راز بزرگ اقتصاد ایران؛ چرا تولید ناخالص ملی صعود کرد اما تولید ناخالص داخلی درجا زد؟
تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید ناخالص ملی (GNP) ایران در دو سال اخیر، مسیرهای متفاوتی را طی کردهاند. تولید ناخالص داخلی پس از رشد ۳.۷ درصدی در سال ۲۰۲۴، با پیشبینیهای متناقضی برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مواجه است. صندوق بینالمللی پول رشد ۰.۶ درصدی در ۲۰۲۵ و ۱.۱ درصدی در ۲۰۲۶ را پیشبینی میکند، در حالی که بانک جهانی رشد منفی ۱.۱ تا ۱.۷ درصدی در ۲۰۲۵ و منفی ۱.۵ تا ۲.۸ درصدی در ۲۰۲۶ را انتظار دارد. در مقابل، تولید ناخالص ملی روند صعودی داشته و از ۴۷۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ به ۵۳۸.۸ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده و پیشبینی میشود در ۲۰۲۶ به ۵۸۲.۳ میلیارد دلار افزایش یابد. تحریمها، کاهش قیمت نفت، ناترازی انرژی و تنشهای منطقهای از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این شاخصها بودهاند. اقتصاددانان داخلی بر لزوم کاهش وابستگی به نفت، بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری در نیروی انسانی برای بهبود هر دو شاخص تأکید دارند. سال پیشرو با عدمقطعیتهای فراوانی همراه است و تحقق هر یک از سناریوهای پیشبینیشده، به شدت به تحولات سیاسی و بینالمللی بستگی دارد.
تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید ناخالص ملی (GNP) دو شاخص کلیدی برای سنجش عملکرد اقتصادی هر کشوری هستند. تولید ناخالص داخلی، ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً یک سال) اندازهگیری میکند، در حالی که تولید ناخالص ملی، ارزش کل تولیدات انجامشده توسط عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) متعلق به اتباع آن کشور را محاسبه میکند، صرفنظر از اینکه این تولید در داخل یا خارج از کشور انجام شده باشد. به عبارت دیگر، شاخص تولید ناخالص داخلی بر مکان تولید تمرکز دارد، در حالی که شاخص تولید ناخالص ملی بر مالکیت عوامل تولید تأکید میکند.
تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در دو سال اخیر
شاخص تولید ناخالص داخلی ایران در دو سال اخیر، روایتگر فراز و نشیبهای متعددی بوده است. بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ رشد قابلتوجهی در حدود ۳.۵ تا ۳.۷ درصد را تجربه کرد که نشاندهنده عملکرد نسبتاً مطلوب در آن سال بوده است. با این حال، این روند صعودی در سال ۲۰۲۵ با چالشهای جدی مواجه شد و پیشبینیها حاکی از کاهش شدید رشد اقتصادی است. صندوق بینالملی پول رشد تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۲۰۲۵، معادل ۰.۳ درصد برآورد کرده است که در گزارشهای بعدی اندکی به ۰.۶ درصد اصلاح شد. همچنین بانک جهانی با دیدگاهی بسیار بدبینانهتر، رشد منفی ۱.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده است که نشاندهنده اختلاف نظر عمیق بین این دو نهاد بینالمللی است.
در سال ۲۰۲۶، چشمانداز تولید ناخالص داخلی ایران همچنان مبهم و همراه با پیشبینیهای متضاد است. صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با رشد ۱.۱ درصدی مواجه خواهد شد که بهبود نسبی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. این در حالی است که بانک جهانی پیشبینی بسیار تاریکتری ارائه داده و انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۶ با رشد منفی ۱.۵ درصدی همراه باشد. همچنین برخی گزارشها از پیشبینی بانک جهانی مبنی بر رشد منفی ۱.۷ درصدی در سال ۲۰۲۵ و ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد که نشاندهنده عمق بیشتر رکود مورد انتظار از دیدگاه این نهاد است. این اختلافنظرهای اساسی میان نهادهای معتبر اقتصادی، نشاندهنده عدمقطعیت بالای حاکم بر وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران و تأثیرپذیری شدید آن از عوامل سیاسی و بینالمللی است.
