هر ساله در ماه‌های پایانی سال یکی از جلسات مهم اقتصادی پس از نشست‌های بودجه‌ای دولت و مجلس، سلسله جلسات نمایندگان جامعه کارگری با وزارت کار برای تعیین دستمزد در سال جدید است.

جلساتی که شاید پر خبر و پر مصاحبه‌ترین جلسات اقتصادی پایان هرسال باشد و جالب اینکه به طور معمول و گویی بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و تکراری این سلسله جلسات با قهر و آشتی‌های مکرر، ترک جلسات و...ادامه پیدا می‌کند و درنهایت حقوق کارگران در سال نو با درصدی افزایش به تصویب یا بهتر بگوییم به توافق می‌رسد.

توافقی که هنوز اعضای تفاهم کرده پا از پاشنه در بیرون نگذاشته با مصاحبه‌های مفصل طرف مقابل را به کارشکنی و ظلم در حق دیگری متهم می‌کنند و خود را حامی حقوق کارگرانی معرفی می‌نمایند که این وسط از همه بحث‌ها و گفتگوها بی خبرند.

حال آنکه بر اساس تکلیف قانونی افزایش حقوق یا دستمزد کارگران در سال بعد باید تناسبی با نرخ تورم داشته باشد حالا اینکه این نرخ تورم در تعاریف اقتصادی با سبد واقعی معیشت و سفره کارگران هم‌خوانی ندارد یا اینکه مرجع واقعی تعیین این عدد به درستی تعیین نشده یا به رسمیت شناخته نمی‌شود نکته قابل تامل دیگری است. لکن آنچه معلوم است اینکه هر ساله عدد تعیین شده برای افزایش دستمزدها هم کارگران، هم کارفرمایان، هم دولتی‌ها و هم مجلسی ها را ناراضی می‌کند.

به نظر می‌رسد باید روش تعیین این دستمزد مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و مکانیزم دقیق‌تر مبتنی بر عدم دخالت افراد و سلیقه‌ها به‌ ویژه سلیقه‌های سیاسی بر آن حاکم شود تا این وسط هم حقوق کارگران تامین شود هم آسیبی به کارفرمایان و بزرگترین کارفرمای کشور یعنی دولت وارد نشود!