صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
اکونومی نیوز / اجتماعی

پذیرش وکالت کارگرانِ معترض به حداقل دستمزد سال ۹۹

کد خبر 2384 1399-01-27 10:03
زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه
رسول کوهپایه‌زاده وکیل پایه یک دادگستری از پذیرش وکالت جمعی از کارگران در اعتراض به تعیین حداقل دستمزد خبر داد و گفت: در مرجع ذیصلاح قضایی که دیوان عدالت اداری است، اقدام مقتضی را در اسرع وقت انجام خواهم داد.
پذیرش وکالت کارگرانِ معترض به حداقل دستمزد سال ۹۹


رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ عنوان کرد: همانطور که مستحضرید مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در جلسه ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد مورد بحث قرار گرفت و متاسفانه بدون توجه به واقعیت های موجود و مقتضیات و شرایط بخش بزرگ جامعه کارگری و بی توجه به الزامات قانونی مقرر شد که تنها ۲۱ درصد افزایش در سال ۹۹ مدنظر قرار گیرد و این موضوع با عدم رضایت و عدم امضای نماینده کارگران مواجه شد.
وی افزود: علیرغم اینکه بر اساس پیش بینی قانون و روال سال های قبل نرخ دستمزد باید با اجماع هر سه گروه صورت گیرد، نماینده کارگران مصوبه مذکور را امضا نکرد و برخی از نمایندگان جامعه کارگری جهت انجام اقدام قانونی لازم به منظور ابطال مصوبه مذکور در روزهای گذشته با اینجانب در تماس بودند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: امید داشتیم بخشنامه صادره از سوی وزارت کار با تعدیل و اصلاح مصوبه، نرخ واقعی حداقل دستمزد را اعلام کند اما متاسفانه بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام می دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود باید تعیین شود و با توجه به اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۳۴.۸ درصد بوده است، تعیین میزان ۲۱ درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است.
کوهپایه زاده افزود: بخشنامه صادره نه تنها با واقعیات اجتماعی نیازهای کارگران شرایط اقتصادی به خصوص در دوران شیوع بیماری کرونا هیچ انطباق و سازگاری ندارد بلکه در سال جهش تولید یکی از مهم ترین عوامل تحقق افزایش توان تولیدی کشور، نیروی کارگری است و بی توجهی به این مهم یقینا آثار منفی بر نظام تولیدی کشور تحمیل خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اینجانب به نمایندگی از جامعه کارگری بر اساس قوانین و مقررات جهت ابطال بخشنامه مذکور در مرجع ذی صلاح قضایی که دیوان عدالت اداری است، اقدام مقتضی را در اسرع وقت انجام وقت انجام خواهم داد.
کوهپایه زاده با بیان اینکه حق الوکاله ای بابت این پرونده دریافت نمی کند، گفت: قرار است با جمعی از نمایندگان کارگران در روز ۵ شنبه دیداری داشته باشم.

کلمات کلیدی »



مطالب دیگر از اکونومی نیوز / اجتماعی


تیتر های خواندنی