1402\10\19 11:31:59
با کتاب مسئولیت بانکها در قبال سوء استفادههای احتمالی از دستگاههای کارتخوان، اگاهی خود را در خصوص حقوق مالی و بانکی بالا ببرید! محمدرضا نامجویان و سیدمحمدرضا امام، نویسندگان این کتاب، قصد دارند تا قدم تازهای را در...
نویسنده: محمدرضا نامجویان، سید محمدرضا امامناشر: انتشارات چتر دانش
با کتاب مسئولیت بانکها در قبال سوء استفادههای احتمالی از دستگاههای کارتخوان، اگاهی خود را در خصوص حقوق مالی و بانکی بالا ببرید! محمدرضا نامجویان و سیدمحمدرضا امام، نویسندگان این کتاب، قصد دارند تا قدم تازهای را در دنیای حقوق بانکداری الکترونیک بپیمایند و ضمن آگاهسازی عمومی در خصوص خطرات و کلاهبرداریهای بانکی، به بالا بردن امنیت و بازدهی این سیستم کارآمد کمک کنند.
استفاده از بانک و امکانات سپردههای مالی، تقریباً از رایجترین شیوههای پسانداز نقدینگی به شیوهی امروزی آن است.
در حقیقت، بانکها به دلایل بسیاری از جمله امنیت بالا، ارائهی سود بانکی و کاهش نیاز به حملونقل، به عنوان جایگاه مورد اعتماد مردم درخصوص امور مالی شناخته میشوند. بااینحال ممکن است برای هریک از کاربران سیستم بانکی، از جمله خود ما، سؤالات زیادی درخصوص مسئولیت بانکها در قبال سرمایه و وجوه نقدی سپردهشده پیش بیاید. موضوع دیگر آن که با پیشرفت تکنولوژی و رواج ابزارهای جدید از جمله کارتهای بانکی و انتقال الکترونیکی، امکان کلاهبرداری از وجوه بانکی، در ابعاد جدیدی برای مجرمین فراهم شده و همین موضوع پرسشها درخصوص مسئولیت بانکها را چندینبرابر کرده است.
کتاب مسئولیت بانکها در قبال سوء استفادههای احتمالی از دستگاههای کارتخوان، نوشتهی محمدرضا نامجویان و سیدمحمدرضا امام قصد دارد به یکی از مصادیق پرکاربرد در این حوزه یعنی «دستگاههای کارتخوان» بپردازد و سؤالات حقوقی مربوط به آن پاسخ دهد.
دستگاههای کارتخوان همزمان با پیشرفتهتر شدن سیستمهای بانکی و برای ارائهی تسهیلات و امکانات بیشتر به صاحبان سپردهی بانکی در سراسر دنیا به کاربران عرضه شد؛ ابزاری که قدمی بزرگ در راستای راحتتر شدن و تسریع امور بانکی به شمار میآمد. دستگاههای کارتخوان -همانطور که میدانیم- علاوه بر ارائهی نقدینگی به صاحبان کارت بانکی، یک امکان ویژه برای جابهجایی سپرده و پرداخت قبوض نیز بهشمار میآید. بااینوجود هرجا که صحبت از تکنولوژی و ابزارهای جدید باشد باید منتظر ورود سارقین و شیوههای جدید کلاهبرداری نیز بود.
در سالهای اخیر کلاهبرداری بهواسطهی کارت بانکی و دستگاههای کارتخوان کم نبوده و نیست، جعل کارت عابر بانک و همچنین برداشت و یا انتقال وجه از حساب تنها چند مصداق از این جرایم جدید هستند؛ اما در این میان سؤال بزرگ اینجاست که مسئولیت بانکها در قبال این سوءاستفادههای احتمالی چیست؟ محمدرضا نامجویان و سیدمحمدرضا امام قصد دارند تا در کتاب خود تمامی ابعاد این قضیه را بررسی کنند و مجموعه مباحثی جامع و کامل و درعینحال قابل درکی در رابطه با تمامی کاربران سیستم بانکی ارائه دهند.
موضوع اصلی کتاب در اینجاست که آیا بانکها در قبال زیان مالی صاحب حساب در این چنین مواردی مسئولیت مدنی دارند و ملزم به جبران خسارت هستند؟ یا آنکه در موارد سوءاستفادهی مالی از دستگاههای کارتخوان هیچ مسئولیتی شامل حال بانکها نخواهد شد؟ بهنظر میرسد بر هر کاربر امور بانکی و مالی لازم است تا به جواب کامل و صحیحی از این سوال برسد تا در موارد احتمالی آینده بهخوبی از وضعیت و شرایط حقوقی خود آگاه باشد، این همان هدفی است که کتاب مسئولیت بانکها در قبال سوء استفادههای احتمالی از دستگاههای کارتخوان در طی مباحث خود دنبال میکند. این کتاب تلاش دارد تا ضمن آشنا کردن افراد با حقوق مالی و بانکی خود، به صاحبان سپردههای بانکی کمک کند تا در هر شرایطی بهترین عملکرد قانونی را داشته باشند و امکان جبران خسارتهای مالی خود را فراهم آورند. کتاب مسئولیت بانکها در قبال سوء استفادههای احتمالی از دستگاههای کارتخوان، در کنار تشریح ماهوی موضوع و بررسی مسئولیتها و نحوهی جبران خسرات، همچنین به ارائهی پیشنهاداتی علمی در این حوزه میپردازد تا در کنار موارد بالا، به جبران خلا تحقیقی در خصوص بانکداری الکترونیک، که موضوعی بهنسبت تازه در کشور ماست، کمک نماید.
این کتاب با تلاش انتشارات چتر دانش به دست مخاطبین علاقهمند رسیده است.
این کتاب را به تمامی فعالان حوزهی حقوق مالی و بازرگانی و همچنین کاربران سیستم بانکداری الکترونیک پیشنهاد میکنیم.
در حقوق ما به نظر میرسد که بین مسئولیت قراردادی و قهری مرز مشخص و محکمی وجود ندارد.
هرچند که در قانون مدنی احکام خسارت حاصل از انجام ندادن تعهد، جدای از قواعد ضمان قهری آمده و در آن سخنی از تقصیر و عواقب آن نیامده است.
از نظر تحلیلی، عهدشکنی نیز تقصیر است و خسارتی که میپردازد ناشی از همین تقصیر است و نباید آن را ادامه وفای به عهد قراردادی پنداشت. تنها امتیاز در این است که پایه و مبنای تقصیر در این زمینه قرارداد است و با معیار شکستن عهد باید آن را ارزیابی کرد و همین تفاوت آثار، گوناگونی را در احکام دو مسئولیت به بار میآورد.
در نتیجه از نظر اصولی، زیاندیده میتواند برای جبران خسارت خود به قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیز استناد کند. ولی این اختیار اصولاً با دو مانع اساسی روبهرو میشود و برای استفاده از آن دو شرط لازم است:
نخست اینکه، تقصیری که به خوانده دعوی نسبت داده میشود باید بهنوعی تجاوز از تکالیف عمومی اشخاص، قطع نظر از مفاد قرارداد نیز باشد.
اما در جایی که تقصیر خوانده به لحاظ قرارداد و بهدلیل نقص آن است دیگر نمیتوان مسئولیت قراردادی را رها کرد و برای جبران خسارت به قواعد عمومی روی آورد. زیرا اگر قرارداد نباشد تخلفی هم وجود ندارد. پس اگر مدعی بخواهد به تقصیر طرف و در نهایت به مسئولیت او استناد کند ناچار بایستی بر پایه قرارداد باشد.
..