1401\08\07 22:36:40


قانون یکپارچه ساماندهی دستمزد نداریم/ می‌توانیم نامزدها را با مسئولیت احزاب تایید صلاحیت کنیم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به ناعدالتی های موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد در سطح کشور پرداخت و تاکید کرد: در هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی آنچه که بیش از مچ گیری برای ما حائز اهمیت است بستن روزنه‌هایی است که حقوق های نجومی را رقم زده است.

مالک شریعتی نیاسر بیان کرد: بنده از فعالان حوزه دانشجویی بودم و از سال ۷۸ که حادثه کوی دانشگاه شروع شد و پس از مقطع کوتاهی در سال ۸۲ این موضوع تکرار شد و بنده در این مدت دانشجوی دوره لیسانس دانشگاه تهران بودم. بنده مسئول بسیج دانشکده فنی و سپس مسئول بسیج دانشگاه تهران و پردیس مرکزی شدم. در دوره های مختلف فعال‌ترین خبرگزاری در حوزه دانشجویی ایسنا بود. با گرایش های مختلفی که در همه ادوار داشتیم بنده فکر می کنم ایسنا ویژگی دانشجویی خود را حفظ کرده است. خوشحال هستم که امروز فرصت شد که در این خبرگزاری حضور پیدا کردم.

در ادامه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگویی تفصیلی به سوالات پاسخ داد. متن کامل این مصاحبه تفصیلی به شرح زیر است.

 این روزها خیلی بر این موضوع تاکید می شود که احزاب باید در کشور تقویت شده و حضور پررنگ‌تری در عرصه سیاست داخلی داشته باشند. خیلی از نقدها نیز بر این موضوع اشاره دارد که ریشه بخشی از شرایط فعلی که خیابان به محل اظهار وجود سیاسی و صحبت گروه ها با حاکمیت شده است به غفلت احزاب چه در نقش آفرینی و چه در اختیارات باز می گردد. از نظر شما به عنوان عضوی از کمیسیون احزاب چقدر در این حوزه مشکل ساختاری وجود دارد و احزاب چقدر در خصوص وضعیت موجود سهم دارد؟

 در خصوص احزاب چندین موضوع را باید به طور همزمان با هم دید. موضوع اول اینکه ما در برهه هایی که فصل فعالیت جریان های سیاسی و احزاب است اگر نقش موثری به احزاب ندهیم عملا آنها را از صحنه حذف کرده ایم. حتی اگر اسم آنها را بیاوریم. بنده به عنوان دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی این موضوع را بیان می کنم. مثلا در انتخابات مجلس احزاب از نظر قانونی هیچ تکلیف و متعاقبا مسئولیتی بر عهده ندارند. این طوری نیست که ما به احزاب یک مسئولیت معین بدهیم و از آنها بخواهیم در قبال آن نیز پاسخگو باشند. عملا جریان های سیاسی بر اساس آنچه که می توانند در افکار عمومی نقش آفرینی داشته باشند موثر هستند. تقریبا کمتر زمانی بوده است که یک حزب خاصی یک جریانی را خودش به عنوان جریان برتر سیاسی ایجاد کند. همواره دال مرکزی صحنه در سال انتخابات متاثر از فضای سیاسی ـ اجتماعی مشخص شده و سایر گروها خودشان را با آن منطبق می کنند.

علت این موضوع این است که خاطره تاریخی مردم ما در حدود ۱۰۰ سال اخیر از احزاب خیلی خوب نیست. از قدیم مردم احزاب را خیلی مردمی تلقی نکرده اند. خود حاکمان نیز  غیر از یک دوره طلایی که حزب جمهوری داشته و عملا دوره اوج شورانقلابی در ابتدای انقلاب فعالیت داشته است، اینگونه نبوده که به یک حزبی مسئولیتی واگذار کند. تناسب مسئولیت با تکلیف اتفاق نیفتاده است. در قانون نیز این موضوع نیامده است. به عنوان یک عضو مجلس که نهاد قانونگذار است باید بگویم که در حال پیگیری این موضوع هستیم. بنده قبل از شروع مجلس نیز در خصوص حوزه سیاسی گفتم که ما باید سه قانون را به طور همزمان اصلاح کنیم تا وضعیت حکمرانی ما در عرصه سیاسی اصلاح شود.

