته است. درحالی‌که در شرایط کنونی کشور بهتر بود دولت هزینه‌های غیرضرور را کاهش دهد.

در سال ۱۴۰۰ با به قدرت رسیدن فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق، بودجه این دانشگاه رشد عجیبی پیدا کرد. بودجه ۱۷ میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومانی این دانشگاه در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ میلیارد و ۹۳۷ میلیون تومان رسید که رشد دو برابری را نشان می‌دهد. دولت برای سال بعد بودجه این دانشگاه را به ۴۴ میلیارد تومان رسانده است.»

او افزود: «این اتفاق را در بودجه سازمان بسیح نیز می‌بینیم.

با وجود آنکه بودجه ۱۴۰۰ این نهاد حدود یک‌هزار میلیارد تومان بود، این عدد در سال ۱۴۰۱، به دوهزار و ۵۳۳ و در بودجه ۱۴۰۲ به دوهزار و ۸۲۶ میلیارد تومان رسیده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد قابل‌توجه بودجه دفاعی را نیز مشاهده می‌کنیم. در لایحه بودجه سال بعد ده‌ها دانشگاه وجود دارد که دانشکده ندارد.

به‌طور مثال دانشگاه بزرگ قائنات، بدون هیچ دانشکده‌ای جزو ردیف‌های بودجه‌ای است. ستاد انقلاب فرهنگی با مجوز دادن بی‌رویه به دانشگاه‌ها باعث هدررفتن منابع شده است. در شهری که دبیرستان مناسبی وجود ندارد دو دانشگاه ایجاد شده است یا مثلا در بیرجند درحالی‌که دانشگاه بیرجند برای سال‌ها در منطقه جوابگوی نیاز بود، دانشگاه صنعتی هم ایجاد کرده‌اند.»

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: «بودجه دانشگاه پیام نور نیز به‌شدت افزایش یافته درحالی‌که این دانشگاه فقط تولید مدرک می‌کند.

سال ۱۴۰۰ بودجه این دانشگاه ۸۶۹ میلیارد تومان بوده در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۵۵ میلیارد رسیده و در لایحه پیشنهادی ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۱۶۱۲ میلیارد تومان رسیده است. بودجه دانشگاه سوره نیز از ۱۴ میلیارد تومان به ۲۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.»

پازوکی متذکر شد: «بودجه دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی سال ۱۴۰۰، ۸۸ میلیارد تومان بوده، در سال ۱۴۰۱ دو برابر شده و به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده و در لایحه ۱۷۷ میلیارد تومان شده است. دبیرخانه قرار نیست کار فرهنگی انجام دهد بنابراین آن را با ۲۰ نفر می‌توان اداره کرد.

این دبیرخانه باعث شد در زمان احمدی‌نژاد تعداد دانشگاه‌ها سه برابر شود. معنی آن این نیست که علم سه برابر شده، فقط کارخانه مدرک‌سازی را سه برابر کرده‌ایم. این دانشگاه‌ها اکثرا موسوم به نمایندگان و تصمیمات غیرمنطقی و غیرعلمی ستاد انقلاب فرهنگی است.

در واقع روی نفوذ سیاسی نمایندگان ایجاد شده‌اند. در شرایطی که مدارس ما در سیستان و بلوچستان صندلی و تخته سیاه برای مدارس نیست، دانشگاه‌ها رشد پیدا کردند و بودجه‌های قابل توجهی گرفتند.»

به گفته او «در حال حاضر در قم هفت دانشگاه داریم. دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه فرهنگیان قم، دانشگاه صنعتی قم، دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه، دانشگاه قم، دانشگاه پردیس قم، دانشگاه فنی و حرفه‌ای.

این در حالی‌ست که دولت در شرایط خاص با سیاست بخردانه در هر استان باید یک دانشگاه پزشکی و یک دانشگاه غیرعلوم پزشکی داشته باشد.»

این کارشناس توضیح داد: «در بودجه همچنین آشفتگی‌هایی دیده می‌شود، به‌طور نمونه بودجه آستان مقدس امام‌خمینی (ره) با ۳۳ میلیارد تومان اعتبار در زیرمجموعه سازمان برنامه دیده شده است یا بودجه دانشگاه اهل بیت زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شده است.» پازوکی با بیان اینکه دولت برای عبور از بحران باید مخارج غیرضرور را کاهش دهد، تاکید کرد: «چه توجیهی وجود دارد که بودجه برخی از این نهاد‌ها بالای ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به عقیده من اگر برخی از این موسسات تعطیل شوند به نفع اقتصاد است.»

