خلاصه: عراق با دریافت مجوز ویژه از ایران، توانسته است صادرات نفت خود از تنگه هرمز را به طور قابلتوجهی افزایش دهد و از ۱.۳ میلیون بشکه در ژوئیه به بیش از ۲.۳ میلیون بشکه در اوت برساند. این موفقیت حاصل ترکیبی از مجوز تهران، تخفیفهای سنگین نفت بصره و بازگشت خریداران آسیایی است. با این حال، زنجیره تأمین همچنان شکننده است و عراق برنامههای بلندمدتی برای کاهش وابستگی به این آبراه و افزایش ظرفیت صادراتی خود تا پنج میلیون بشکه در روز از طریق مسیرهای جایگزین در دست اجرا دارد. تنگه هرمز به عنوان ریه اقتصادی عراق، نقشی حیاتی در معادلات انرژی این کشور ایفا میکند.
جنگ در خلیجفارس و ناآرامیهای پیرامون تنگه هرمز، این آبراه استراتژیک را به یکی از پرریسکترین مسیرهای عبور نفت در جهان تبدیل کرده است. با این حال، در میان تمام کشورهای منطقه، عراق توانسته است با بهرهگیری از یک مجوز ویژه از سوی تهران، صادرات نفت خود از این تنگه را به طرز چشمگیری احیا کند و جهشی نزدیک به یکمیلیون بشکه در ماه را تجربه نماید. این تحول، که در شرایطی رخ داده که تردد نفتکشها از تنگه هرمز همچنان پایینتر از حالت عادی است، نشاندهندهی پیچیدگیهای سیاسی، اقتصادی و لجستیکی حاکم بر صادرات نفت عراق و نقش حیاتی این آبراه به عنوان ریه اقتصادی این کشور میباشد. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این رویداد، از مجوزهای سیاسی گرفته تا زنجیرهی تأمین و چشمانداز آیندهی صادرات نفت عراق از تنگه هرمز خواهیم پرداخت.
تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین تنگههای جهان، نقش محوری در انتقال انرژی از خلیجفارس به بازارهای جهانی ایفا میکند. برای عراق، این آبراه نه تنها یک مسیر عبور، بلکه شریان اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود، بهگونهای که کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، تنگه هرمز را «ریه اقتصادی» این کشور معرفی کرده است. نزدیک به ۹۰ درصد از نفت خام صادراتی عراق از این تنگه عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، میتواند تأثیرات فاجعهباری بر بودجه و ثبات اقتصادی بغداد داشته باشد. اهمیت این مسیر به حدی است که ادامه جریان صادرات از مسیرهای دریایی و حفظ ثبات ناوبری در تنگه هرمز، برای حفاظت از اقتصاد و تأمین بودجه عمومی عراق حیاتی تلقی میشود. از این رو، هر گونه تحول سیاسی یا نظامی در این منطقه، به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی و معیشت مردم عراق تأثیر میگذارد و بغداد را ناگزیر به اتخاذ راهبردهای پیچیدهای برای مدیریت این ریسک میکند.
مهمترین عامل در بازگشت صادرات نفت عراق از تنگه هرمز، مجوزی است که تهران پس از درخواستهای مکرر بغداد، برای عبور بخشی از نفتکشهای عراقی صادر کرده است. بر اساس گزارشها، عراق تنها تولیدکنندهی خلیجفارس است که موفق به دریافت چنین مجوزی از ایران شده و این اقدام، نقطهعطفی در احیای صادرات نفتی این کشور محسوب میشود. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این مجوز بهتنهایی کافی نبوده و بغداد ماهها پیش از آن، تلاش گستردهای برای ایجاد یک زنجیره لجستیک قابلاعتماد انجام داده بود. این زنجیره شامل مذاکره با شرکتهای کشتیرانی آمریکایی و آلمانی برای عبور نفت عراق زیر پرچم این کشورها از تنگه هرمز بود که با استقبال طرف آلمانی اما مخالفت شرکت آمریکایی مواجه شد. در واقع، مسأله عراق هرگز صرفاً «اجازه عبور» نبوده، بلکه مجموعهای از عوامل شامل یافتن نفتکش، پذیرش ریسک توسط مالکان، تأمین پوشش بیمه و پذیرش محموله توسط خریداران را در بر میگیرد که همگی باید در کنار مجوز ایران و با در نظر گرفتن ملاحظات آمریکا، بهدرستی مدیریت شوند. همین پیچیدگی، توضیح میدهد که چرا با وجود مجوز ایران، روند احیای صادرات با سرعت انجام نشده و نیازمند فراهمشدن سایر مقدمات بوده است.
نتیجه این هماهنگیها و مجوزها، افزایش قابلتوجه صادرات نفت عراق در ماههای اخیر بوده است. آمارها نشان میدهد که فروش روزانه نفت بغداد از ۱.۳ میلیون بشکه در ژوئیه به ۲.۳ میلیون بشکه در ماه اوت رسیده و روند صعودی آن ادامه داشته است. بهگونهای که عراق در ابتدای سپتامبر، ظرفیت صادرات نفت خود را به بیش از سه میلیون بشکه در روز افزایش داده است. بر اساس گزارش وزیر نفت عراق، صادرات این کشور در ماه اوت به حدود ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز رسیده و پیشبینی میشود که این رقم در سپتامبر نیز افزایش یابد. این جهش در شرایطی رخ داده که تردد نفتکشها از تنگه هرمز به پایینترین سطح از ماه مه رسیده است. اگرچه صادرات عراق هنوز به سطح پیش از جنگ که حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز بود، نرسیده، اما این کشور در میان صادرکنندگان خلیجفارس، تنها کشوری است که توانسته بخش قابلتوجهی از جریان صادراتی خود را در ماه گذشته احیا کند و فاصله خود با دوران قبل از جنگ را به تنها ۱۰ درصد کاهش دهد. این موفقیت، نشاندهندهی انعطافپذیری و توانایی عراق در بهرهبرداری از فرصتهای ایجادشده در بحران است.
