تأثیر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی بر رتبه ایران در شاخص آسانی انجام کسب‌وکار

شاخص‌های کسب‌وکار، ابزارهای کلیدی برای سنجش سلامت و پویایی اقتصاد هر کشور به شمار می‌روند و توجه به آن‌ها برای شروع یک کسب‌وکار جدید، نقشی حیاتی در کاهش ریسک و افزایش شانس موفقیت دارد. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران پیش از ورود به هر بازاری، نگاه خود را به شاخص‌هایی چون شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، شاخص رقابت‌پذیری جهانی و شاخص آزادی اقتصادی معطوف می‌کنند تا تصویر روشنی از موانع پیش‌رو به دست آورند. شاخص رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، توانایی یک کشور در تأمین سطح بالایی از رفاه برای شهروندان خود را می‌سنجد و شاخص آزادی اقتصادی نیز میزان دخالت دولت در بازارها و حمایت از حقوق مالکیت را ارزیابی می‌کند. در این میان، شاخص آسانی انجام کسب‌وکار (Ease of Doing Business Index) که توسط بانک جهانی طراحی و منتشر می‌شد، به عنوان یکی از معتبرترین و جامع‌ترین معیارهای سنجش محیط کسب‌وکار در سطح جهانی شناخته می‌شد و تأثیر مستقیمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی داشت. اهمیت این شاخص‌ها به حدی است که بسیاری از کشورها، بهبود جایگاه خود در آن‌ها را به عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار قرار می‌دهند، زیرا رتبه بهتر به معنای جذب بیشتر سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار و تسریع در رشد اقتصادی است. از این رو، درک عمیق از شاخص آسانی انجام کسب‌وکار و ابعاد مختلف آن، برای هر فعال اقتصادی، سیاست‌گذار و پژوهشگری که به دنبال توسعه و پیشرفت است، امری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

شاخص آسانی انجام کسب‌وکار: تعریف، تاریخچه و اهمیت جهانی

شاخص آسانی انجام کسب‌وکار یا Ease of doing business index، شاخصی بود که توسط بانک جهانی منتشر می‌شد و رتبه‌بندی کشورها را بر اساس میزان سهولت راه‌اندازی و اداره یک کسب‌وکار در آن‌ها ارائه می‌داد. این شاخص بر این فرضیه استوار بود که مقررات ساده‌تر و کارآمدتر، رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند و رتبه بالاتر در آن (عدد کوچک‌تر) نشان‌دهنده مقررات بهتر، فرآیندهای ساده‌تر و حمایت قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی متعددی که با حمایت بانک جهانی انجام شد، نشان داد که بهبود مقررات کسب‌وکار، تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد. این شاخص از سال ۲۰۰۴ توسط بانک جهانی تهیه و از سال ۲۰۰۵ به صورت سالانه منتشر می‌شد و به مرور زمان به یکی از مهم‌ترین مراجع تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و سیاست‌گذاران ملی تبدیل شد. با این حال، در سپتامبر سال ۲۰۲۱، بانک جهانی انتشار این گزارش را به دلیل گزارش‌هایی از تخلفات در فرآیند ارزیابی، به طور موقت متوقف کرد و متعاقباً شاخص جدیدی با عنوان "آمادگی کسب‌وکار" (Business Ready - B-READY) را جایگزین آن نمود. با وجود توقف انتشار، شاخص آسانی انجام کسب‌وکار همچنان به عنوان یک معیار تاریخی و مرجع مهم در تحلیل‌های اقتصادی و ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و داده‌های آن، به ویژه برای ردیابی روند تغییرات در سال‌های اخیر، ارزشمند است.

شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، بیش از هر چیز، یک مطالعه معیار در زمینه تنظیم مقررات بوده است که با هدف اندازه‌گیری قوانین و مقرراتی طراحی شد که به طور مستقیم بر فعالیت‌های کسب‌وکار تأثیر می‌گذارند. این شاخص شرایط عمومی‌تر مانند نزدیکی به بازارهای بزرگ، کیفیت زیرساخت‌ها، نرخ تورم یا جرایم را به طور مستقیم اندازه‌گیری نمی‌کرد، بلکه بر روی رویه‌ها، زمان، هزینه و کیفیت قوانین حاکم بر چرخه حیات یک کسب‌وکار، از تولد تا ورشکستگی، متمرکز بود. روش محاسبه این شاخص بر اساس تکمیل یک پرسشنامه استاندارد توسط تیم Doing Business با کمک مشاوران دانشگاهی انجام می‌شد که بر روی یک مورد تجاری ساده و مشخص در هر کشور متمرکز بود تا امکان مقایسه دقیق بین اقتصادهای مختلف و در طول زمان فراهم شود. این رویکرد، هرچند مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار داشت، اما به دلیل وضوح و قابلیت مقایسه بالا، به ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط قوت و ضعف مقرراتی کشورها تبدیل شده بود و بسیاری از دولت‌ها را به سمت اصلاحات ساختاری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار سوق داد.