یک قانون مربوط به احزاب است. ما باید نقش جدی به احزاب دهیم تا احزاب بتوانند نقش ایفا کرده و مسئولیت بپذیرند. دوم قانون انتخابات است. چه قانون انتخابات ریاست جمهوری و چه قانون انتخابات مجلس تا احزاب بتوانند نقش بیشتری ایفا کنند. به طوری که در انتخابات احزاب نقش رسمی داشته باشند. اکنون اینگونه نیست که مثلا حزب الف افرادی را معرفی کند سپس در خصوص این افراد و برنامه هایی که دارد پاسخگو باشد. امروز احزاب نهایتا کار سیاسی رسانه ای و نهایتا تبلیغات میدانی انجام می دهند. بحث سوم هم قانون انتخابات شهرداری ها و شوراها است؛ چراکه تعداد تک و دو نماینده از حوزه های انتخابیه در مجلس زیاد است و تقریبا دو سوم مجلس را این نمایندگان تشکیل می دهند، غلبه فعالیت مجلس به این افراد باز می گردد. مجلس به سمت یک مجلس محلی‌تر حرکت می کند تا یک مجلس ملی‌تر. اگر ما بخواهیم عرصه سیاسی خود را سامان دهیم مجلس باید ارتقا پیدا کرده و ملی‌تر شود. یک راه آن اصلاحاتی است که به آن اشاره کردم. یعنی احزاب نقش ایفا کنند. قانون انتخابات به ویژه در حوزه مجلس اصلاح شود. انتظارات مردم از حوزه محلی نیز در شوراهای شهر و شهرداری ها دنبال شود. این خبر هم بنده عرض کنم. در پنج شنبه گذشته اجلاس شهرداران کلانشهرها در مشهد برگزار شد. رئیس مجلس که سخنران  اصلی بودند تاکید داشتند که اکنون قانون جامع مدیریت شهری با حدود ۲۶۰ ماده آماده است تا در صحن مجلس بررسی شده و این موضوع را اصلاح کند. آقای قالیباف همچنین در پاسخ به مطالبه اکثر شهرداران تاکید کردند که دخالت دیوان محاسبات کشور در حوزه شهرداری‌ها خلاف قانون اساسی و باعث کندی فعالیت آنهاست. اگر با این دقت‌ها عملا سهم شهرداری ها و شوراهای شهر در اداره شهرها توسعه پیدا کند، بیشتر بار محلی بر عهده این بخش قرار می گیرد تا به نوعی بار مجلس سبک‌تر شده و بتواند کار ملی بیشتری انجام دهد.

در خصوص احزاب لازم است که حتما قانون اصلاح شود. مجلس در حال پیگیری است که قانون انتخابات اصلاح شود. بخشی از آن انجام شد و بخشی از آن معطل است. به عنوان مثل زمانی که حزبی رسما تشکیل شده و مجوز قانونی گرفته است و اعضای آن نیز مورد تایید قرار گرفتند باید بتواند بخشی از بار مسئولیت صلاحیت داشتن افرادی که معرفی می کند را بر عهده بگیرد؛ یعنی افرادی که صلاحیت‌های حداقلی و الزام‌آور را دارند معرفی می‌کند. حداقل در خصوص شرایط لازم که توانمندی افراد باید احراز شود به خصوص در انتخابات مجلس و شوراها احزاب می توانند کمک زیادی به حاکمیت داشته باشند؛ حزب مسئولیت می پذیرد؛ این امر می تواند تعادل ایجاد کند. اگر هم احیانا فرآیند تایید صلاحیت‌ها فرصت منفی بافی به بدخواهان می‌دهد، بخشی از این بار به احزاب منتقل می شود که مسئولیت افراد معرفی شده را نیز باید بپذیرند؛ این کمک جدی است. از سوی دیگر ما باید شرایطی را به نحوی مدیریت کنیم که احزاب نیز سهمی داشته باشند. یک مدلی که در خصوص آن بحث شده است مدل تناسبی ـ اکثریتی است. در قانون انتخابات مجلس این موضوع می توان رقم بخورد. مثلا احزاب (الف)، (ب) و (پ) با هم رقابت می کنند. این احزاب بخشی از آرای تهران را به دست می آورند. اکنون در شهرهای بزرگ مثل تهران، تنها گروه اولی که بیشترین رای را می آورد نقش ایفا می‌کند. در حالی که شاید ۴۰ درصد آرای حوزه انتخابیه را داشته باشد. حزب بعدی ۲۰ درصد رای آورده است اما دیگر هیچ نقشی ندارد. می‌توانیم بگوییم احزاب اگر از یک حداقلی بیشتر رای آوردند سهم داشته باشند. مثلا کرسی  ۱ تا ۱۵ برای حزبی که ۴۰ درصد رای آورده و کرسی ۱۵ تا ۲۵ برای حزب دوم و ۵ کرسی آخر نیز برای حزب سوم. بدین ترتیب سهم اقلیت هم در نظر می‌گیریم. اینگونه یک گروهی را حذف نمی کنیم.

کمیسیون احزاب برای نقش دادن به احزاب و تقویت آنان چه اقداماتی انجام داده است؟

کمیسیون احزاب برای بعد قانون گذاری موثر است؛ چراکه یک نهاد فراقوه‌ای است که مجری قانون و قانونگذار و نهاد قضاوت کنار هم هستند. در کمیسیون احزاب دولت و مجلس و قوه قضاییه نماینده دارند که سعی می‌کند قانون را به درستی اجرایی و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. این کمیسیون تلاش می کند قانون احزاب به درستی اجرا شود و تشکلهایی مانند خانه احزاب حمایت شوند.

از نظر شما در طول این دو سال نگاه حمایتی به احزاب از سوی کمیسیون احزاب بوده است؟

از نظر بنده سرعت عمل برای رسیدگی به پرونده های احزابی که درخواست مجوز داده و یا کنگره های خود را برگزار کرده اند و یا درخواست تطبیق با قانون جدید داشتند افزایش یافته است. از این نظر که بگوییم تحولی در فرآیند ایجاد کرده است اینگونه نیست چرا که هنوز جنبه قانونی آن دیده نشده است. اکنون نهایت کاری که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام می دهد این بوده که احزاب را ملزم کند تا تطبیق قانونی داشته باشند و ملزم شوند که کنگره های خود را سر موعد برگزار کنند و بعد هم نظارت کلی به اساسنامه و رعایت قانون احزاب در فعالیت احزاب داشته باشد. اما موضوع تجمعات و ابراز نظر در فضای عمومی جامعه را حدود یک ماه پیش و بعد صحبت های رئیس جمهور برای پیش بینی فضاها و امکانات برای ابراز نظر و انتقاد مردم بنده پیشنهاد کردم تا در دستورکار کمیسیون قرار بگیرد.  قانون اساسی و قانون احزاب در این زمینه حرف های خود را زده است. اکنون نیازمند یک آئین نامه است تا این قانون اجرایی شود. پیش نویس آئین نامه تهیه شده و بخشی که مربوط به اظهار نظر کمیسیون باشد نهایی می شود اما در نهایت در صورت نیاز به مصوبه باید به تصویب هیات وزیران برسد.