نگاه کارشناس/۱

مرتضی افقه استاد دانشگاه: عدد‌های رویایی قابل تحقق نیست

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها

رئیس دولت فعلی قبل از انتخاب شدن، بدون مبنا صحبت کرد و بدون اینکه حرف‌هایش مبنای علمی داشته باشد، وعده داد. امروز نیز در بودجه می‌شود رد این حرف‌ها را مشاهده کرد.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران در گفتگو با هم‌میهن در تحلیل بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: «عدد‌های رویایی قابل‌تحقق نخواهند بود.»

‌با توجه به شرایط کشور و مشکلاتی که اقتصاد ما مانند تحریم دارد، بودجه سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی بسته شده است. مالیات با عوارض گمرکی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و نفت ۶۰۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، درحالی‌که مرکز پژوهش‌ها گزارشی داده بود که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در شش ماهه امسال حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی ما تحقق پیدا کرده است. با این تفاسیر فکر می‌کنید درآمد‌ها در سال ۱۴۰۲ تحقق پیدا خواهد کرد؟
اگر این اطلاعات را نیز نمی‌دادید باز قابل تصور بود که عدد‌های رویایی قابل‌تحقق نیستند.

متاسفانه رئیس دولت فعلی قبل از انتخاب شدن، بدون مبنا صحبت کرد و بدون اینکه حرف‌هایش مبنای علمی داشته باشد، وعده داد. امروز نیز در بودجه می‌شود رد این حرف‌ها را مشاهده کرد. درحالی‌که بیش از یک سال از عمر دولت گذشته و شاهد ناکامی‌ها و خلف وعده‌های آنان بوده‌ایم، همچنان دولت بر این تصور است که ما می‌توانیم بدون رفع تحریم‌ها اقتصاد را اداره کنیم.

از پنج سالی که از تحریم‌های سال ۹۷ می‌گذرد هر آنچه دولت می‌توانست در نبود نفت از منابع دیگر تامین کند را استفاده کرده است، به‌عنوان مثال می‌توان به فروش دارایی‌های دولتی و اوراق بدهی و... اشاره کرد. البته فروش اموال دولتی معمول نیست، اما در کشور ما به دلیل نبود درآمد نفتی صورت می‌گیرد.

وقتی دولتی با کسری بودجه مواجه می‌شود سه راه دارد: یکی استقراض از بانک مرکزی است که البته وقتی در کشور‌های دیگر این استقراض صورت می‌گیرد دولت آن را بر می‌گرداند، به همین دلیل آثار ضدتورمی آن از بین می‌رود، اما در ایران دولت فقط می‌گیرد و بر نمی‌گرداند و آثار تورمی آن باقی می‌ماند. دیگری استقراض از خارج از کشور است که، چون در شرایط تحریم هستیم نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم و سوم نیز استقراض از مردم یا همان اوراق بدهی است. همان‌طور که گفتم همه این منابع به جز بانک مرکزی که در آن به روی دولت به دلیل تسلطی که روی آن دارند، باز است، عملا ظرفیت دیگر موارد تکمیل شده است.

در مورد فروش اوراق هم پیش‌بینی‌هایی دارند، اما مردم از آن استقبال نمی‌کنند که منطقی است، چون وقتی نرخ سود ۲۰ درصد است، اما تورم حدود ۴۵ درصد به صورت میانگین سالیانه حدود ۲۰درصد از دارایی‌ها کسر می‌شود. البته دولت متاسفانه عادت کرده و این اوراق را ابتدا به پیمانکاران و بعد به نظام بانکی تحمیل کرده است. اگر بخواهم با ادبیات خود آقایان صحبت کنم این کار تضییع حقوق ملت است.

در مورد نفت هم احتمالا روی چین حساب کرده‌اند و متاسفانه این کار از جیب مردم انجام می‌شود، چون چین به دلیل شرایط تحریمی نفت را ارزان‌تر می‌خرد و نقل و انتقال پول نیز به دلیل نبود اف. ای. تی.

اف با هزینه‌های بیشتری انتقال پیدا می‌کند، بنابراین من تصور نمی‌کنم اگر نتوانند بحث تحریم را حل کنند، این بودجه که حدود ۴۵ درصد افزایش داشته بتواند بسیاری از منابع پیش‌بینی‌شده‌اش را محقق کند.

