به گزارش خبرآنلاین احمد زیدآبادی در روزنامه هم میهن نوشت: در نظام‌های پارلمانی اما تمام قدرت در دست نمایندگان مجلس و نخست‌وزیر منصوب از طرفِ آنان متمرکز است و ورای آنان، یا پادشاهی فاقد قدرت و یا رئیس‌جمهوری نمادین و بدون قدرت اجرایی وجود دارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش از اصلاح و بازنگری آن، نظام سیاسی کشور عمدتاً پارلمانی بود. یعنی درحالی‌که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد اما عملاً اختیارات اندکی داشت و در عوض مجلس و نخست‌وزیرِ برگزیدۀ آن، اختیار معرفی و تأیید هیئت وزیران را به عهده داشتند. این خود سبب بروز اصطکاک بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌شد.

در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، پست نخست‌وزیری حذف و معرفی کابینه در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته شد. با این اصلاح، گویا قرار بود نظام سیاسی کشور به نظام ریاستی تبدیل شود اما آنچه در عمل رخ داد، در شکل و صورت، نیمه‌ریاستی اما در ماهیت و سرشت، نوعی از نظام پارلمانی ناهمگون و پیچیده از کار درآمد. در واقع، مجلس در نظام کنونی می‌تواند از همان ابتدای کارِ رئیس‌جمهور، همۀ وزیران پیشنهادی او را رد و یا در مراحل بعدی، تک‌تک آنان را استیضاح و از کار برکنار کند.

فراتر از این، برکناری رئیس‌جمهور به دلایل سیاسی نیز از جمله اختیارات مجلس است. بدین ترتیب، اگر رئیس‌جمهور و اکثریت مجلس در تعارض سیاسی با یکدیگر قرار گیرند، رئیس‌جمهور و کابینۀ او یا باید منقاد و مطیع کامل مجلس و در حقیقت آلت دست آن شوند و یا داوطلبانه و یا به اجبار از پست خود کناره‌گیری کنند. این وضعیت، خواه‌ناخواه سستی و تزلزلی دائمی بر قوۀ اجرایی کشور تحمیل می‌کند و مانع پیشبرد هر کار و برنامه‌ای از طرف آن می‌شود.

این در حالی است که نظام انتخاباتی کشور نیز غیرحزبی و مبتنی بر استفاده از رانت سیاسی و یا در بهترین وضعیت، رقابت‌های عمدتاً فردی به‌ویژه در حوزه‌های کم‌جمعیت است.. .

---

بازنشر از : خبرآنلاین

مجلس شورای اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی