از سرخوردگی تا همدلی؛ چرا پیکهای موتوری ناچار به عبور از پیادهرو هستند؟
معضل عبور پیکهای موتوری از پیادهروها، ریشه در فشارهای اقتصادی، رقابت سنگین بین راکبان و نبود زیرساختهای مناسب شهری دارد. این رفتار که توسط میلیونها پیک موتوری در سراسر کشور انجام میشود، امنیت عابران را به خطر میاندازد و کیفیت زندگی شهری را کاهش میدهد. با وجود قوانین شفاف و مجازاتهای تعیینشده، ضعف نظارت و اجرا باعث تداوم این تخلف شده است. راهکارهای حل این معضل باید فراتر از برخورد صیانتی و شامل توسعهٔ زیرساختهای مناسب برای موتورسیکلتها، اصلاح الگوریتمهای پلتفرمها و شفافسازی مسئولیت شرکتهای بهرهبردار باشد. در نهایت، حل این چالش نیازمند رویکردی جامع و همدلانه است که هم به حقوق عابران و هم به معیشت راکبان توجه کند.
معضل عبور موتورسیکلتهای پیک موتوری از پیادهروها به یکی از چالشهای جدی و روزمرهٔ شهرهای بزرگ ایران، بهویژه تهران، تبدیل شده است. هر روز هزاران راکب که برای کسب درآمد و تأمین معاش خود فعالیت میکنند، با موتورسیکلتهای خود به پیادهروها وارد میشوند و امنیت و آرامش عابران را به خطر میاندازند. این رفتار که ریشه در فشارهای اقتصادی، رقابت سنگین بین پیکهای موتوری و نبود زیرساختهای مناسب دارد، از یک سو بهعنوان یک تخلف حادثهساز شناخته میشود و از سوی دیگر، تابعی از معضلات ساختاری حملونقل شهری و اقتصاد پلتفرمی به شمار میرود. در این نوشتار، به بررسی ابعاد گوناگون این پدیده، از علتشناسی و آسیبشناسی تا راهکارهای موجود و دیدگاههای موافق و مخالف، میپردازیم.
شمار رو به رشد پیکهای موتوری و ابعاد اقتصادی این پدیده
اقتصاد پلتفرمی و گسترش سرویسهای ارسال آنلاین غذا، کالا و دارو، باعث شده است تا تعداد پیکهای موتوری در ایران با سرعت چشمگیری افزایش یابد. بر اساس برخی آمارهای غیررسمی، تعداد پیکهای موتوری فعال در ایران به حدود پنج میلیون نفر میرسد و تنها در تهران، دستکم ۴۰۰ هزار نفر از این راکبان بهطور فعال مشغول به کار هستند. این افزایش چشمگیر، نشاندهندهٔ تبدیل شدن شغل پیک موتوری به یکی از اصلیترین گزینههای شغلی برای قشر وسیعی از جامعه، بهویژه در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بیکاری، است. با این حال، این راکبان اغلب از حداقل امکانات رفاهی مانند دسترسی به سرویس بهداشتی محروماند، در اوج سرما یا زیر آفتاب سوزان کار میکنند، از #بیمه و مزایای شغلی بهرهای نمیبرند و جان خود را برای تأمین لقمهای نان به خطر میاندازند. در این میان، شرکتها و پلتفرمهای بهرهبردار از این خدمات، از سرعت و حجم بالای مأموریتها سود میبرند، اما مسئولیت حقوقی ناشی از تخلفات و حوادث عمدتاً بر دوش راکب باقی میماند.
چرایی ورود پیکهای موتوری به پیادهروها؛ از فشار زمان تا نبود زیرساخت
برای درک علت این تخلف گسترده، باید به عوامل متعددی توجه کرد. نخستین و مهمترین عامل، فشار زمانی ناشی از رقابت شدید بین پیکهای موتوری است. الگوریتمهای پلتفرمهای ارسال سفارش، راکبان را به سمت کمترین زمان ممکن برای تحویل سوق میدهند و هر دقیقه تأخیر، به معنای کاهش درآمد و احتمال از دست دادن سفارشهای بعدی است. در چنین شرایطی، پیادهروها بهعنوان یک «میانبر» برای فرار از ترافیک سنگین خیابانهای اصلی انتخاب میشوند. دومین عامل، نبود زیرساختهای مناسب برای تردد و پارک موتورسیکلت در شهرهاست. نبود خطوط ویژهٔ تردد موتورسیکلت در خیابانها و کمبود شدید پارکینگهای امن و لحظهای برای موتورسیکلتها، بهویژه در محدودهٔ مراکز خرید و کسبوکارها، راکبان را ناچار به توقف و تردد در پیادهروها میکند. سومین عامل، فشار اقتصادی و معیشتی بر راکبان است که آنها را به انجام هرچه سریعتر سفارشها برای افزایش تعداد تحویلیها و درآمد روزانه مجبور میسازد.
آسیبهای ورود موتورسیکلت به پیادهرو برای عابران و شهر
ورود موتورسیکلتها به پیادهروها، طیف گستردهای از آسیبهای جانی، روانی و اجتماعی را به همراه دارد. مهمترین این آسیبها، تهدید جدی ایمنی عابران پیاده است. موتورسیکلتها با سرعت زیاد به پیادهروها وارد میشوند و این موضوع بهویژه برای افراد مسن، کودکان و افرادی که با مشکلات حرکتی مواجه هستند، خطرات جانی جدی ایجاد میکند. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۷ تا ۶۸ درصد از جانباختگان تصادفات شهری را موتورسواران و عابران پیاده تشکیل میدهند که این آمار بسیار بالا و نگرانکننده است. در برخی شهرها مانند مشهد، این رقم به ۹۰ درصد نیز میرسد. آسیب دوم، سلب آسایش و آرامش شهری است. عابران پیاده برای تردد در پیادهروها، ناچارند دائم به اطراف نگاه کنند یا کنار بروند تا موتورسیکلتی به آنها برخورد نکند؛ وضعیتی که بهطور مستقیم کیفیت زندگی شهری را کاهش میدهد و ترس دائمی در پیادهرو، یکی از عوامل کاهش نشاط اجتماعی و کاهش تمایل به پیادهروی در شهر است. همچنین، آلودگی صوتی ناشی از موتورسیکلتها در ساعات شلوغی و آلودگی هوا، کیفیت زندگی شهروندان را کاهش میدهد. آسیب سوم، تخریب زیرساختهای شهری است. حضور دائمی موتورسیکلتها در پیادهروها به تخریب کفپوشها، ایجاد سد معبر، انسداد مسیر افراد کمتوان و کاهش زیبایی بصری شهر منجر شده است. در نهایت، این رفتار مصداق آشکار نقض حقوق شهروندی و بیتوجهی به مقررات شهری به شمار میرود.
قوانین موجود و مجازاتهای تردد در پیادهرو
قانونگذار در ایران برای حریم عابران پیاده اهمیت ویژهای قائل شده است و بههمین دلیل، تردد موتورسیکلت در پیادهروها بهصراحت ممنوع اعلام شده است. بر اساس ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، موتورسواری که از پیادهروها تردد کند، علاوه بر پرداخت ۶۵۰ هزار ریال (۶۵ هزار تومان) جریمه نقدی، به مدت یک هفته و در صورت تکرار، به مدت یک ماه توقیف میشود. همچنین در کنار توقیف و جریمه، پنج نمره منفی در سوابق رانندگی راکب درج خواهد شد. این قوانین در آییننامه راهنمایی و رانندگی نیز تأکید شده است و عبور موتورسیکلت از پیادهرو، وسط دستهجات، بازار و نقاط شلوغ را ممنوع اعلام کرده است. با وجود این قوانین شفاف و مجازاتهای تعیینشده، پلیس راهور نیز بارها اعلام کرده است که اقدامات و طرحهای اجرا شده تاکنون بازدارندگی کافی نداشته است و ضعف نظارت و اجرای قانون باعث تشدید این رفتارها شده است.