زیرشاخص‌های ده‌گانه مؤثر بر شاخص آسانی انجام کسب‌وکار

شاخص آسانی انجام کسب‌وکار بر اساس میانگین رتبه‌های یک کشور در ده زیرشاخص مختلف محاسبه می‌شد که هر یک از آن‌ها، جنبه‌ای خاص از محیط نظارتی و اداری حاکم بر کسب‌وکار را مورد ارزیابی قرار می‌دادند. اولین و مهم‌ترین این زیرشاخص‌ها، شروع یک کسب‌وکار است که تعداد رویه‌ها، زمان، هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی یک شرکت جدید را اندازه‌گیری می‌کند. دومین زیرشاخص، رسیدگی به پروانه ساخت‌وساز است که مراحل، زمان و هزینه لازم برای اخذ مجوزهای ساخت یک انبار را ارزیابی می‌کند. سومین زیرشاخص، دسترسی به برق ، به روش‌ها، زمان و هزینه مورد نیاز برای اتصال دائمی برق یک بنگاه اقتصادی می‌پردازد. چهارمین زیرشاخص، ثبت املاک ، مراحل، زمان و هزینه ثبت رسمی املاک تجاری را مورد سنجش قرار می‌دهد. این چهار زیرشاخص ابتدایی، به عنوان دروازه‌های ورود به فضای کسب‌وکار شناخته می‌شوند و هرگونه پیچیدگی در آن‌ها، می‌تواند مانعی جدی بر سر راه کارآفرینان جدید ایجاد کند.

پنجمین زیرشاخص، دریافت اعتبار ، قدرت شاخص حقوق قانونی و عمق شاخص اطلاعات اعتبار را در هر کشور می‌سنجد. ششمین زیرشاخص، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد ، شامل شاخص‌هایی در مورد میزان افشای اطلاعات، میزان مسئولیت مدیران و سهولت طرح دعوی از سوی سهامداران است. هفتمین زیرشاخص، پرداخت مالیات ، تعداد مالیات‌های پرداخت شده، ساعات صرف شده در سال برای تهیه اظهارنامه مالیاتی و کل مالیات قابل پرداخت به عنوان سهمی از سود ناخالص را ارزیابی می‌کند. هشتمین زیرشاخص، تجارت فرامرزی ، تعداد اسناد، هزینه و زمان لازم برای صادرات و واردات کالاها را اندازه‌گیری می‌کند. نهمین زیرشاخص، اجرای قراردادها ، به مراحل، زمان و هزینه اجرای یک قرارداد تجاری از طریق سیستم قضایی می‌پردازد. دهمین و آخرین زیرشاخص نیز حل ورشکستگی است که زمان، هزینه و میزان بهبودی (درصد) تحت اقدام ورشکستگی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این ده زیرشاخص، با پوشش تمامی مراحل حیاتی یک کسب‌وکار، تصویری جامع از پیچیدگی‌ها و کارایی محیط تنظیم مقررات در هر کشور به دست می‌دهند و نقاط قابل بهبود را به سیاست‌گذاران نشان می‌دهند.

گزارش‌های فنی و کارشناسی درباره شاخص آسانی انجام کسب‌وکار در ایران

در ایران، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، متولی اصلی پایش و تحلیل شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با محیط کسب‌وکار از جمله شاخص آسانی انجام کسب‌وکار است. این مرکز با برگزاری جلسات متعدد با فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، به جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز بانک جهانی می‌پردازد و گزارش‌های تحلیلی در مورد وضعیت کشور و راه‌کارهای بهبود آن تهیه می‌کند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای مهم پژوهشی کشور، گزارش‌های متعددی در مورد شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و جایگاه ایران در آن منتشر کرده است که در آن‌ها به نقد روش‌شناسی این شاخص و بررسی عوامل مؤثر بر رتبه ایران پرداخته شده است. این گزارش‌ها معمولاً بر لزوم اصلاح قوانین زائد، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز به عنوان مهم‌ترین اقدامات برای بهبود رتبه کشور تأکید دارند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات فنی در این زمینه، راستی‌آزمایی اطلاعات ارسالی به بانک جهانی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ انجام شد و منجر به اصلاح داده‌ها و بهبود قابل‌توجه رتبه ایران از ۱۵۰ به ۱۲۰ در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ گردید. این تجربه نشان داد که پایش دقیق و مستمر داده‌ها و ارائه اطلاعات صحیح و به‌روز به نهادهای بین‌المللی، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جایگاه کشور در این شاخص‌ها داشته باشد. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شاخص آسانی انجام کسب‌وکار، به دلیل تمرکز صرف بر مقررات و عدم توجه به عواملی مانند ثبات سیاسی، امنیت سرمایه‌گذاری و کیفیت نیروی کار، تصویر کاملی از محیط کسب‌وکار ایران ارائه نمی‌دهد. با این حال، اکثر تحلیل‌های کارشناسی در ایران، بهبود رتبه این شاخص را به عنوان یک هدف ملی و نشانه‌ای از عزم جدی دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری تلقی می‌کنند و گزارش‌های فنی متعددی در این راستا تهیه و در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در یکی از گزارش‌های وزارت اقتصاد به هیأت دولت، به بهبود ۳۴/۲ واحدی امتیاز ایران در شاخص کل و قرار گرفتن کشور در رده هجدهم جهان از نظر بزرگی تغییر امتیاز اشاره شده است.

