هادی طحان نظیف با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از تایید "لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی اعضای این شورا خبر داد.

وی نوشت: "لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو" در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 ماده 10 قانون «ساماندهی صنعت خودرو»  تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها را ممنوع می‌کند.

همچنین تبصره 2 این ماده قانونی خودروسازان را مکلف می‌کند به‌ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

در متن اصلاح شده توسط نمایندگان مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، آمده است: در صورت عدم‌وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت 5/ 1درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد درصد تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتور‌سیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد شد. مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.

. .

---

بازنشر از : منبع: تسنیم