پیشنهاد شما در خصوص نقش آفرینی احزاب در تجمعات است؟

بله حتما اینگونه باید باشد. بنده به عنوان یک خبر بگویم. برخی از احزاب درخواست تجمع دادند و می گویند به ما مجوز ندادند. برخی از این احزاب معروف هنوز مجوز قانونی خودشان تایید نشده بود. یعنی کنگره آنها حد نصاب نداشته و با قانون جدید تطبیق نداشته اند سپس با ادعای قانون گرایی به دنبال برگزاری تجمعات بوده اند. طبیعتا احزابی که درخواست تجمع می‌دهند باید تبعات تجمع را بپذیرند و تعهد دهند که قانون رعایت می شود. بیشتر چهره ها و اشخاص و یا احزابی که مجوز قانونی خود دچار اشکال بود درخواست تجمع را داده بودند. نکته حائز اهمیت این است که اصل ۲۷ قانون اساسی صرفا به تجمعات احزاب باز نمی گردد. تجمعات و اظهار نظر عموم مردم را مشروط به عدم تناقض با اسلام و عدم خشونت به رسمیت شناخته است.  خوشبختانه این موضوع تاکنون بسیار صورت گرفته است. تقریبا روزی نیست که مجلس جلسه علنی داشته باشد و بیرون تجمع برگزار نشود. معمولا فراخوان هایی در تشکل های صنفی صورت گرفته و این تجمعات برگزار می شود. تعداد این تجمعات شاید بالغ بر ۲۰۰ مورد در طول این دو سال باشد. اتفاقا مطالبات برخی از این تجمعات در مجلس در قالب طرح یا گزارش نظارتی دنبال شده است؛ مثلا رتبه بندی معلمان یک مصداق بارز است.

بخشی از ضعف احزاب به نواقص قانونی بازمی گردد و اینکه نقش خاصی در قانون انتخابات برای آنها دیده نشده است. احساس می شود بخش زیادی  نیز به خود احزاب باز می گردد. به عنوان مثال امروز این سوال مطرح می شود حزب شما در اتفاقات اخیر و اعتراضاتی که مردم داشتند  چه اقداماتی انجام داده است؟ آیا تضعیف احزاب به خودشان نیز باز می گردد؟

حتما خود احزاب نیز در این موضوع نقش آفرین هستند. زمانی که احزاب خودشان را شب انتخاباتی تعریف کنند چنین وضعیتی رقم می خورد. البته این موضوع دو طرفه است. مثلا الان که یک سال و اندی به انتخابات مجلس باقی مانده است اگر یک حزبی برنامه ای در خصوص موضوعات سیاسی داشته باشد چقدر استقبال صورت می گیرد و اگر این برنامه یک ماه مانده به انتخابات برگزار شود مردم چقدر استقبال می کنند؟ خود مردم نیز عادت کرده‌اند موضوعات را نزدیک به رویدادهای سیاسی دنبال کنند، اما  نیروی محرکی که می تواند این عادت‌ها را تغییر دهد خود احزاب و تشکل‌ها هستند. بخشی از این موضوع به این باز می گردد احزاب می گویند اگر من نقشی در یک موضوع ایفا کردم، چقدر موضوعات به من به عنوان نقش آفرین واگذار می شود؟ معمولا احزاب ما چه حزب های قدیمی مانند موتلفه و چه حزب های جدیدتر مانند خود ما به صورت سنتی فعال هستند.

از سوی دیگر ذائقه مردم در حال تغییر کردن است. در جایی که ارتباطات دارد شکل می گیرد در حال تغییراتی هستیم. قبلا ارتباط ها به شکل سنتی و در کانون های سنتی و محافل سیاسی، مساجد و یا جلسات در مدرسه یا حسینه ایجاد می شد. اما امروز بسیاری از ارتباطات در فضای مجازی در حال شکل گرفتن است. شاید فناوری اطلاعات و این ارتباطات مجازی در آینده نه چندان دور اگر احزاب نتوانند خودشان را با آنها تطبیق دهد، احزاب را کنار بزند و عملا شاهد شکل گیری احزاب مجازی باشیم. همین الان رسانه های سنتی ما نیز تغییر کردند. احزاب نیز اگر تغییر نکنند حتی تاثیرگذاری فعلی خود را نیز از دست می دهند.

 مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان  مصوبه ای در خصوص برداشتن سقف افزایش حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها داشت. این اقدام را چقدر عادلانه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه نظام حقوق و دستمزد در کشور ما یک نظام غیر متوازن و ناعادلانه است. به این معنا که یک قانون منسجم و یکپارچه برای ساماندهی حقوق و دستمزد در کشور اکنون نداریم. در مقطعی نظام هماهنگ پرداخت مطرح شد، قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد. از سال ۸۶ که این قانون تصویب شد طی سال ها هم مجلس و هم دولت تا جایی که توانستند این قانون را سوراخ کردند. امروز این قانون به یک آبکش تبدیل شده است و نهایتا چند دستگاهی که زور چندانی نداشتند تابع این قانون مانده اند.  تقریبا همه دستگاه ها از این قانون استثنا شده اند. قانونی هم که استثناهای آن زیاد شود دیگر قانون نیست. دولت وعده داده تا لایحه جامع نظام حقوق و دستمزد را به مجلس ارائه کند. از نظر بنده تاکنون در ارائه این لایحه نیز تاخیر شده است. امیدواریم سریع‌تر این لایحه ارائه شود و همه نیز مکلف شویم به عنوان یک میثاق این لایحه را بپذیریم تا هرچه که نهایی شد بپذیریم.

