بروزترین خبرهای اقتصادی مدیریت یادداشت ها دانشگاه و بازار در این قسمت جمع آوری می شود .

مقاله تحلیلی علی ربیعی در باره آمارهای اقتصادی دولت رئیسی/ باید نگران بود؛ جایی برای شعف وجود ندارد شنبه, 18 فروردين 1403 09:37 سال ۱۴۰۲ با تمام فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید. مسوولان دولتی در جمع‌بندی سال، از موفقیت‌های اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل آن! کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و

محدود‌سازی نوسانات بازار ارز، در عین انعطاف‌پذیری نسبت به نرخ و افزایش نرخ بهره ریالی برای سوق دادن به پس‌اندازهای ریالی بیشتر، راهکاری است که می‌تواند منجر به کنترل تورم و در عین حال سازگاری میان سه متغیر کلیدی شود.

سرمایه انسانی که از کشور می‌رود، احتمال بازگشتش اندک است. در گذشته بیشتر روی سرمایه مالی مهاجران تمرکز کرده بودند؛ اما در حال حاضر اولویت این کشورها، جذب سرمایه انسانی است که ایده و فکر و خلاقیت دارند

فرشاد مومنی گفت: در ایران تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده و اساسا از کارکرد افتاده است.این تعداد مجوز، معادل مجموع واحدهای خودروسازی در کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. ما به تنهایی چنین کولاکی در دنیا می کنیم! اما ردگیری ها نشان می دهند «مقصود تویی، کعبه و بت خانه بهانه»!

تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها تنها با یک روش و ابزار امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند روش‌ها و ابزارهای مختلفی در حوزه تامین مالی مبتنی بر سرمایه و بدهی است.

مفاهیم ارزش‌گذاری در بازارهای مالی ایران از پایه‌های حقوقی و قوانین مقرراتی درست و محکمی هم برخوردار نیستند. بسیاری از اصطلاحاتی که توسط نهادهای ناظر استفاده می‌شوند و مبنای گزارش‌های رسمی هستند پایه علمی ندارند.

بنگاهی که مورد حمایت دولت است و رقیب جدی در بازار ندارد، مانند بر فرض خودرو‌سازان ایرانی، الزاما انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد خود برای تولید کالایی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر ندارد.

صنعت خودرو، صنعتی جهانی است و بدون ارتباطات جهانی، هرگز نمی‌توان محصولی رقابتی تولید کرد. وی از استراتژی تجمیع خودروسازان به منظور بهینه‌کردن تولید با افزایش تولید دفاع می‌کند.

کلاسیک‌ها بر ضرورت وجود دولت برای ایجاد نظم و امنیت و خلق زیرساخت‌ها تأکید دارند؛ به‌گفته آنها دولت باید بودجه‌ای متوازن داشته باشد و براساس درآمد مالیاتی هزینه‌های عرضه کالاهای عمومی را تأمین کند.

فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه‌تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده و باعث افزایش نرخ تورم شده است.