راهاندازی فروشگاه اینترنتی در ایران؛ از آرزو تا سرگردانی اداری
خلاصه: راهاندازی کسبوکار اینترنتی در ایران با موانع اداری و مجوزی متعددی روبرو است. الزام به دریافت اینماد به عنوان مجوز اجباری، فرآیندی پیچیده و زمانبر ایجاد کرده که بسیاری از فروشندگان را به سمت کارتبهکارت و فروش غیررسمی در شبکههای اجتماعی سوق داده است. تمدید اینماد نیز چالشهای خاص خود را دارد و کسبوکارها را در روزهای پایانی اعتبار با زنجیرهای از مجوزهای جدید مواجه میکند. قطعی اینترنت، فیلترینگ، و عدم امکان دریافت مجوز برای صفحات اینستاگرامی، مشکلات را تشدید کرده است. نظرات کاربران در ایکس و اینستاگرام نشاندهنده نارضایتی گسترده و کاهش شدید فروش است. اصلاح فرآیندهای مجوزدهی و شفافسازی قوانین، ضروری به نظر میرسد
مشکلات اداری و مجوزی راهاندازی کسبوکار اینترنتی در ایران
راهاندازی یک فروشگاه یا کسبوکار اینترنتی در ایران، مسیری پرسنگلاخ و پر از موانع اداری و مجوزی است که بسیاری از فعالان این حوزه را به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق داده است. در حالی که تجارت الکترونیکی در جهان به سرعت در حال رشد و تحول است، کسبوکارهای ایرانی با چالشهای متعددی از جمله پیچیدگی فرآیند دریافت مجوز، عدم شفافیت قوانین، و موانع زیرساختی مانند قطعی اینترنت و فیلترینگ دستوپنجه نرم میکنند. بر اساس پژوهشهای دانشگاهی، خلأهای نهادی در حوزه تجارت الکترونیک ایران شامل نبود قوانین شفاف، ابهامات حقوقی، موانع بروکراسی، و عدم شفافیت اداری است که هزینههای مبادله را افزایش داده و اعتماد کارآفرینان را کاهش میدهد. یکی از مهمترین این موانع، الزام به دریافت اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) است که قرار بود فروشگاههای اینترنتی را قابلاعتمادتر کند، اما در عمل به بزرگترین مانع برای کسبوکارهای آنلاین تبدیل شده است. در ادامه، مشکلات اداری و مجوزی راهاندازی کسبوکار اینترنتی در ایران را به تفصیل بررسی میکنیم و نظرات کاربران را در شبکههای اجتماعی مانند ایکس و اینستاگرام بازتاب میدهیم.
پیچیدگی و عدم شفافیت فرآیند صدور مجوز
فرآیند دریافت مجوز برای راهاندازی یک کسبوکار اینترنتی در ایران، یکی از پیچیدهترین و مبهمترین مراحل اداری است که بسیاری از کارآفرینان را از ادامه مسیر دلسرد میکند. عدم شفافیت در قوانین و رویههای اداری باعث شده که بسیاری از استارتاپها ندانند دقیقاً چه مجوزهایی برای فعالیت خود نیاز دارند و این ابهام، آنها را به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق میدهد. برخی کارشناسان معتقدند که رویههای پیچیده در صدور مجوز، شرکتها را تشویق میکند که از ثبت رسمی فرار کنند و این موضوع خود باعث کاهش نظارت و افزایش تخلفات میشود. پژوهشها نشان میدهد که کسبوکارهای کوچک در فرآیند ورود به فروش اینترنتی با چالشهایی همچون مشکلات فنی و زیرساختی، ضعف در بازاریابی دیجیتال، محدودیتهای لجستیکی، مسائل مدیریتی و مشکلات ارتباط با مشتری روبهرو هستند. این چالشها در کنار موانع اداری، فضای کسبوکار آنلاین را برای کارآفرینان تازهکار بسیار دشوار کرده است. یکی از فعالان کسبوکار اینترنتی در این باره میگوید: «برای دریافت مجوز ابتدا سراغ پلیس اماکن رفتم و آنها گفتند مراحل ثبتنام در سامانه کامل انجام نشده است. پس از کلی تلاش و پیگیری متوجه شدم باید مراحل را به شکل دیگری انجام میدادم تا درخواست برای پلیس قابل مشاهده باشد و امکان اعزام کارشناس وجود داشته باشد. چند بار رفتم و آمدم. وقت این کارها را نداریم که آخرش هم جوابهای سربالا بشنویم.» این تجربه نشاندهنده سرگردانی متقاضیان بین نهادهای مختلف و عدم هماهنگی بین سامانههاست.