نکته بعدی این است که حتما تفاوت در پرداخت ها امر منطقی و معقول است. هیچ کس مدافع تساوی نیست. قاعدتا مهارت، تخصص، تجربه و سختی کار و میزان پاسخگویی و مسئولیت شغل، کارآیی فرد شاغل در دریافتی او تاثیر دارد، اما فاصله بین کف و سقف دریافتی ها باید معقول باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا این فاصله ۳ تا ۷ برابر است. ما جزو کشورهایی هستیم که فاصله بین کف و سقف دریافتی ها بالا است و عادلانه نیست. رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ که برای اولین بار بحث حقوق ها نجومی مطرح شد در دیدار با هیئت دولت صراحتا گفتند بنده شنیده ام که در برخی از دستگاه افراد فراوانی ۲ میلیون حقوق می گیرند و در برخی دیگر ۳۰ حقوق داده می شود. رهبری تاکید داشتند که ناعادلانه بوده و باید اصلاح شود.

نکته سوم این است که قانون گذاری و قاعده گذاری در خصوص دستگاه ها نباید استثنا داشته باشد. هیچ دستگاهی نباید استثنا شود. مشاغل خاص می توانند استثنا شوند اما دستگاه خاص نباید استثنا شود. مثلا ما به یک تخصصی در کشور نیاز داریم. مانند جوشکار زیرآب. ممکن است این مهارت خاص با سختی کار بالا نیاز به حقوق بیشتری داشته باشد. در بودجه ۱۴۰۱ نیز این موضوع دیده شد. بر اساس جز ۸ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قاعده گذاری صورت گرفته که سقف را هفت برابر حداقل حقوق لحاظ کرده و برای یکسری مشاغل هم استثنا هم دیده شده است اما در در انتهای آن ذکر شده است که در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران می توان سقف جدید تعریف شود. برای شغل خاص می توان استثنا قائل شد، اما اینکه به بهانه چند نفر که مسئولیت خاص دارند کل دستگاه استثنا شود منطقی نیست و سوءاستفاده می باشد.

تاکنون دستگاه ها بودند که از اجرای قانون حقوق و دستمزد مستثنی شده اند؛ مثلا الان مجلس تصویب کرد که کل هیات علمی و کل قضات استثنا هستند. ممکن است یک عضو هیات علمی با شرایط خاصی لازم باشد حقوق بیشتری دریافت کند اما نه همه اعضای هیات علمی. ما مخالف نیستیم که یک فرد خاصی یا شغل خاصی حقوق بالاتری دریافت کند، اما با ضابطه و شفافیت. باید معلوم باشد که چرا حقوق بالاتری دریافت می کند.

آیا ممکن است شورای نگهبان مصوبه اخیر مجلس را رد کند؟

 ممکن است به یک دلیل شورای نگهبان آن را رد کند. آن هم افزایش هزینه های لایحه است. برداشتن سقف افزایش حقوق قضات و هیات علمی، بار مالی جدیدی را ایجاد می کند که ممکن است شورای  نگهبان با استناد به اصل ۷۵ آن را رد کند. اما در بحث حقوق و دستمزد باید چه اتفاقی بیافتد؟ نظامات ما باید به سمت افزایش بهره وری باشد. افراد بر اساس تاثیری که در بهبود و ارتقای کارآیی دستگاه خود دارند باید حقوق دریافت کنند. کدام بخش خصوصی پول مفت به یک نفر می دهد؟ آیا شده کسی به بخش خصوصی مراجعه کند و بگوید من را فلانی معرفی کرده و بعد به آن شغل بدهند؟ بخش خصوصی نگاه می کند که فرد چقدر برای سیستم موثر است.  اتفاقا در بخش دولتی که بودجه بیت المال است باید حساسیت بیشتری به خرج داده شود.

از سویی تبعات اجتماعی تصمیمات نیز حائز اهمیت است. مردم اگر احساس کنند که خارج از قاعده و خارج از روال منطقی تبعیض‌هایی ایجاد شده است سرخورده می شوند. به عنوان مثال یک نفر نامه‌بر یا ماشین نویس در یک مجموعه یا شرکت دولتی است. همان شغل با همان سابقه و شرایط در اداره دیگر حقوق کم‌تری دریافت می کند. با چه استدلالی این اتفاق رقم می خورد؟ این موضوع سبب می شود تا افراد تلاش کنند در مجموعه‌های خاص استخدام شوند. از سوی دیگر حاکمیت مسئول کل جامعه است.  بنده جایی گفتم که جمهوری اسلامی صرفا جمهوری کارمندان نیست که ما بنشینیم بودجه عمومی دولت را برای پرداخت حقوق به کارمندان بررسی کنیم. ما باید به افراد بیکار، سرپرست خانوار، افراد بدسرپرست، از کارافتاده ها و سایر گروه ها نیز توجه کافی داشته باشیم. معمولا این قشر نماینده ای ندارند که از آنها حمایت کنند در فصل بودجه دستگاه های مختلف رابطین متعدد خود را به مجلس می فرستند تا بودجه بگیرند. مجموعه های مختلف در نزدیکی فصل بودجه به لابی کردن روی می آورند اما اقشاری که نماینده ای در حاکمیت ندارند چه می شوند. ما وظیفه داریم به این اقشار نیز توجه کنیم.