رتبه ایران و تغییرات آن در پنج سال اخیر

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی که در سال ۲۰۲۰ (و با داده‌های مربوط به سال ۲۰۱۹) منتشر شد، ایران با کسب امتیاز ۵۸.۵ از ۱۰۰، در رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور جهان قرار گرفته است. این رتبه در مقایسه با سال قبل از آن (۲۰۱۹) که ایران در رتبه ۱۲۸ قرار داشت، بهبود یک پله‌ای را نشان می‌دهد. با این حال، بررسی روند پنج ساله منتهی به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که جایگاه ایران در این شاخص با نوسانات زیادی همراه بوده است. بهترین رتبه ایران در این بازه، مربوط به سال ۲۰۱۵ با رتبه ۱۱۷ و بدترین آن مربوط به سال ۲۰۱۲ با رتبه ۱۵۲ بوده است. پس از توقف انتشار گزارش‌های رسمی بانک جهانی در سال ۲۰۲۱، داده‌های غیررسمی از منابع دیگر مانند بنیاد هریتیج، رتبه تقریبی ایران را بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تخمین زده‌اند که نشان‌دهنده تداوم چالش‌های ساختاری در محیط کسب‌وکار کشور است.

عوامل متعددی در نوسانات و جایگاه فعلی ایران در شاخص آسانی انجام کسب‌وکار مؤثر بوده‌اند. از یک سو، عواملی مانند شروع کسب‌وکار که ایران در آن با رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۵ کشور، یکی از بدترین عملکردها را دارد، و همچنین زیرشاخص‌های اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار و تجارت فرامرزی، از جمله نقاط ضعف جدی محسوب می‌شوند که رتبه کلی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. از سوی دیگر، برخی زیرشاخص‌ها مانند ثبت مالکیت که ایران در آن رتبه ۷۰ را کسب کرده، نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌هایی برای بهبود است. #تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، تورم بالا و عدم ثبات در قوانین و مقررات، از جمله عواملی هستند که به عنوان موانع ساختاری، همواره بر روند بهبود رتبه ایران سایه افکنده‌اند و تلاش‌های انجام شده برای اصلاح فضای کسب‌وکار را با چالش مواجه ساخته‌اند. با این وجود، بهبود امتیاز ایران در برخی زیرشاخص‌ها مانند تجارت فرامرزی (با افزایش بیش از ۱۸ امتیازی و بهبود ۴۵ پله‌ای رتبه) و ورشکستگی (با بهبود ۲۹ پله‌ای رتبه) در گزارش‌های اخیر، نشان از تأثیر مثبت برخی اقدامات اصلاحی مانند راه‌اندازی پنجره واحد تجارت ملی داشته است.

نظریه‌ها و نظریات کارشناسان و تحلیل‌گران

کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی، نگاه‌های متفاوتی به شاخص آسانی انجام کسب‌وکار و جایگاه ایران در آن دارند. گروهی از کارشناسان، این شاخص را به دلیل تمرکز بر رویه‌های اداری و نادیده گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی مانند ثبات سیاسی و امنیت سرمایه‌گذاری، معیاری ناقص برای ارزیابی محیط کسب‌وکار ایران می‌دانند و معتقدند که صرفاً بهبود رتبه در این شاخص، نمی‌تواند تضمین‌کننده جذب سرمایه و رشد اقتصادی باشد. در مقابل، گروه دیگری از تحلیل‌گران بر این باورند که با وجود تمام کاستی‌ها، این شاخص همچنان یک معیار معتبر و قابل قبول برای سنجش کارایی قوانین و مقررات است و بهبود رتبه در آن، به عنوان یک هدف عملیاتی، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات بنیادین در نظام اداری و حقوقی کشور شود. آن‌ها تأکید می‌کنند که رتبه پایین ایران (۱۲۷) به وضوح نشان‌دهنده وجود موانع جدی بر سر راه کارآفرینان است و فعالان اقتصادی همچنان با فرآیندهای اداری پیچیده، زمان‌بر و عدم قطعیت در صدور مجوزها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