طرحهای شهری برای مقابله با ورود موتورسیکلت به پیادهرو
در سالهای اخیر، مدیریت شهری و پلیس راهور اقدامات و طرحهای متعددی برای مهار این معضل طراحی و اجرا کردهاند. یکی از مهمترین این طرحها، طرح «پیادهرو ایمن» است که توسط شهرداری تهران و با همکاری پلیس راهور اجرا میشود. در این طرح، ۲۵۰ معبر در سطح تهران شناسایی شده و با استفاده از تجهیزات ترافیکی مانند موانع U شکل و سامانههای ویژه، از ورود موتورسیکلتها به پیادهروها جلوگیری میشود. همچنین شورای اسلامی شهر تهران، طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی جلوگیری از ورود موتورسیکلتها به حریم پیادهروها» را تصویب کرده است که شهرداری را موظف میکند ظرف سه ماه، برنامه عملیاتی خود را ارائه دهد. از دیگر راهکارهای پیشنهادی، نصب دوربینهای ثبت تخلف در پیادهروهاست که میتواند بهعنوان یک بازدارندهٔ مؤثر عمل کند. همچنین، ایجاد پارکینگهای حاشیهای اختصاصی برای موتورسیکلتها در معابر اصلی، یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی پارک موتورسیکلتها و کاهش سد معبر است.
مسئولیت شرکتهای بهرهبردار در قبال تخلفات پیکهای موتوری
یکی از بحثبرانگیزترین ابعاد این معضل، موضوع مسئولیت شرکتها و پلتفرمهای بهرهبردار از خدمات پیک موتوری است. در نظام حقوقی فعلی، مسئولیت کیفری ناشی از تخلفات و حوادث عمدتاً بر عهدهٔ راننده است. اما منتقدان معتقدند که وقتی شرکتها از سرعت و حجم بالای خدمات سود میبرند، نمیتوانند در زمان وقوع حادثه خود را کاملاً کنار بکشند و بیمسئولیت معرفی کنند. برخی حقوقدانان استدلال میکنند که شرکتهای بهرهبردار باید در قبال خسارات ناشی از مأموریتهای کاری پیکها مسئولیت مدنی داشته باشند و این وضعیت با قواعد فقهی مانند قاعدهٔ «من له الغنم فعلیه الغرم» (کسی که سود میبرد، باید زیان را نیز بپذیرد) در تناقض است. بهعبارت دیگر، تا زمانی که سود فعالیت پیکهای موتوری نصیب شرکتها میشود، اما خطر و مسئولیت آن فقط برای راننده و قربانیان باقی میماند، انگیزهٔ شرکتها برای سرمایهگذاری در آموزش، ایمنی و کاهش فشار زمانی بر راکبان کاهش مییابد.
دیدگاههای موافق و مخالف؛ از سرکوب تا توسعهی زیرساختها
دربارهٔ نحوهٔ برخورد با معضل ورود پیکهای موتوری به پیادهروها، دو دیدگاه اصلی وجود دارد. طرفداران برخورد قاطع (که اکثریت شهروندان، بسیاری از مسئولان شهری و پلیس را شامل میشوند) معتقدند که به دلیل تهدید جانی و سلب آسایش عابران، باید با جدیت تمام از ورود موتورسیکلتها به پیادهروها جلوگیری کرد. آنان بر این باورند که هیچ توجیه اقتصادی، حق عبور از حریم امن عابران را به موتورسوار نمیدهد و جان و امنیت یک عابر پیاده در اولویت مطلق قرار دارد. راهکارهای پیشنهادی آنان شامل اجرای طرحهای عملیاتی مانند «پیادهرو ایمن»، افزایش جریمهها و برخوردهای قانونی و متناسبسازی مجازات با دفعات تخلف است. در مقابل، گروهی از کارشناسان حملونقل و خودِ پیکهای موتوری با استناد به واقعیتهای تلخ اقتصادی و نقصهای زیرساختی، معتقدند که اکثر این تخلفات توسط پیکهایی انجام میشود که در تنگنای معیشتی گرفتارند و برای «نان» کار میکنند، نه برای قانونشکنی. آنان بر این باورند که تا زمانی که خطوط ویژهٔ موتورسواری، پارکینگهای امن و لحظهای برای پیکها، و همچنین اصلاح الگوریتمهای زمانی پلتفرمها (تخصیص زمان واقعی با در نظر گرفتن ترافیک) انجام نشود، پیکها چارهای جز استفاده از پیادهرو برای «بقای شغلی» خود نخواهند داشت. بهعقیدهٔ این گروه، تخلف را نمیتوان با تخلف دیگری پاسخ داد و راهکار حل این معضل، بهجای برخورد صرف صیانتی، باید بهسوی مهندسی شهر و اصلاح ساختار کسبوکارهای آنلاین سوق داده شود.