الزام به دریافت اینماد و چالشهای آن
اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی، مجوز رسمی و لوگویی است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروشگاههای اینترنتی اعطا میشود. این نماد به عنوان یک مجوز اجباری برای فعالیت رسمی آنلاین و دریافت درگاه پرداخت مستقیم شناخته میشود. با این حال، فرآیند دریافت آن بسیار دشوار و زمانبر است و شامل مراحل متعددی مانند مراجعه به اتحادیه، استعلام اماکن، استعلام مالیات، آزمون اصناف و چند مرحله دیگر میشود. گزارشها نشان میدهد که برخی فروشگاهها بین سامانهها و نهادهای مختلف سرگردان شدهاند، چند میلیون تومان هزینه کردهاند و پس از چند هفته پیگیری، راه سادهتری را انتخاب کردهاند: «کنار گذاشتن درگاه و بازگشت به کارتبهکارت و فروش در شبکههای اجتماعی.» یکی از فروشگاهدارانی که در زمینه فروش لباسهایی با طراحی و سوزندوزی فعالیت میکند، در این باره میگوید که پس از چند بار رفتوآمد بین نهادهای مختلف، در نهایت ادامه مسیر را کنار گذاشته و ترجیح داده پرداخت سفارشها را از طریق کارتبهکارت انجام دهد و اگر مجبور شود سایت را تعطیل کند و در اینستاگرام به فروش ادامه دهد. این موضوع نشان میدهد که الزام اینماد نه تنها به شفافیت کمک نکرده، بلکه باعث کوچ فروشندگان به سمت کانالهای غیررسمی شده است. برخی کارشناسان معتقدند اجباری کردن اینماد، به جای افزایش اعتماد، نتیجه معکوس داشته و باعث کوچ فروشندگان به سمت کارتبهکارت شده است.
مشکلات تمدید اینماد و غافلگیری کسبوکارها
فرآیند تمدید اینماد نیز چالشهای خاص خود را دارد و بسیاری از کسبوکارها هنگام تمدید ناگهان متوجه میشوند که باید مجوزهای دیگری مانند پروانه کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی را دریافت کنند. وحید خسروی، دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی، در این باره میگوید: «بسیاری از کسبوکارها وقتی با مشکل مواجه میشوند، در سامانه اینماد تیکت ثبت میکنند؛ اما پاسخهایی که دریافت میکنند گاهی کلی و تکراری است و بعد از چند پیام هم تیکت بسته میشود.» این وضعیت باعث میشود که کسبوکارها در روزهای پایانی اعتبار اینماد خود، ناگهان با زنجیرهای از مجوزها و استعلامهای جدید مواجه شوند و درگاه پرداخت و جریان مالیشان نیز در معرض اختلال قرار گیرد. خسروی توضیح میدهد: «برای دریافت پروانه کسب نیاز به استعلام اماکن، مسائل مالیاتی، مراحل مربوط به اتحادیه، آزمون اصناف و موارد دیگر است. حالا تصور کنید یک کسبوکار چند سال است فعالیت میکند و در روزهای پایانی اعتبار اینماد تازه متوجه میشود که باید این مراحل را هم طی کند.» این موضوع برای کسبوکاری که ۱۵ نیروی انسانی دارد و هر ماه باید حقوق و اجاره پرداخت کند، ریسک بالایی ایجاد میکند. در یکی از موارد گزارششده، یک شرکت با حدود ۱۵ نیرو، پس از مواجهه با مشکل مجوز، با فوریت مراحل لازم را طی کرد و مدارکش را در سامانه بارگذاری کرد، اما دو هفته گذشت و هنوز پرونده بررسی نشده بود. در این دو هفته، شرکت همچنان باید حقوق بدهد و هزینههایش را پرداخت کند، و مدیر این کسبوکار حتی مجبور شده بخشی از هزینههای شرکت را از حساب شخصی خودش پرداخت کند.