این آمار خوبی نیست که در کشور وجود دارد. بنده این آمار را در یک جلسه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون وزارتخانه شنیدم که تقریبا دو سوم حقوق بگیران از بودجه عمومی در یک سوم درآمدی بالای جامعه هستند. چرا امروز تقاضا برای استخدام در دولت زیاد است؟ همه به دنبال این هستند تا یک قراردادی با یک دستگاه دولتی ببندند سپس از طریق تبصره های مختلف خود را ارتقا دهند. بخشی از این موضوع به سیاستگذاری های غلط باز می گردد. دستگاه های مختلف هر کدام به دنبال افزایش حقوق هستند. بنده در زمان بودجه سال گذشته به آقای رئیس جمهور نامه نوشتم و نسبت به شکل گیری دومینوی سقوط اقتصادی هشدار دادم و خواستم تا مانع درخواست دستگاه های مختلف برای افزایش حقوق شوند. ممکن است حقوق یک شغل در مقایسه با همان شغل در کشور دیگری پایین باشد، اما در مجموعه کشور، حقوق همه باید متناسب هم باشد. همه خود را با بالایی مقایسه می کنند. این دومینو آخرش به چاپ پول و فشار به اقشار ضعیف جامعه ختم می شود.

برخی از نمایندگان قبلا این موضع را مطرح می کردند که چاپ پول همه را فقیرتر می کند و این روند افزایش حقوق ها صحیح نیست. حتی اول مجلس چنین فضایی وجود داشت. اما کمی که جلوتر آمدیم با تحصن ۵۰۰ معلم نظر نماینده عوض شد. دوباره گروه دیگر آمدند و ادبیات نماینده تغییر کرد. در خصوص اینکه رفتار مجلس شرطی شده و یک نماینده به هر دلیلی کاملا معادلات را در مجلس تغییر می دهد ارزیابی شما چیست؟

واقعیت این است که اگر یک مطالبه واقعی و پرقدرتی در جامعه باشد حتما باید به آن پاسخ داد. شاید باید این پاسخ را بهینه کرد اما در خیلی از کشورها این قاعده برپا است. بالاخره ما نماینده مردم هستیم و به مطالبه مردم باید پاسخ معقول و منطقی بدهیم. رهبری تعبیر خوبی در دیدار آخر با نمایندگان داشت. ایشان فرمودند مردمی بودن به این معنا نیست که شما بروید و هرچه مردم گفتند انجام دهید. ممکن بخشی از آن درست باشد و باید انجام دهید. اما بخشی از آن ممکن است به ضرر جامعه باشد. باید بروید و به مردم توضیح دهید. این گفت و گو با مردم و توضیح دادن به مردم خیلی حائز اهمیت است. بنده خودم عضو هیات علمی هستم. اما به عنوان یک عضو هیات علمی موضع گرفتم که تصمیم مجلس در این حوزه غلط است.

گزارش هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به کجا رسید؟

 بنده به عنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی بر اساس آئین نامه مجلس نمی توانم در خصوص جزئیات این گزارش قبل از اتمام آن صحبت کنم. اما گزارشی از روند انجام شده ارائه می کنم. از همان ابتدا که کار را آغاز کردیم، مهم‌تر از مچ گیری که چه کسی چه مقدار حقوق نجومی گرفته است برای ما این موضوع در اولویت بود که روزنه‌ها را ببندیم. در خصوص نظام حقوق و دستمزد در جاهایی خلاءهایی وجود دارد که شناسایی شده تا رفع شود. حدود ۱۰ حکم قانونی را که یا مربوط به اصلاح قوانین گذشته است و یا تدوین حکم جدید است آماده کردیم تا روزنه ها را برای دریافت حقوق نجومی ببندیم. بدین ترتیب ان شاءالله دیگر نیاز نیست تا ۱۰ سال بعد یک هیات تحقیق و تفحص جدید در خصوص حقوق ها نجومی شکل بگیرد. ما به دنبال این هستیم تا جایی که می شود جلوی حقوق نجومی را بگیریم. امروز دیدیم که خیلی روزنه ها برای دریافت حقوقی باز است حتی به نوعی دروازه باز است.

مصادیق مختلف داریم. وقت عمده را بر روی این گذاشتیم تا خلاء های قانونی موجود را مرتفع کنیم. دستگاه های نظارتی، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و نمایندگان کارهای لازم را برای بستن روزنه ها دنبال کردند. در بخش دوم نیز برای بررسی مصادیق حقوق های نجومی بر روی بودجه ۱۴۰۰ متمرکز شدیم که تقریبا یکسال را دربرگرفته و ما می توانستیم مصادیق تخلف افراد را احصا کنیم. در سال ۹۵ اولین بار که حقوق ها نجومی مطرح شد کاری صورت گرفت اما بعد رهبری موضع گرفتند و گفتند این مطالبه مردم پاسخ داده نشد. یعنی کار خوبی در این حوزه صورت نگرفت.

