خراسان/مرکز پژوهش های مجلس به بررسی تجربه مهار نرخ ارز در روسیه پس از تحریم های اخیر این کشور پرداخت، این نسخه چه درس هایی برای این روزهای ایران دارد؟ بین اقتصاد روسیه و ایرا

خراسان/مرکز پژوهش های مجلس به بررسی تجربه مهار نرخ ارز در روسیه پس از تحریم های اخیر این کشور پرداخت، این نسخه چه درس هایی برای این روزهای ایران دارد؟ بین اقتصاد روسیه و ایران یک اشتراک مهم در سال های اخیر پدیدار شده است و آن این که هر دو اقتصاد از سوی غرب تحریم شده اند.

هر چند ممکن است در عمق تحریم ها و گاهی نوع آن ها تفاوت هایی وجود داشته باشد، اما مسئله اساسی در نوع مواجهه با تحریم ها و تبعات آن است. هم ایران و هم روسیه بعد از اوج گیری تحریم ها، با شوک ارزی مواجه شدند،اما در ایران این شوک ارزی ادامه دار و عمیق بود، به طوری که تبعات آن از سال 97 تاکنون در اقتصاد ایران دیده می شود، اما در اقتصاد روسیه، شاهد این هستیم که به فاصله کمتر از یک سال، نه تنها شوک ارزی برطرف شد، بلکه حتی ارزش روبل نسبت به دلار در مقایسه با قبل از تحریم ها تقویت هم شده است! به طوری که نرخ ارز در این کشور به کمترین میزان خود در شش سال گذشته نیز رسید. با این حال این سوال اساسی وجود دارد که چه تفاوت هایی بین روسیه و ایران در اقتصاد، سیاست های اقتصادی و ارزی وجود دارد؟ گزارش شماره 18534 مرکز پژوهش های مجلس، نکات درخور توجهی را در این زمینه برشمرده است.روسیه برای حفظ ارزش روبل چه کرد؟قبل از هر چیز باید به این سوال پاسخ داد که اقدامات سیاست گذاران اقتصادی روسیه و در راس آن ها رئیس کل بانک مرکزی این کشور چه بوده است.

به طور مشخص می توان چهار اقدام مهم را در این خصوص برشمرد.1-   مداخلات و افزایش ورود برنامه ریزی شده ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه: در این زمینه روسیه اقدام به افزایش عرضه در بازار ارز از محل تزریق ذخایر خارجی و توقف سیاست ارزی پیشین خود مبنی بر ذخیره سازی ارزهای نفتی کرد. آن ها از سال 2017 و در قالب اصلاح اساسی سیاست ارزی، ارزهای نفتی مازاد بر نفت 40 دلاری را به افزایش ذخایر ارزی تبدیل می کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفتی جلوگیری شود. در نتیجه با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، این کشور شاهد کاهش نرخ ارز به کمترین میزان از زمان آغاز جنگ بود.2-  افزایش نرخ بهره از 9.5 به 20 درصد: پس از اعمال محدودیت های مالی علیه نظام بانکی روسیه نرخ هر دلار از 84 روبل به 105 روبل رسید.

با این حال، بانک مرکزی روسیه، نرخ بهره بین بانکی را از 9.5 به 20 درصد افزایش داد و مجدد پس از کاهش نرخ ارز، آن را تا همان سطح 9.5 درصد پیش از جنگ رساند.3-  اعمال کنترل حساب سرمایه: پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به اعمال تحریم ها، دستور به اعمال کنترل حساب سرمایه داد. در نتیجه شهروندان روسیه از انتقال پول به بانک های خارجی منع شدند. پرداخت های خارجی برای بازپرداخت بدهی های خارجی مسدود شد.4-   الزام کشورهای «غیر دوست» به پرداخت هزینه واردات گاز به روبل: بر این اساس، خریدار گاز باید پول خرید گاز را به حساب یورویی یا روبلی نزد بانک های روسی پرداخت می کرد تا بتواند پرداخت خود را به روبل انجام دهد.

در نتیجه ریسک برگشت ارز حاصل از صادرات گاز به دوش خریدار گاز می افتاد. این اقدام دو تاثیر مهم داشت، اول اعمال کنترل ارزی، به این معنا که این دستور، به معنای الزام به بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات گاز بود و دوم مقابله با تحریم مبادلات مالی بین المللی.آیا با نسخه روسی می شد جهش نرخ ارز ایران در 1397 را مهار کرد؟بخشی از پاسخ به این سوال منوط به این است که تا چه حد زمینه های اقتصادی دو کشور مشابه هم است؟ بررسی ها نشان می دهد که ایران سال 1397 مشابه روسیه سال 2022 نیست. باید توجه داشت که متغیرهای تعیین کننده در زمینه ارزش پول ملی مواردی همچون نقدینگی، تولید و تورم هستند.