راهکارهای جامع و پیشنهادی برای حل معضل تردد در پیادهرو
با توجه به پیچیدگی و چندوجهی بودن این معضل، راهکارهای حل آن نیز باید جامع و چندوجهی باشد و صرفاً به برخورد پلیسی محدود نشود. راهکارهای کوتاهمدت شامل اجرای جدی و مستمر قوانین موجود با جریمههای بازدارنده و توقیف موتورسیکلتهای متخلف، نصب موانع فیزیکی و دوربینهای ثبت تخلف در پیادهروهای پرتردد، و ایجاد پارکینگهای لحظهای و امن برای موتورسیکلتها در مراکز خرید و کسبوکارهاست. راهکارهای میانمدت شامل طراحی و احداث خطوط ویژهٔ تردد موتورسیکلت در خیابانهای اصلی، ساماندهی ایستگاههای موقت پیکها در سطح شهر، و اصلاح الگوریتمهای پلتفرمهای ارسال سفارش بهگونهای که زمان تحویل واقعگرایانه و متناسب با شرایط ترافیکی تعیین شود. راهکارهای بلندمدت نیز شامل فرهنگسازی برای نهادینه کردن احترام به حقوق عابران پیاده، شفافسازی و اصلاح نظام مسئولیت شرکتهای بهرهبردار در قبال تخلفات و حوادث پیکها، و توسعهٔ حملونقل عمومی و زیرساختهای شهری برای کاهش وابستگی به موتورسیکلت بهعنوان وسیلهٔ اصلی حملونقل است. همانگونه که رئیس پلیس راهور فراجا نیز تأکید کرده است، حل این چالش نیازمند توجه همزمان به ابعاد قانونی، جامعهشناختی، روانشناختی و انتظامی موضوع است.
جمعبندی؛ از سرخوردگی تا همدلی در مسیر حل یک معضل شهری
معضل عبور پیکهای موتوری از پیادهروها، یکی از پیچیدهترین و عینیترین نمودهای کشمکش میان نیازهای اقتصادی گروهی از شهروندان با حقوق اولیه و امنیت اکثریت آنهاست. از یک سو، راکبانی که برای تأمین لقمهای نان، ساعتها در خیابانها میچرخند و با فشار الگوریتمها و ترافیک سنگین دستوپنجه نرم میکنند، و از سوی دیگر، عابرانی که حق دارند در امنیت کامل از پیادهروها عبور کنند و از فضای شهری لذت ببرند. این تقابل، اگر با نگاه یکسویه و صرفاً تنبیهی دنبال شود، نهتنها گرهگشا نخواهد بود، بلکه ممکن است به سرخوردگی و مقاومت بیشتر راکبان بیانجامد. در مقابل، رویکردی که همزمان به فریاد عدالت عابران و نانِ راکبان گوش دهد، میتواند مسیری تازه برای خروج از این بنبست بگشاید. تحقق این مهم، نیازمند ارادهٔ جمعی نهادهای قانونگذار، پلیس، مدیریت شهری، پلتفرمهای آنلاین و خودِ راکبان است تا با همدلی و درک متقابل، شهری امنتر و انسانیتر برای همهٔ ساکنانش بسازند.