پس متوقف شدن پروژه تلفیق کارت سوخت و کارت بانکی در سال 98، حالا هزینه صدور این کارت 10 برابر شده است.

از سال ۸۶ که طرح سهمیه ‌بندی سوخت در ایران آغاز شد، چالش های مربوط به کارت سوخت نیز به زندگی ایرانیان اضافه شده است.

کارت سوخت خودرو منحصر به فرد است و امروزه به عنوان یکی از مدارک خودرو به حساب می‌آید. به طوری ‌که هنگام نقل و انتقال اتومبیل، این کارت نیز مانند سند ماشین در اختیار خریدار قرار می‌گیرد، اما در سال 98 طرحی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری پیگیری می شد تا عملکرد کارت سوخت به کارت بانکی اضافه شود و امکان استفاده مستقیم از کارت بانکی در پمپ بنزین ها فراهم شود، طرحی که در نهایت علیرغم پیشرفت و آزمایش، مسکوت ماند و حالا شاهد ده برابر شدن هزینه صدور کارت سوخت (از ۱۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان) توسط پلیس +10 هستیم، اتفاقی که در صورت تلفیق کارت سوخت با کارت بانکی طبیعتا رخ نمی‌داد!

در فرمت فعلی،‌ کارت سوخت خودرو، نوعی کارت هوشمند است که برنامه‌هایی برای سهمیه ‌بندی و پرداخت هزینه در جایگاه‌های سوخت روی خود دارد. صاحب هر کارت با توجه به سهمیه‌ی ماهانه‌ای که دارد می‌تواند از بنزین نرخ دولتی استفاده کند.

در حالی که تاکنون هزینه صدور کارت سوخت که در زمان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی، از متقاضیان دریافت می شد، 10 هزار تومان بود، این هزینه اخیرا به 100 هزار تومان افزایش یافته است.



با وجود آن که تاکنون بیش از دو برابر تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های کشور کارت سوخت صادر شده، باز هم روزانه درخواست‌های جدید صدور کارت سوخت المثنی در مراکز پلیس 10+ ثبت می‌شود.

افرادی که به هر علت کارت سوخت وسیله نقلیه خود را دراختیار ندارند و یا مفقود شده، می‌توانند تقاضای خود را مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی ثبت کنند.

درحالی که تاکنون هزینه صدور کارت سوخت که در زمان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی، از متقاضیان دریافت می شد، 10 هزار تومان بود، این هزینه اخیرا به 100 هزار تومان افزایش یافته است.
در وبسایت‌رسمی درگاه خدمات الکترونیک انتظامی در این خصوص آمده : "تعرفه این خدمت (صدور المثنی کارت سوخت) مبلغ 1,000,000 ریال (صدهزارتومان) می‌باشد که از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی دریافت می‌شود."

طبیتا در شرایط فعلی نیز از نظر فنی امکان تلفیق کارت سوخت با کارت بانکی وجود دارد و در این صورت علاوه بر صرفه جویی در هزینه متقاضیان،‌ از اتلاف زمان و پروسه بروکراسی مربوط به این فرایند نیز کاسته می‌شود. با این حال پرسش اصلی این است که با توجه به توقف ناگهانی این رویه در سال 98،‌ آیا اساسا همتی برای به سرانجام رساندن چنین پروژه در بین مدیران ارشد مربوطه وجود دارد یا خیر؟