نبود نظارت مؤثر و اجباریهای غیرمنطقی
یکی از مشکلات اساسی در حوزه کسبوکارهای اینترنتی، نبود نظارت مؤثر بر فرآیند صدور مجوزها و فعالیت فروشگاههای آنلاین است. اگرچه اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی وظیفه ساماندهی این حوزه را بر عهده دارد، اما بسیاری از پلتفرمها بدون عضویت در این اتحادیه و بدون دریافت پروانه کسب، به فعالیت خود ادامه میدهند. این موضوع نشاندهنده خلأ نظارتی جدی در این حوزه است. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که اجباری کردن اینماد باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای کسبوکارها شده است. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که الزام #بانک_مرکزی برای دریافت نشان اینماد توسط کسبوکارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توسط مجلس است و آن را «سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان» توصیف کرده است. همچنین، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامهای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام اینماد را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای کسبوکارها دانسته است. از سوی دیگر، فقدان بازوی نظارتی قوی باعث شده که هر کسی بتواند مجوز بگیرد و کیفیت نظارت پایین بیاید. در این شرایط، اتصال مستقیم اینماد به درگاه پرداخت از جمله خطرناکترین وجوه اجباری شدن اینماد دانسته شده است، زیرا در مواردی مانند پرونده کوروش کمپانی و سکه تامین، این کسبوکارها دارای اینماد بودند و بزهدیدگان دلیل اصلی اعتماد خود را داشتن اینماد اعلام کردند.
موانع زیرساختی: قطعی اینترنت و فیلترینگ
علاوه بر موانع اداری و مجوزی، کسبوکارهای اینترنتی در ایران با چالشهای زیرساختی جدی نیز روبرو هستند که فعالیت آنها را به شدت مختل میکند. قطعیهای مکرر اینترنت و فیلترینگ، ضربه سنگینی به کسبوکارهای آنلاین وارد کرده است. یکی از فروشندگان در این باره میگوید: «قبل از قطعی اینترنت بیش از ۸۰ درصد فروش ما که حتی تا ۴۰ بسته در روز هم میرسید، به صورت آنلاین و از طریق صفحه اینستاگرام فروشگاه صورت میگرفت. در حال حاضر این فروش به زیر ۳ مورد در روز رسیده است.» بسیاری از کسبوکارها در دوره قطعی اینترنت حتی امکان اطلاعرسانی به مشتریان قدیمی خود را نداشتند. این در حالی است که بر اساس آمارها، حدود ۵۰ درصد از خردهفروشی کشور در فضای آنلاین جریان دارد و محدودیتهای رگولاتوری و دشواری دسترسی به درگاههای پرداخت رسمی، این بخش از اقتصاد را تضعیف کرده است. پژوهشها نشان میدهد که خلأهای زیرساختی و فناورانه، از جمله سرعت پایین اینترنت، دسترسی محدود به فناوریهای پیشرفته، مشکلات سیستمهای پرداخت آنلاین، و کمبود نیروهای متخصص، از موانع اصلی توسعه کارآفرینی دیجیتال در ایران است.