تغییرات تولید ناخالص ملی (GNP) ایران در دو سال اخیر
تولید ناخالص ملی ایران نیز در دو سال اخیر، روندی مشابه اما با تفاوتهایی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته است. بر اساس دادههای بانک جهانی، درآمد ناخالص ملی ایران که با شاخص GNI (که معادل نزدیکی با GNP محسوب میشود) اندازهگیری میشود، در سال ۲۰۲۴ با رشدی ۳.۸ درصدی به رقم ۴۷۴ میلیارد دلار رسید. این رشد در سال ۲۰۲۵ با شتاب بیشتری همراه شد و درآمد ناخالص ملی ایران با جهشی ۱۳.۷ درصدی به حدود ۵۳۸.۸ میلیارد دلار افزایش یافت که این کشور را در رتبه سییکم جهان از این نظر قرار داد. این رشد چشمگیر در شاخص تولید ناخالص ملی، تفاوت قابلتوجهی با عملکرد تولید ناخالص داخلی در همین دوره دارد و نشاندهنده نقش مؤثر درآمدهای عوامل تولید ایرانی در خارج از کشور است.
پیشبینیها برای تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۲۶ حاکی از ادامه روند صعودی آن است و انتظار میرود این شاخص به رقم ۵۸۲.۳ میلیارد دلار برسد. این رشد در حالی پیشبینی میشود که تولید ناخالص داخلی کشور با چالشهای جدی مواجه است و نشان میدهد که اقتصاد ایران ممکن است از طریق درآمدهای عوامل تولید در خارج، تا حدی بتواند افت تولید داخلی را جبران کند. با این حال، این رقم همچنان نسبت به اوج تاریخی خود در سال ۲۰۱۲ که به حدود ۶۴۸ میلیارد دلار رسیده بود، فاصله قابلتوجهی دارد. همچنین شایان ذکر است که تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۲۶ بر اساس دادههای بانک جهانی به بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد ریال نیز گزارش شده است که نشاندهنده رشد قابلتوجه آن در سطح ریالی است. این ارقام نشان میدهد که شاخص تولید ناخالص ملی، علیرغم فشارهای #تحریمی، توانسته است مسیر نسبتاً مستقلی را نسبت به تولید ناخالص داخلی طی کند.
عوامل تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی و ملی ایران در دو سال اخیر
مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی در دو سال اخیر بر هر دو شاخص تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی ایران تأثیرگذار بودهاند. تحریمهای بینالمللی، بهویژه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل از طریق مکانیزم "اسنپبک" در سپتامبر ۲۰۲۵، یکی از مهمترین این عوامل بوده است. این تحریمها با هدف قرار دادن برنامههای هستهای و نظامی ایران، صادرات نفت را به شدت محدود کرده و دسترسی به بازارهای مالی جهانی را دشوار ساختهاند. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، یکی از پیامدهای مستقیم این تحریمها بوده که تأثیر منفی مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین تنشهای منطقهای و درگیری نظامی ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، اختلالات جدی در تجارت و سرمایهگذاری ایجاد کرد و به کاهش تولیدات صنعتی و خدمات دامن زد.
ناترازی انرژی و کمبود منابع داخلی از دیگر عوامل مهم کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در دو سال اخیر بوده است. تورم بالا که پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۵ به ۴۲.۴ درصد برسد، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بر مصرف داخلی و سرمایهگذاری خصوصی تأثیر منفی گذاشته است. کاهش ارزش پول ملی نیز به عنوان یکی دیگر از پیامدهای تحریمها و تورم، تولید ناخالص داخلی اسمی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در مقابل، تولید ناخالص ملی تا حدی از این عوامل مصون مانده است، چراکه درآمدهای عوامل تولید ایرانی در خارج از کشور تحت تأثیر مستقیم تحریمهای داخلی قرار نمیگیرند. با این حال، کاهش کلی فعالیتهای اقتصادی در داخل و کاهش سرمایهگذاری، به طور غیرمستقیم بر توانایی عوامل تولید ایرانی در خارج از کشور نیز تأثیرگذار بوده است. مجموع این عوامل، یک فضای اقتصادی بسیار پیچیده و پرنوسان را برای تولید ناخالص داخلی و ملی ایران در دو سال اخیر رقم زده است.
علاوه بر عوامل فوق، کاهش صادرات غیرنفتی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی مطرح است. بخشهای غیرنفتی اقتصاد که قبلاً به دلیل تورم و کاهش ارزش پول تضعیف شده بودند، با کاهش شدید مصرف داخلی و سرمایهگذاری خصوصی مواجه شدهاند. همچنین، عدمقطعیتهای سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریمها و تنشهای منطقهای، فضای کسبوکار را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و انگیزه برای سرمایهگذاری جدید را به شدت کاهش داده است. این در حالی است که کشورهای همسایه ایران در منطقه خلیج فارس، با لغو تدریجی کاهش تولید نفت و رشد بخشهای غیرنفتی، عملکرد بهتری داشتهاند و پیشبینی میشود منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۸ درصدی را تجربه کند. این تضاد عملکرد، نشاندهنده تأثیر منفی ویژه تحریمها و ناامنیهای سیاسی بر تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با همسایگان منطقهای است.
