طبق قوانین مهاجرتی جدید که از آن با عنوان «ترامپی» هم یاد شده، به اندرو گیلز، وزیر مهاجرت استرالیا اختیار داده می‌شود تا شهروندان غیر استرالیایی را که به‌طور مثال درخواست پناهندگی

پیش از این اندرو کلنل، سردبیر بخش سیاسی اسکای نیوز گفته بود، ممنوعیت پیشنهادی دولت برای ورود شهروندان ایران و عراق به استرالیا است اما در این لایحه به‌طور مشخص نام کشور خاصی به میان نیامده است.

این لایحه با قید فوریت روز سه شنبه تقدیم پارلمان شد و عمدتا دامن‌گیر مهاجرانی می‌شود که برای جلوگیری از دیپورت شدن خود، از همکاری با مقامات کنسولی کشوری که تبعه آن هستند خودداری می‌کنند.

مجازات این افراد حبس بین یک تا پنج سال خواهد بود.

طبق این لایحه‌، استرالیا می‌تواند افرادی را که مشخص شود واجد شرایط پناهندگی هستند به کشور ثالث بفرستد. علاوه بر این، دولت فدرال استرالیا می‌تواند درخواست ویزای جدید از هر کسی - مانند دانشگاهیان یا گردشگران - که قصد سفر به استرالیا از کشورهایی که به عنوان «کشورهای نگران کننده از نظر بازگشت» تعیین شده‌اند را رد کند. این کشورها احتمالا شامل ایران، روسیه و سودان جنوبی خواهند بود.

دولت استرالیا می گوید ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان کشورهای خاص، پیامی به آن کشورها ارسال می‌کند که استرالیا انتظار دارد آنها حتی در صورت تمایل نداشتن فرد به دیپورت، شهروندان خود را بازپس بگیرند.

وزیر مهاجرت تنها پس از مشورت با نخست وزیر و وزیرامورخارجه می‌تواند کشوری را به عنوان «کشور نگران کننده از نظر بازگشت» معرفی کند.

آقای گیلز در معرفی این لایحه به پارلمان در روز سه‌شنبه گفت که برخی از شهروندان غیر استرالیایی که «تمام راه‌های خود را برای ماندن در استرالیا طی کرده‌اند»، از برقراری ارتباط با کشور خود، درخواست پاسپورت یا دیدار با مقامات آن کشور خودداری می‌کنند.

وی گفت: «متاسفانه، نمونه هایی از عدم همکاری با تلاش‌های دولت برای بازگرداندن افراد، برای مدت طولانی و برخلاف انتظارات جامعه استرالیا وجود داشته است و این امر باعث تضعیف قوانین مهاجرتی ما می‌شود.»

او درباره دلایل دولت برای این که این قانون به نفع منافع ملی است، چطور باعث تقویت چارچوب مهاجرتی می‌ شود و چرا به شخصه به اختیارات بیشتری نیاز دارد، توضیح داد.

.