نظرات کاربران در شبکههای اجتماعی: ایکس و اینستاگرام
بازتاب نظرات کاربران در شبکههای اجتماعی نشاندهنده نارضایتی گسترده از وضعیت موجود و تلاش برای بقا در شرایط دشوار اقتصادی و قانونی است. بسیاری از صاحبان کسبوکارهای آنلاین در ایکس و اینستاگرام از مشکلات خود با سامانه اینماد و فرآیندهای اداری گلایه میکنند. یکی از کاربران در ایکس نوشته است: «پنج هفته کامل درگیر دریافت اینماد هستیم. همچنان سایت کار نمیکند و در مراحل مختلفی گیر میکند.» کاربر دیگری در ایکس نوشته: «امروز سعی کردم پروسه شکایت اینماد رو پیش برم، اطلاعات زیر رو میخواست: تاریخ تراکنش، شماره ترمینال درگاه، شماره پیگیری تراکنش. هر طوری وارد کردم خطا داد و شکایت ثبت نشد. یک کاربر عادی چرا باید شماره ترمینال فروشگاه رو بدونه؟» این نظرات نشاندهنده مشکلات فنی سامانه و پیچیدگی فرآیندها برای کاربران عادی است. در اینستاگرام نیز بسیاری از فروشندگان از کوچ اجباری به کارتبهکارت و فروش غیررسمی گلایه دارند. یکی از فروشندگان میگوید که پس از مواجهه با الزامات پیچیده اینماد، تصمیم گرفته پرداخت سفارشها را از طریق کارتبهکارت انجام دهد و اگر مجبور شود سایت را تعطیل کند و در اینستاگرام به فروش ادامه دهد. برخی کاربران نیز با تهدید، آنفالو کردن و جوسازی علیه صاحبان کسبوکارهای آنلاین، از آنها میخواهند در صفحات کاری خود تبلیغ نکنند. در مقابل، برخی کاربران از این کسبوکارها حمایت کرده و نوشتهاند: «خاک بر سر اون نادونی که آنلاین شاپها رو بابت کارکردن آنفالو یا تهدید میکنه.»
عدم امکان دریافت مجوز برای صفحات اینستاگرامی
یکی از چالشهای مهم برای فعالان کسبوکار در اینستاگرام، عدم امکان دریافت مجوز رسمی برای این صفحات است. بر اساس اعلام پلیس فتا، هیچ صفحهای در اینستاگرام مجوز کسبوکار ندارد و مجوز کسبوکار صرفاً به سایتهای اینترنتی داده میشود. این موضوع باعث شده که بسیاری از فعالان اینستاگرامی در وضعیت قانونی مبهم قرار بگیرند، در حالی که فعالیت آنها مشمول آییننامه کسبوکارهای مجازی است و نیاز به مجوز دارد. از سوی دیگر، وزارت صمت اعلام کرده که رسیدگی به شکایات خریداران کسبوکارهای مجازی در پلتفرمهای غیرمجاز و خارج از کنترل قانونی، از جمله تلگرام و اینستاگرام، در حیطه مسئولیت این وزارتخانه نیست. این موضوع باعث میشود که خریداران در این پلتفرمها هیچ مرجع رسمی برای پیگیری شکایات خود نداشته باشند و فروشندگان نیز نتوانند به صورت قانونی فعالیت خود را ساماندهی کنند.