در حوزه مصادیق بدون تبعیض برای همه دستگاه ها نامه زدیم تا اطلاعات حقوق کارکنان خود را ارائه کنند. خیلی از دستگاه ها گزارش هایی دادند. ما تقاطع گیری کردیم با اطلاعاتی که مردمی به ما می رسید و هم اطلاعاتی که در سامانه اداره استخدامی وجود داشت. متاسانه برخی از دستگاه ها نیز با ما همکاری نکردند که در صدر آنها صدا و سیما است. صدا و سیما اصلا پاسخ نامه ما را نداد. گسترده‌تر این موضوع را پیگیری می کنیم و اگر اطلاعات داده نشود دستگاه قضایی باید برخورد کند. صدا و سیما که دائم بحث شفافیت را مطرح می کند و راجع به حقوق ها در دستگاه های مختلف گزارش تهیه می کند خودش در این زمینه اصلا شفاف نیست. طبق قانون موظف هستند پاسخ هیات را بدهند اما علی رغم پیگیری ها تاکنون پاسخی نداده اند.

برخی از مجموعه های دیگر نیز همین طور است. مثلا صندوق بازنشستگی وزارت نفت همکاری نکرده است و ادعا می کند خصوصی هستند در حالی که وزیر نفت حکم مدیرعامل آنها را می زند. باید تکلیف خود را مشخص کنند. از این جنس کم بوده اما بوده است. در پاسخ های اولیه که از دستگاه ها دریافت کردیم مصادیق تخلف شناسایی شده است و به دستگاه ها نامه زدیم تا پاسخ دهند. خیلی از دستگاه ها همکاری کرده و پاسخ دادند که قاعدتا در گزارش نهایی ما تاثیر می گذارد. پاسخ برخی‌ها قانع کننده بوده و برخی ها در طی نامه ما به سمت اصلاح رفتند. برخی ها از دو دستگاه حقوق می گرفتند که تذکر داده شده که اصلاح شود. برخی از دستگاه ها هم پاسخی به مصادیق تخلف ندادند که ما نامه اولیه را ضمیمه گزارش خواهیم کرد و به قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد.

کار خوبی انجام شده است. در هر سه قوه و برخی نهادهای عمومی ما مصادیق تخلف داشته ایم.  هنوز زمان نهایی شدن این گزارش مشخص نیست اما بنده پیش بینی می کنم تا قبل از بررسی لایحه بودجه این گزارش نهایی شده و در صحن مجلس قرائت شود. درصد مصادیقی که شناسایی شده به نسبت کل افرادی که از بودجه عمومی استفاده می کنند رقم پایینی است اما همین میزان نیز نباید باشد. همین موارد کم نیز احساس تبعیض ایجاد می کند. ما حتی با یک مورد هم مخالف هستیم.

 در زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، یکسری شعارها را خود مجلس داشت و یکسری صحبت هایی در مجلس بود که  این تصویر را به جامعه القا می کرد که این مجلس مسیر متفاوتی را از مجالس گذشته را پیش بگیرد و تحولی داشته باشد. اما  رفته رفته برخی از نقاط ضعف  این مجلس تفاوتی با مجالس قبل ندارد. وزیری اگر بخواهد رای بیاورد لابی بسیار موثر است و لابی های ناسالم بعضا در مجلس شنیده می شود. خبری که در خصوص پیامک دو نمانیده به وزیر صمت مطرح شد و موضوع سهم خواهی از سوی نمایندگانی که جزو برندهای مجلس هستند به میان آمد. آیا خواسته مردم بی جا بوده است یا نگاهی که از بیرون وجود دارد بیجا است یا اینکه مجلس مسیر دیگری را پیش گرفته است؟ از سوی دیگر یکی از ابزارهای نظارتی مجلس در خصوص نمایندگان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است. این تلقی وجود دارد که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان کارآمد نبوده و در خصوص پرونده هایی که به این هیات ارجاع شد آنطور که باید پیگیری صورت نگرفته است. مثلا در بحث نماینده ای که به خط ویژه رفت و یا موضوع پیامک نماینده ها جامعه حساس شد اما هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خیلی برخورد قاطعی نداشت. ارزیابی شما در خصوص مجلس یازدهم چیست؟

مجلس یازدهم را از دو جنبه می توان ارزیابی کرد. یکی از جنبه کار کارشناسی که شامل قانون گذاری و نظارت است که از نظر بنده نسبت به مجالس گذشته در این عرصه موفق‌تر بوده است. اگرچه نتوانسته از تمام ظرفیت خود استفاده کند. مجموعه قوانین مهمی که در این مجلس تعیین تکلیف یا اصلاح شده است بیشتر از قوانین چندین مجلس بوده است. مثلا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یا بحث شفافیت قوای سه گانه که با تاخیر به تصویب نهایی رسید. یا قانون اقدام راهبردی در حوزه سیاست خارجی که تاثیر کلیدی در حوزه ریل گذاری سیاست خارجه کشور داشت. در حوزه انرژی نیز مانع زدایی صنعت برق، پتروپالایشگاهها و نظام پلکانی تعرفه گذاری و یا در حوزه فرهنگی نیز قانون جوانی جمعیت را به نتیجه رساند. در موضوعات مختلف کار کارشناسی  خوبی هم از بعد قانون گذاری و هم از بعد نظارتی در مجلس انجام شده است. گرچه کاستی هایی نیز وجود دارد. آنچه که این تصویری که در سوال شما بود، ایجاد کرده است به بخش دوم باز می گردد. ضمن اینکه مجلس هم محل کار کارشناسی تقنینی و نظارتی است هم محل جریان سازی سیاسی نیز به شمار می رود. مجلس محلی برای ایجاد یک تصویر در جامعه نیز است. مجلس به این معنا در راس امور است. مجلس کانون تحولات سیاسی و جریان سازی سیاسی است. از این نظر به چند دلیل مجلس دچار مشکل است. دلیل اولش به ساختار مجلس باز می گردد که نماینده های محلی اگر کانون پرقدرتی در مجلس شکل نگرفته باشد نقش آفرینی می کنند. یا وقتی مرکزیت حوزه سیاسی در مجلس انسجام نمی یابد نقش قومیت ها و منطقه گرایی افزایش می یابد که در این مجلس این اتفاق رخ داد و نوعی آسیب است.

