1401\06\07 18:54:04
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صمت در جلسه امروز این کمیسیون پذیرفت مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید أخذ شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی خضریان در توضیح نشست امروز صبح (دوشنبه ۷ شهریور ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزیر، گفت: با توجه به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی، شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای زد و اعلام کرد که همه کالاهای در زنجیره به قیمت جدید فروخته شود؛ موضوع دریافت مابه التفاوت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با قیمت جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، به عنوان نخستین دستور کار بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: میزان مابه‌التفاوت در بین اعضای زنجیره باقی ماند و به خزانه بازنگشته است، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد تا وزارت صمت این میزان مابه‌التفاوت را محاسبه و أخذ کند. وزیر صمت در دو جلسه پیش از جلسه امروز نیز در کمیسیون حاضر شده بود تا این موضوع تعیین تکلیف شود. وی در ادامه اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه امروز نهایتاً پذیرفت که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید أخذ شود و قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره أخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.
گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
نواقص طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو برطرف می‌شود خضریان یادآور شد: در ادامه جلسه صبح امروز اجرای طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون از اجرای این طرح حمایت می‌کند اما در اجرا نقص‌هایی وارد است که به وزارت صمت گوشزد کردیم. مقرر شد وزیر صمت این نقص‌ها را بررسی و برنامه خود را در این زمینه بازنگری کند.
فهرست واحدهایی فرآوری مواد معدنی در اسرع وقت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: دستور دیگر استیفای حقوق مالکانه و اجرای بند (ل) تبصره بودجه ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، بر اساس این بند قانون وزارت صمت تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مکلف شده بود فهرست واحدهایی که مواد معدنی را فرآوری می‌کنند به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد اما هنوز انجام نشده است لذا مقرر شد وزارت صمت در اسرع وقت این فهرست را ارائه کند.. .