تحلیلهای اقتصاددانان داخلی درباره تولید ناخالص داخلی و ملی ایران
اقتصاددانان داخلی تحلیلهای متنوعی درباره وضعیت تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی ایران ارائه کردهاند. محمدرضا حقی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، اعلام کرده است که #اقتصاد_ایران در فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۲ درصد رشد داشته است. این تحلیل نشان میدهد که با وجود فشارهای خارجی، اقتصاد ایران در برخی مقاطع توانسته است رشد مثبتی را تجربه کند، هرچند این رشد پایدار نبوده است. همچنین مرکز آمار ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در سهماهه منتهی به اواخر ژوئن ۲۰۲۵، برای اولین بار در چهار سال اخیر با رشد منفی ۰.۱ درصدی مواجه شده است که نشاندهنده ورود اقتصاد به فاز رکودی جدید است.
برخی اقتصاددانان داخلی، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، این رشد منفی را نگرانکننده توصیف کرده و آن را هشداری برای سیاستگذاران اقتصادی تلقی میکنند. تحلیلهای ارائهشده توسط اتاق بازرگانی ایران نیز نشان میدهد که این نهاد با ارائه ۱۵ پیشنهاد ویژه به دولت، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای خروج اقتصاد از رکود شده است. اقتصاددانانی مانند مسعود نیلی و موسی غنینژاد نیز در تحلیلهای خود، بر نقش ساختارهای اقتصادی ناکارآمد و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به عنوان عوامل زمینهساز آسیبپذیری تولید ناخالص داخلی تأکید کردهاند. همچنین برخی تحلیلگران، با مقایسه عملکرد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، به این نتیجه رسیدهاند که اقتصاد ایران با وجود افت تولید داخلی، همچنان از ظرفیتهای درآمدی در خارج از کشور بهرهمند است و این امر میتواند به عنوان یک اهرم مقاومت در برابر تحریمها عمل کند. با این حال، اکثر تحلیلها بر لزوم کاهش وابستگی به نفت و تنوعبخشیدن به پایههای تولید ناخالص داخلی تأکید دارند.
در میان تحلیلهای داخلی، برخی اقتصاددانان باور دارند که سیاستهای انقباضی دولت در دو سال اخیر، که با هدف کنترل تورم اتخاذ شده، یکی از عوامل تشدیدکننده رکود تولید ناخالص داخلی بوده است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که این سیاستها برای جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات نسبی اقتصادی ضروری بودهاند. همچنین برخی تحلیلگران، به نقش تحریمها به عنوان یک عامل برونزا و غیرقابلکنترل اشاره کرده و دولت را مسئول اصلی کاهش رشد تولید ناخالص داخلی نمیدانند. در مجموع، تنوع تحلیلهای ارائهشده نشان میدهد که جامعه اقتصادی ایران درباره علل اصلی مشکلات و راههای برونرفت از وضعیت موجود، به اجماع نرسیده است و این امر، اتخاذ سیاستهای یکپارچه و مؤثر را با دشواری مواجه کرده است. با این حال، تقریباً همه تحلیلها بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و کاهش وابستگی به نفت تأکید دارند.
برخی از اقتصاددانان داخلی مانند فرهاد نیلی، بر لزوم توجه به شاخص تولید ناخالص ملی به عنوان معیاری کاملتر برای رفاه اقتصادی تأکید کردهاند، چراکه این شاخص درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی ایرانیان در خارج از کشور را نیز محاسبه میکند. به اعتقاد این گروه، در شرایطی که تحریمها فعالیتهای اقتصادی داخل کشور را محدود کرده است، توجه به تولید ناخالص ملی میتواند تصویر واقعبینانهتری از تواناییهای اقتصادی ایران ارائه دهد. همچنین تحلیلگرانی مانند تیمور رحمانی، بر این باورند که شکاف بین تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی در دو سال اخیر، نشاندهنده مهاجرت سرمایه و نیروی کار ماهر به خارج از کشور است که خود یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران محسوب میشود. این تحلیلها نشان میدهد که برای درک کامل وضعیت اقتصادی ایران، نمیتوان صرفاً به یک شاخص اکتفا کرد و باید هر دو شاخص تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی را در کنار یکدیگر بررسی نمود.
