، «محمد مخبر» در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تکالیف هر یک از این دستگاه‌ها برای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.

بنا بر روایت ایرنا، بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه‌ها مکلفند تا مقررات و رویه‌های مخُل تولید و سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های خود یا با همکاری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را شناسایی کنند. همچنین نظارت بر اجرای دقیق قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و دیدار مستمر با کارآفرینان برای دریافت نظرات آنها و وصول و پیگیری مطالبات و شکایات‌شان درباره اقدامات دستگاه مربوطه، از دیگر مفاد این بخشنامه است. مخبر در این بخشنامه دستگاه‌های مربوطه اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی را مکلف کرده تا با شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت در جهت تحقق تسهیل صدور مجوز و ادامه فعالیت کسب‌وکارها، همکاری داشته باشند..

.

---

بازنشر از : خبرآنلاین

محمد مخبر

دولت سیزدهم

سیدابراهیم رئیسی