نکته دیگر اینکه دولت عملا سفره مردم را برخلاف آنچه وعده داده بود هر سال کوچک‌تر می‌کند و سال گذشته مالیات‌ها را کمی افزایش دادند و افزایش حقوق‌ها را نیز نصف تورم افزایش دادند که خود این یعنی کوچک‌تر شدن سفره مردم. دولت امسال بودجه خود را به جز حقوق کارکنانش حدود۴۳ درصد افزایش داده، ولی حقوق کارگران را ۲۰ درصد افزایش داده است، به عبارت دیگر هزینه‌های خود را متناسب با افزایش تورم زیاد کرده، اما حقوق مردم را نه. از طرف دیگر بنا دارد مالیات‌ها را به‌شدت افزایش دهد که بنده بعید می‌دانم وقتی تولید خوابیده باشد و مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد، دولت بتواند به این میزان مالیات بگیرد.

اگر هم بگیرد در واقع از دو طرف به سفره مردم فشار آورده است؛ بنابراین درآمد‌ها قابل تحقق نیست، ولی آثار افزایش مالیات‌ها باز هم مردم را فقیرتر می‌کند.

‌در جداول بودجه تراز عملیاتی را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منفی پیش‌بینی کرده‌اند، یعنی بدون نفت این مقدار کسری داریم، با توجه به اینکه درآمد نفت نیز چندان قابل تحقق نیست، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده تقریبا به همین میزان کسری بودجه خواهیم داشت؟
اگر بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود، بنده عرض کردم در سال آینده اگر مشکل تحریم حل نشود، شرایط سخت‌تر خواهد شد. ما هر چه منابع داشتیم مصرف کرده‌ایم و مشکلات حداقل به اندازه امسال خواهد بود. دولت به‌جای اینکه حداقل گرایشی نشان دهد که می‌خواهد هزینه‌های زاید و کم‌اثر خود را کاهش دهد، اما می‌بینیم که اغلب این هزینه‌ها را معادل نرخ تورم افزایش داده است و خود همین هزینه‌ها ریشه کسری بودجه است.
همچنین هزینه‌های فرهنگی رشد قابل‌توجه داشته درحالی‌که بیشتر این نهاد‌ها سازگاری چندانی با سلایق اکثریت ندارند.

یعنی وقتی اکثریت رای بدهند هزینه‌های دولت نیز باید با سلیقه اکثریت صورت گیرد درحالی‌که الان بسیاری از مراکز فرهنگی از جمله صداوسیما، که منابع آن را هرساله به صورت غیرطبیعی افزایش می‌دهند، خیلی با سلایق اکثریت همسو نیست و تعرض به حق‌الناس است.

رئیس دولت فعلی قبل از انتخاب شدن، بدون مبنا صحبت کرد و بدون اینکه حرف‌هایش مبنای علمی داشته باشد، وعده داد. امروز نیز در بودجه می‌شود رد این حرف‌ها را مشاهده کرد. مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران در گفتگو با هم‌میهن در تحلیل بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: «عدد‌های رویایی قابل‌تحقق نخواهند بود.»

نگاه کارشناس/۲

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی: بودجه برای حل بحران نوشته نشد

بودجه ۱۴۰۲ برای حل بحران نوشته نشده است.

یک بودجه شبیه بودجه‌های سنواتی گذشته بدون توجه به شرایط خاص کشور است. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «در سال‌های گذشته مردم یا کمبود آب داشتند یا برق و گاز یا با آلودگی هوا دست و پنجه نرم کرده‌اند و این یعنی مردم در مقاطعی از سال با عناصر اصلی حیات دچار مشکل هستند.» او با طرح چند سوال اساسی مبنی بر اینکه آیا این بودجه می‌تواند اینگونه مشکلات را حل کند؟ آیا این بودجه مشکل صندوق‌های بازنشستگی کشور و کارکنان را حل می‌کند؟ آیا این بودجه بستر رشد اقتصادی که در قانون برنامه گفته شده را فراهم می‌کند؟ و اساسا این بودجه کدام بحران کشور را مرتفع خواهد کرد و آیا اصولا این بودجه برای حل بحران نوشته شده است؟ تاکید می‌کند: «بودجه ۱۴۰۲ برای حل بحران نوشته نشده است. یک بودجه شبیه بودجه‌های سنواتی گذشته بدون توجه به شرایط خاص کشور است.»
 
‌به نظر شما منابع دو هزار هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ قابل تحقق است؟
من می‌خواهم از زاویه دیگر به آن نگاه کنم.