برخی از پژوهش‌های داخلی نشان داده است که بیشترین مشکل ایران در این شاخص، مربوط به زیرشاخص‌های "مدت زمان" و "تعداد مراحل" اخذ مجوزها و همچنین "قدرت حقوق قانونی" است. همچنین، پژوهشگران حوزه کسب‌وکار معتقدند که ثبات سیاسی و کنترل فساد، دو عامل کلیدی و تعیین‌کننده در بهبود رتبه کشورهای موفق در این شاخص بوده‌اند که ایران در این زمینه‌ها با چالش‌های اساسی مواجه است. به گفته ناوید امجد، رئیس کمیسیون کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی تبریز، رتبه ایران در این شاخص "بسیار نامطلوب" است و هشدار داده که تداوم این وضعیت، ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد و ضروری است که با مشارکت همگانی، شرایط برای شروع و اداره کسب‌وکار بهبود یابد. از سوی دیگر، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با اشاره به رتبه ۱۷۸ ایران در شاخص شروع کسب‌وکار، تأکید کرده که بدون تسهیل در صدور مجوزها و رفع انحصارات، امکان ایجاد فضای رقابتی و بهبود محیط سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در مجموع، اکثر تحلیل‌گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که بهبود رتبه ایران، نیازمند یک عزم ملی و اراده جدی برای اجرای اصلاحات ساختاری در نظام اداری، قضایی و اقتصادی کشور است.

پیشنهادات و تمهیدات تخصصی برای بهبود رتبه ایران

برای بهبود رتبه ایران در شاخص آسانی انجام کسب‌وکار، کارشناسان پیشنهادات تخصصی متعددی را مطرح کرده‌اند که در سه حوزه کلی قابل دسته‌بندی است. نخست، تمرکززدایی و تفویض اختیار واقعی به استان‌ها و مدیران محلی است تا فرآیندهای تصمیم‌گیری و صدور مجوزها از سرعت و چابکی بیشتری برخوردار شوند. دوم، استقرار کامل و مؤثر پنجره واحد ملی برای شروع کسب‌وکار و تجارت فرامرزی، به گونه‌ای که تمامی دستگاه‌های اجرایی به این سامانه متصل شوند و فرآیندهای اداری به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط انجام گیرد. سوم، اصلاح قوانین زائد و کاهش بروکراسی در حوزه‌هایی مانند اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، مالیات و تأمین اجتماعی است که با هدف کاهش زمان و هزینه راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار صورت می‌گیرد. بر اساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، برای رسیدن به رتبه ۱۰۰ در شاخص کل، باید رتبه زیرشاخص‌های شروع کسب‌وکار، مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت دارایی و تجارت فرامرزی به ترتیب ۲۰، ۶۳، ۳۸، ۳۳ و ۳۴ جایگاه بهبود یابد.

از سوی دیگر، نیازمندی‌های قانونی برای این بهبود، شامل اجرای کامل و دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین پایش مستمر شاخص‌های بین‌المللی توسط وزارت اقتصاد است. همچنین، کارشناسان بر لزوم ایجاد بسترهای فرهنگی برای مشارکت فعال بخش خصوصی در نظرسنجی‌های مربوط به محیط کسب‌وکار تأکید دارند و معتقدند که اگر دستگاه‌های اجرایی، این پرسشنامه‌ها را در برنامه‌های تکریم ارباب‌رعایت خود بگنجانند، فرهنگ مشارکت افزایش یافته و اعتبار نتایج ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، اتصال کامل و واقعی تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه به سامانه ملی مجوزها، و اصلاح رویه‌های اجرایی در سازمان ثبت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از دیگر اقدامات ضروری است که توسط نمایندگان مجلس و کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به جایگزینی شاخص جدید B-READY توسط بانک جهانی، لازم است ایران خود را برای ورود به این ارزیابی جدید در بهار سال ۲۰۲۶ آماده کند و با پایش دقیق سه رکن اصلی آن (چارچوب تنظیم‌گری، ارائه خدمات عمومی و سنجش کارایی)، گام‌های مؤثری در جهت ارتقای محیط کسب‌وکار و بهبود جایگاه خود در میان کشورهای جهان بردارد.