نظریههای بهبود تولید ناخالص داخلی و ملی ایران
اقتصاددانان و تحلیلگران، نظریههای مختلفی برای بهبود تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی ایران مطرح کردهاند که عمدتاً بر کاهش وابستگی به نفت و تنوعبخشیدن به اقتصاد تأکید دارند. یکی از مهمترین این نظریهها، توسعه صنایع غیرنفتی و تقویت بخش کشاورزی و خدمات است تا سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و اقتصاد در برابر شوکهای نفتی مقاومتر شود. همچنین بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری خارجی، بهویژه در بخشهای فناوریمحور و صنایع دانشبنیان، از دیگر راهکارهای اساسی برای افزایش تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. در این راستا، برخی اقتصاددانان بر لزوم مذاکره برای کاهش تحریمها و بازگشت به نظام مالی بینالمللی تأکید دارند، چراکه بدون دسترسی به بازارهای جهانی، امکان جذب سرمایه و تکنولوژی جدید به شدت محدود خواهد بود.
نظریه دیگر برای بهبود تولید ناخالص ملی، تمرکز بر سرمایهگذاری در نیروی انسانی و جلوگیری از فرار مغزها است. با توجه به اینکه تولید ناخالص ملی درآمدهای عوامل تولید ایرانی در خارج از کشور را نیز محاسبه میکند، سرمایهگذاری در آموزش و پرورش و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب در داخل کشور میتواند از خروج سرمایههای انسانی جلوگیری کرده و زمینه را برای افزایش تولید ناخالص ملی فراهم کند. همچنین برخی تحلیلگران، بر لزوم ایجاد سازوکارهای مناسب برای انتقال فناوری و دانش از خارج به داخل تأکید دارند تا بتوان از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج برای بهبود تولید ناخالص داخلی بهرهبرداری کرد. علاوه بر این، کاهش ناترازی انرژی و مدیریت بهینه منابع، به عنوان یکی از پیشنیازهای اساسی برای رشد پایدار تولید ناخالص داخلی مطرح است. در نهایت، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بهبود هر دو شاخص تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، نیازمند یک برنامه جامع و بلندمدت اقتصادی است که با ثبات سیاسی و کاهش تنشهای بینالمللی همراه باشد..
پیشبینیهای تولید ناخالص داخلی و ملی ایران در سال پیشرو
پیشبینیها برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال پیشرو (۲۰۲۶) به شدت متفاوت و متناقض است. صندوق بینالمللی پول با خوشبینی نسبی، انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با رشد ۱.۱ درصدی مواجه شود و از رکود سال ۲۰۲۵ خارج گردد. این در حالی است که بانک جهانی پیشبینی بسیار بدبینانهتری ارائه کرده و انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۶ با رشد منفی ۱.۵ درصدی تا منفی ۲.۸ درصدی همراه باشد. همچنین برخی منابع از پیشبینی رشد منفی ۶.۱ درصدی برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۶ توسط صندوق بینالمللی پول خبر دادهاند که با سایر گزارشهای این نهاد در تناقض است و نشاندهنده عدمقطعیت بالای این پیشبینیهاست. با این حال، بانک جهانی پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران پس از دو سال رکود، در سال ۲۰۲۷ از آن خارج شده و رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کند.
در خصوص تولید ناخالص ملی، پیشبینیها از ادامه روند صعودی این شاخص در سال پیشرو حکایت دارد. بر اساس دادههای موجود، انتظار میرود تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵۸۲.۳ میلیارد دلار برسد. این رشد در حالی پیشبینی میشود که تولید ناخالص داخلی با رکود مواجه است و نشان میدهد که درآمدهای عوامل تولید ایرانی در خارج از کشور، میتواند تا حدی از کاهش تولید داخلی بکاهد. با این حال، تحقق این پیشبینیها به عوامل متعددی از جمله وضعیت تحریمها، قیمت نفت و ثبات سیاسی منطقه بستگی دارد. همچنین برخی از تحلیلگران، با توجه به نرخ بالای تورم پیشبینیشده (حدود ۴۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۶۸.۹ درصد در سال ۲۰۲۶)， نسبت به کاهش قدرت خرید واقعی درآمدهای ملی هشدار دادهاند و تأکید کردهاند که رشد اسمی تولید ناخالص ملی ممکن است با رشد واقعی آن همراه نباشد. در مجموع، سال ۲۰۲۶ برای اقتصاد ایران سالی سرشار از عدمقطعیت خواهد بود و تحقق هر یک از سناریوهای مطرحشده، به شدت به تحولات سیاسی و بینالمللی وابسته است.