عدم کارایی پلتفرمهای داخلی به عنوان جایگزین
با وجود محدودیتهای اینستاگرام و سایر پلتفرمهای خارجی، بسیاری از کاربران اشاره کردهاند که پلتفرمهای داخلی نمیتوانند جایگزین مناسبی برای اینستاگرام باشند. یکی از کاربران در این باره میگوید: «ایتا هیچ ویژگی ندارد که بخوای باهاش تولید محتوا انجام بدی... مثلاً استوری، ریلز، پست و کامنت ندارد. یک مشکل دیگه ایتا هم اینه که قسمت نظرات نداره مثل اینستاگرام تا بفهمی نظر بقیه درباره محصولات چیه تا فروش بهتری داشته باشی.» این موضوع نشان میدهد که زیرساخت پلتفرمهای داخلی برای پشتیبانی از کسبوکارهای آنلاین کافی نیست و مهاجرت به این پلتفرمها نمیتواند راهحل مناسبی برای فعالان این حوزه باشد. مدیران پلتفرمهای رسمی تجارت الکترونیکی نیز معتقدند محدودیت عرضه برخی کالاها، دشواری ثبت سفارش، مالیات و هزینه بالای ورود به بازار رسمی، بخشی از فروش و فروشندگان را به اینستاگرام سوق داده است؛ فضایی که الزامات نظارتی کمتری دارد.
افزایش هزینهها و کاهش شدید فروش
بسیاری از کسبوکارهای کوچک اینترنتی از کاهش شدید آمار فروش و افزایش هزینهها شکایت دارند. یکی از فروشندگان میگوید: «از پنجشنبه گذشته تنها دو مورد و به مبلغ کل یک میلیون تومان فروش داشته، در شرایطی که فروش هفتگی آنها بعضاً تا ۵۰ مورد هم میرسیده است.» این کاهش فروش ناشی از ترکیبی از عوامل از جمله قطعی اینترنت، فیلترینگ، کاهش قدرت خرید مشتریان، و مشکلات ناشی از فرآیندهای پیچیده مجوزدهی است. در بعضی حوزهها، ۱۰۰ میلیون تومان ممکن است مبلغ تنها دو سفارش باشد و فروشگاههایی که بعد از مواجهه با الزامات اینماد آن را رها کرده و سراغ کارتبهکارت رفتهاند، با کاهش شدید فروش مواجه شدهاند. طبق آمارها، تعداد کسبوکارهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد فعال در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۷ هزار رسیده که رشد ۴۷ درصدی داشته است، اما این رشد کمی به معنای بهبود شرایط کیفی کسبوکارها نیست، زیرا بسیاری از آنها با مشکلات جدی در تمدید مجوز و ادامه فعالیت مواجه هستند.
جمعبندی و چشمانداز
راهاندازی کسبوکار اینترنتی در ایران با موانع اداری متعدد، فرآیندهای پیچیده و زمانبر دریافت مجوز (بهویژه اینماد و پروانه کسب)، عدم شفافیت قوانین، و چالشهای زیرساختی مانند قطعی اینترنت و فیلترینگ روبرو است. این مشکلات باعث شده که بسیاری از فعالان این حوزه به سمت فعالیتهای غیررسمی مانند فروش کارتبهکارت و فعالیت در شبکههای اجتماعی روی آورند، جایی که خود با محدودیتهای قانونی و تهدیدهای اجتماعی مواجه هستند. نظرات کاربران در شبکههای اجتماعی نشاندهنده نارضایتی گسترده از این وضعیت و تلاش برای بقا در شرایط دشوار اقتصادی و قانونی است. برای بهبود این وضعیت، پیشنهاد میشود که سیاستگذاران فرآیندهای مجوزدهی را سادهتر و شفافتر کنند، الزامات را متناسب با سطح ریسک کسبوکارها تنظیم نمایند، و برای کسبوکارهای فعال فرصت کافی برای تطبیق با الزامات جدید در نظر بگیرند. انجمن کسبوکارهای اینترنتی پیشنهاد داده که اگر الزام تازهای برای کسبوکارهای فعال ایجاد میشود، حداقل ۶ ماه برای اجرای آن فرصت داده شود تا کسبوکارها بتوانند بدون اختلال در جریان مالی و عملیاتی خود، مراحل اداری را طی کنند. بدون چنین اصلاحاتی، تجارت الکترونیک ایران نمیتواند سهم شایسته خود را از بازار و اقتصاد دیجیتال به دست آورد.