به عقیده من باید ببینیم بودجه در اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است از منظر پیشرفت و توسعه و آبادانی قرار است چه اتفاقی را رقم بزند، منظور بنده این است که از منظر زیرساخت‌ها قرار است چه اتفاقی بیفتد. بالاخره در سال‌های گذشته مردم یا کمبود آب داشتند یا برق و گاز و یا با آلودگی هوا دست و پنجه نرم کرده‌اند و این یعنی مردم در مقاطعی از سال با عناصر اصلی حیات دچار مشکل هستند. آیا این بودجه می‌تواند اینگونه مشکلات را حل کند؟ آیا این بودجه مشکل صندوق‌های بازنشستگی کشور و کارکنان را حل می‌کند؟ آیا این بودجه بستر رشد اقتصادی که در قانون برنامه گفته شده را فراهم می‌کند؟ و اساسا این بودجه کدام بحران کشور را مرتفع خواهد کرد و آیا اصولا این بودجه برای حل بحران نوشته شده است؟ یا نه، این بودجه نیز مانند یک بودجه سنواتی مثل گذشته است.

اعداد و ارقام را که نگاه می‌کنیم به‌رغم اینکه حدود ۱۸ سال از تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد و به‌رغم اینکه قرار بود سهم دولت از اقتصاد کم شود، اما می‌بینیم بودجه شرکت‌ها همچنان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ اکنون ۳۰ برابر شده و به سه‌میلیون و ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

‌دولت برای سال ۳۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای پیش‌بینی کرده است. این اعتبار می‌تواند به توسعه کمک کند؟
از منظر بودجه عمرانی، وقتی هم به منابع عمومی و هم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که شرکت‌ها از سه هزار هزار میلیارد تومان، ۵۴۰ هزارمیلیارد تومان آن را می‌خواهند سرمایه گذاری کنند یعنی ۱۸ درصد آن را. به عبارت دیگر ۸۲ درصد هزینه شرکت‌ها هزینه‌های روزمره است.

همین بحث درباره بخش دولت نیز وجود دارد، دولت تقریبا از دو میلیون و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان، ۳۲۷ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۵ درصد آن را صرف عمران خواهد کرد و ۸۵ درصد این بودجه جاری است تازه به این شرط که تخصیص پیدا کند. در سال جاری بودجه عمرانی تخصیص پیدا نکرد و از رهبری اذن گرفتند تا از ذخیره ارزی صرف مصارف عمرانی کنند که گویا می‌خواهند حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخصیص دهند یا منابع هدفمند کردن یارانه‌ها که ۶۶۰ هزار میلیارد تومان است، دقیقا دو برابر بودجه عمرانی کشور است؛ لذا این بودجه منشا حل مشکلات زیرساختی یا بحران‌های موجود و منشا تحول نیست حتی منشا یک تغییر در اقتصاد ایران نیز نخواهد بود.

‌درآمد‌های نفتی تا چه اندازه به تحقق نزدیک است؟
از منظر منابع، پیش‌بینی شده که ۴/۱ میلیون بشکه نفت به قیمت ۸۵ دلار بفروشند، در صورتی که عربستان در بودجه خود قیمت نفت را ۷۸ دلار دیده است و بقیه کشور‌ها نیز پایین‌تر از این عدد در نظر گرفته‌اند. مشخص نیست که ما بر چه مبنایی به ۸۵ دلار رسیده‌ایم، این درحالی است که ایران که تحریم‌ها را دور می‌زند نفت را با تخفیف می‌فروشد.

هم ۴/۱ میلیون بشکه محل تردید است، هم فروش به قیمت ۸۵ دلار و هم انتقال آن با توجه به اینکه تحریم هستیم. چون ۳۰ درصد بودجه کشور متاثر از فروش نفت است، پس این ۳۰ درصد محل تردید است. این تردید را راجع به مالیات‌ها نیز داریم، چون اگر کسب‌وکار مردم خوب باشد می‌توانند مالیات بدهند، آیا امسال کسب‌وکار مردم خوب بوده که بتوانند مالیات بیشتری بپردازند؟ لذا نمی‌توان خوش‌بین بود که با این بودجه مشکل مردم حل شود.

بودجه کل کشور، بودجه منابع عمومی کشور و بودجه شرکت‌ها میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش داشته و تورم نیز ۴۴درصد است، یعنی تنها جایی که به شدت انقباضی برخورد شده وضعیت کارکنان دولت است. سوال این است که وقتی کارکنان دولت قدرت خرید خود را از دست بدهند، می‌توانند منشا ارائه خدمات مطلوب باشند؟ اگر حقوق مناسب نگیرند می‌توانند بسترساز توسعه باشند؟ این سوالاتی است که در قبال بودجه ۱۴۰۲ به ذهن می‌رسد که امیدواریم منجر به اصلاح آن شود.

. .


بازنشر از : منبع: هم میهن