با این حال، اقتصاد روسیه در بازه زمانی 2015 تا 2021 در مقایسه با اقتصاد ایران در بازه زمانی 2012 تا 2017 (1391 تا 1396) دارای رشد نقدینگی سالانه 6.9 درصد (در مقابل رشد نقدینگی 22.2 درصد ایران)، تورم سالانه 4.7 درصد (در مقابل تورم 15.8 درصد ایران) و نرخ رشد اسمی ارز سالانه 3.2 درصد (در مقابل نرخ رشد اسمی ارز 9.2 ایران) بوده است.با توجه به این موارد و نیز این نکته که نرخ ارز در اقتصاد ایران به مدد درآمدهای نفتی در سال های طولانی گذشته به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است، باید گفت حفظ نرخ ارز پس از شوک  ارزی در سال 97 مستلزم ورود ارزهای نفتی و ادامه نرخ سود سپرده بالا بود که اولی به دلیل تحریم و دومی به دلیل آثار مخرب بر اقتصاد کلان و شبکه بانکی امکان نداشت.با این اوصاف می توان کارایی چهار اقدام روسیه علیه شوک ارزی در سال 2022 را برای اقتصاد ایران در سال 97 و به شرح زیر  ارزیابی کرد:1-   مداخلات ارزی و توقف سیاست ذخیره سازی ارزهای نفتی مازاد: متاسفانه باید گفت این سیاست برای ایران سال 97 اساساً محلی از اعراب نداشته است، چرا که در نرخ های ارز سال 96، تقاضا در بازار رسمی و غیر رسمی هیچ تناسبی با ذخایر ارزی کشور نداشت. به علاوه این که با صرف ذخایر در سال های گذشته، منابع ارزی هم برای مداخله وجود نداشته است.2-   افزایش نرخ بهره: نرخ بهره از طریق افزایش تقاضای پول ملی، می تواند بر تقاضای ارز و رشد آن، اثر منفی بگذارد. با این حال، اثربخشی این ابزار نیز برای نرخ ارز در اقتصاد ایران محل تردید جدی است.

مهم ترین دلیل آن نیز این است که هم اینک نرخ سود حقیقی  (نرخ سود اسمی نسبت به تورم) به شدت منفی است. در نتیجه برای امکان اثرگذاری آن بر نرخ ارز، نیاز به افزایش بیش از دو برابر آن است. این اقدام سبب رکود جدی در اقتصاد ایران خواهد شد.

علاوه بر این، افزایش نرخ سود در شرایطی که ترازنامه بانک ها به شدت ناتراز است، به تشدید این ناترازی و به تبع آن افزایش ظرفیت رشد نقدینگی خواهد انجامید. 3-  اعمال کنترل های ارزی (بستن حساب سرمایه): این اقدام، روشی برای جلوگیری از افزایش تقاضای خروج سرمایه و نرخ ارز ناشی از آن به شمار می رود. در این خصوص سیاستی مشابه از سال 97 تاکنون در اقتصاد ایران اجرا شده و به نظر می رسد این تنها ابزار مشترک با روس هاست که می توان با تقویت آن، به مهار شوک ارزی کمک کرد.4-   الزام واردکنندگان اروپایی گاز روسیه به پرداخت روبل: معنی این سیاست برای اقتصاد ایران این خواهد بود که ممنوعیت صادرات ریالی ایران لغو شود. در این خصوص نیز به نظر می رسد این توصیه اجراشدنی نباشد، چرا که روسیه صادرات با روبل را صرفاً برای صادرات گاز مجاز کرده است تا بازگشت 100 درصد ارز حاصل از این صادرات را تضمین و مشکلات نقل و انتقال بین المللی پول را رفع کند.

نکته تامل پذیر این جاست که موفق بودن این سیاست مدیون وابستگی بالای اروپا به گاز روسیه است که قدرت چانه زنی زیادی به این کشور داده است.با این حال، بین سیاست اعمالی روسیه و موضوع صادرات ریالی در ایران از منظر بازگشت ارز تفاوت جدی وجود دارد، چرا که در ایران به طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می شود. یعنی صادرکننده یا واردکننده خارجی، ارز را در بازار غیر رسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیر مجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه و ... واگذار و در مقابل آن ریال دریافت می کند.

از این رو صادرات ریالی در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه نخواهد داشت. برعکس، توصیه به صادرات ریالی را می توان خطرناک ترین و اشتباه ترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.. .