در شکل گیری اولیه مجلس فراکسیون اکثریت نتوانست به درستی شکل بگیرد و به خوبی نقش ایفا کند. عملا ما دو سال اول را از دست دادیم و خرده جریان ها نقش آفرینی کردند و قومیت ها و مناطق یک مقدار نقش جدی تری ایفا کردند. در دور جدید فراکسیون این رویه در حال اصلاح است اما فرصت کم است. علت سوم نیز این است که مجلس در حوزه سیاسی یکپارچه است. از یک لحاظ خوب است. این اطمینان حاصل می شود که خیلی از طرح های کلیدی و حیاتی و حیثیتی برای حاکمیت در این مجلس در تصویب دچار مشکل نمی شود. مثلا قانون اقدام راهبردی با ۹۰ درصد آراء تصویب می شود. نگرانی از بابت سوگیری های منفی سیاسی در مجلس وجود ندارد اما از طرف دیگر وقتی رقابت در عرصه سیاسی شکل نمی گیرد جریانی که اکثریت است خودش دچار رخوت و سستی می شود و عملا نقشی که باید ایفا کند کامل نیست. در حوزه نظارت بر رفتار نمایندگان نیز فقط به این مجلس باز نمی گردد. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که تصویب شد در پاسخ به مطالبه رهبر انقلاب بود که خود نظارتی داشته باشید.

این قانون که تصویب شد تعبیر رهبری این بود که یک "کارکی" انجام شد. منظور ایشان این بود که کامل نیست. ما الان می بینیم چه نقص هایی وجود دارد. به دلیل ملاحظات همکاری بین نمایندگان آنطور که باید نظارت صورت نمی گیرد. بالاخره چشم نماینده به چشم همکارش می افتد. یک جمعی در مجلس خیز برداشتند تا قانون نظارت بر رفتار نمایندگاهن را اصلاح کنند اما متاسفانه به دلیل عدم تدبیری که در بررسی آن شد و یک متن سخت گیرانه ای تهیه شده بود باعث شد تا کلیات آن ۹۹ رای بیشتر در صحن مجلس نیاورد. از سوی دیگر جمعی از افرادی که خودشان در روابط ناسالم نقش افرینی می کنند اجازه ندادند رای بیاورد. یک اتحاد نانوشته ای بین برخی از افراد شکل گرفت البته متن خود طرح نیز ایراد داشت. ما در تلاش هستیم دوباره این موضوع را به دستور بیاوریم. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مقداری درگیر مناسبات صنفی خود نماینده ها شده است. قطعا این هیات ترجیح می دهد که موضوعات خیلی داغ نشود. در مورد موضوع دخالت در انتصابات وزارت صمت نیز نزدیک به ۴۰ نفر از نمایندگان نامه ای به هیات نظارت نوشتند که هم موافق استیضاح وزیر و هم مخالف استیضاح وزیر در آن بودند.

 خود آقای سیاهکلی که طراح استیضاح وزیر  صمت بود این نامه را امضا کرد تا ابعاد ماجرا روشن شود. چون شائبه ای پیش آمد و امضا کنندگان خواستار بررسی بودند. اگر درست است این شائبه با آن  برخورد کنید اگر هم غلط است که ساحت مجلس را از این اتهام پاک کنید. شواهد و قرائنی از این ماجرا بود. ما همچنان از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این مطالبه را داریم تا این موضوع بررسی شود.  اما این نامه فعلا در هیات راکد مانده است.

یکی از انتقادات رهبری از مجلس در خصوص نگاه قومیت گرایانه در مجلس است. رهبری تاکید داشتند بر اساس قومیت تصمیمی در مجلس اتخاذ نشود. شواهدی در کمیسیون ها و در صحن مجلس نشان می دهد که هنوز فراکسیون ها قومیتی نقش پررنگی در تصمیمات مجلس دارند چه در هیات رئیسه مجلس و چه در کمیسیون ها تخصصی مجلس. این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟

وقتی جریان کلی سیاسی مجلس دچار ضعف می شود خرده جریان ها نقش ایفا می کنند. یکی از خرده جریان ها بحث قومیتی است که تا حدودی تا به امروز نقش آفرینی کرده و می کنند. اتفاقا  یکی از مواردی که در ابتدا مجلس رهبری تذکر دادند همین بود که مراقبت کنید قومیتی تصمیم نگیرید. مواردی بوده است اما درست نیست که بگوییم خیلی پررنگ بوده است.  رهبری در دیدار آخری که داشتند ضمن اینکه تاکید کردند مجلس انقلابی است در قالب توصیه به انقلابی ماندن نکاتی را مطرح کردند که بخشی از آن نیز عملا انتقادی هم بود. رهبری تاکید داشتند که مردمی بودن، ساده زیست بودن و پیگیری مطالبات مردم را دنبال کنید.

شما برآمده از یک لیست سیاسی در شهر تهران هستید. یک شورایی تشکیل شد و منجر به ارائه یک لیست و شکل گیری این مجلس شد. این سوال وجود دارد که این شورا همچنان پابرجاست و به کار خود ادامه می دهد یا خیر؟ موضع گیری این شورا کجا است؟ آیا امروز این شورا کار کردی دارد؟ نظارتی بر نماینده های لیست دارد؟ نسبت این نمایندگان با این شورا چگونه است؟ آیا وجود خارجی دارد یا تعطیل است تا انتخابات بعدی مجددا فعال شود؟

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب که با همین عنوان فعالیت می کرد همچنان فعال است. جلسات آن جزو یک مقطع نزدیک به دو ماهه به صورت مستمر برگزار شده و می شود. بنده به عنوان دبیرکل جمعیت رهپویان عضو شورای مرکزی این ائتلاف هستم. دوستان دیگری که حضور دارند به تناسب در جلسات شرکت می کنند. شورای ائتلاف قبل از انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در موضع مطالبه بود و خارج از قدرت قرار داشت و نسبت به قدرت حاکم چه در دولت و چه در مجلس و چه در شوراها و شهرداری ها مطالبه می کرد. عمده نیروهای شورای ائتلاف نیز یا مناسب جدی نداشتند و یا تاثیری در تحولات دولت و مجلس نداشتند. بعد از پیروزی در انتخابات مجلس که حدود ۲۳۰ نفر از نمایندگان با معرفی شورای ائتلاف رای آوردند و چه در انتخابات شوراهای شهر که در خیلی از موارد لیست پیروز برآمده از شورای ائتلاف است. عملا اکنون در موضع پاسخگویی و فعالیت در این عرصه قرار گرفته است.

بخشی از فعالیت نیروهای شورای ائتلاف به مجلس و کار اجرایی منتقل شده است عملا وقت گذاری برای فعالیت سیاسی کمتر شده و اما فعالیت خود را حفظ کرده است. یک بازسازی در دبیرخانه شورای ائتلاف صورت گرفت. یکی از مهم ترین تصمیماتی که اخیرا در شورای  ائتلاف اتخاذ شده است نظارت بر نمایندگان منتخب این شورا است که مهم ترین آن در مجلس و بعد شوراها است. یک هیات ۱۱ نفره ای تعیین شده است که ۶ نفر از آنها عضو حقوقی شورای مرکزی هستند و ۵ نفر نیز منتخب شورای مرکزی هستند. اسامی آنها نیز در رسانه ها اعلام شد و کار خوبی است. ممکن است ایراداتی هم داشته باشد اما اصل موضوع که شورای ائتلاف حساس است نسبت به افرادی که معرفی کرده بسیار حائز اهمیت است. این نظارت قرار است اتفاق بیفتد و این هیات نیز تشکیل شده است. شورای ائتلاف فعال است اما چالش جدی که وجود دارد در حوزه محتوایی این است که در زمان انتخابات باید توضیح  دهیم که این مسیری که در مجلس، ریاست جمهوری و شوراها طی شده است چقدر موفق بوده است و چه دستاوردهایی داشته است. چالش دوم نیز این است که فضای رقابت که ایجاد می شود احزاب و گروه های مختلف برنامه های داخلی خود را دارند. ایجاد همگرایی در جبهه نیروهای انقلاب که گروه های مختلف وجود دارند یک چالش دیگری است که مطرح است و در زمان انتخابات نیز کلیدی است. در زمان انتخابات که یک رقابت جدی شکل خواهد گرفت باید تلاش کنیم یک وحدت حداکثری را در جریان نیروهای انقلاب شاهد باشیم.

به نظر شما باز هم اقبال از سمت مردم نسبت به جریان ائتلاف خواهد بود؟

 به نظر بنده اکنون برای نتیجه گیری زود است. دولت تازه روی کار آمده است و عملکرد دولت روی همه اتفاقات سایه می اندازد. چون دولت مسئول اصلی اجرا در کشور است قاعدتا تاثیر پذیری مردم از تصمیمات دولت خیلی گسترده و جدی خواهد بود. مردم نیز همه ما را در دولت و مجلس و ... به عنوان جریان نیروهای انقلاب به هم پیوسته می دانند و این تصویری که از دولت ساخته می شود مهم است. به نظر بنده باتوجه به کارهای خوبی که در مجلس و دولت انجام شده زمینه برای حمایت مجدد وجود دارد. دولت مجموعا از چالش اولیه خود عبور کرده است. به ویژه در خصوص اصلاح نظام یارانه ای و ساماندهی ارز ترجیحی که کار مهمی بود و دولت یک فداکاری کرد و در سال اول به این موضوع ورود کرد. چاره ای هم نداشتیم. ادامه مسیر به شیوه گذشته اصلا امکان پذیر نبود. معمولا دولت ها سعی می کنند تصمیمات بزرگ را زمانی می گیرند که دولت تثبیت شده باشد. اما دولت سیزدهم از این چالش عبور کرد. بخشی از اغتشاشات اخیر نیز بی ارتباط نیست که تمرکز دولت در ادامه راه به هم بخورد. روند کاهش شتاب تورم و مهار اسب سرکش تولید نقدینگی در کشور نشان می دهد که وضعیت خوبی در حال رقم خوردن است.


بازنشر از : منبع: ايسنا