یکی دیگر از عوامل کلیدی در افزایش صادرات نفت عراق، تخفیف سنگینی است که سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) برای محمولههای بصره در نظر گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که این تخفیف حدود ۲۵ تا ۳۰ دلار در هر بشکه بوده و نقش مهمی در جذب خریداران داشته است. این کاهش قیمت، نفت عراق را در شرایطی که تنگه هرمز با ریسکهای جدی مواجه است، برای مشتریان آسیایی و بینالمللی جذابتر کرده است. بهعبارتی، عراق با استفاده از این استراتژی قیمتگذاری، توانسته است رقابتپذیری خود را در بازارهای جهانی حفظ کند و بخشی از افت تقاضای ناشی از ناامنیهای منطقه را جبران نماید. این رویکرد هوشمندانه، همراه با مجوز عبور از تنگه هرمز، یک بستهی کامل را برای احیای صادرات فراهم آورده است که نشان از درک عمیق مقامات نفتی عراق از پیچیدگیهای بازار و سیاست دارد. بهویژه اینکه نفت عراق در شرایط کنونی، با وجود تمام ریسکها، همچنان برای پالایشگاههای آسیایی از جذابیت اقتصادی بالایی برخوردار است.
بازگشت خریداران آسیایی، بهویژه از چین، به عنوان سومین عامل مهم در احیای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شناخته میشود. شرکتهای بزرگی مانند پتروچاینا در ژوئیه و اوت حدود ۶ میلیون بشکه نفت عراق خریداری کردهاند و برای سپتامبر نیز خریداران چینی دستکم ۱۶ میلیون بشکه دیگر سفارش دادهاند. علاوه بر این، شرکتهای بزرگی چون Zhenhua Oil، TotalEnergies، Vitol، Trafigura و Mercuria نیز به جمع خریداران نفت عراق پیوستهاند که نشان از اعتماد نسبی به زنجیره تأمین این کشور دارد. این استقبال گسترده از سوی بازارهای آسیایی، نشان میدهد که تخفیفهای در نظر گرفته شده و نیز مجوز عبور از تنگه هرمز، توانسته است بخشی از نگرانیهای خریداران را در مورد ریسکهای حملونقل مرتفع سازد. نفت عراق با بهرهمندی از این شرایط، توانسته است جایگاه خود را در سبد خرید پالایشگاههای بزرگ آسیایی تثبیت کند و حتی سهم خود را در برخی بازارها افزایش دهد، که این امر برای آینده صادرات این کشور بسیار حائز اهمیت است.
با وجود تمام پیشرفتها، مسیر احیای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز با چالشهای لجستیکی متعددی روبرو است که نشان از شکنندگی این زنجیره تأمین دارد. همانطور که اشاره شد، مجوز ایران شرط لازم است، اما کافی نیست و عراق باید نفتکش پیدا کند، مالکان کشتی باید ریسک را بپذیرند، بیمهها باید پوشش دهند و در نهایت، مسیر باید از نظر آمریکا نیز قابلقبول باشد. این پیچیدگیها موجب شده است که عراق به دنبال اجاره چندین نفتکش برای عبور از تنگه هرمز باشد و از طریق شرکت دولتی نفتکشهای عراق (Iraqi Oil Tankers Co.)، روند جذب کشتیهای مورد نیاز را آغاز کند. مالکان کشتیها برای پذیرش ریسک منطقه، کرایه و تضمین بیمهی بالاتری طلب میکنند که خود بر هزینههای نهایی صادرات میافزاید. همچنین، مذاکرات با شرکتهای کشتیرانی غربی نشان داده که همهی بازیگران بینالمللی تمایل به همکاری در این مسیر پرریسک ندارند و برخی از آنها، مانند شرکت آمریکایی، از پذیرش پرچم عراقی برای نفتکشها خودداری کردهاند. این مسائل، همگی بر هزینه و زمان صادرات تأثیر گذاشته و مدیریت آنها را به یکی از دغدغههای اصلی دولت بغداد تبدیل کرده است.
با وجود موفقیتهای اخیر در احیای صادرات از تنگه هرمز، دولت عراق به خوبی آگاه است که وابستگی شدید به این آبراه، یک نقطهضعف اساسی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. به همین دلیل، بغداد برنامههای بلندپروازانهای برای کاهش این وابستگی و افزایش تنوع مسیرهای صادراتی خود در دست اجرا دارد. وزیر نفت عراق اعلام کرده است که دولت قصد دارد با تکمیل خطوط لوله استراتژیک و ایجاد خروجیهای صادراتی جدید، ظرفیت صادرات نفت خود را به پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد. این برنامه، نشان از عزم جدی عراق برای کاهش ریسکهای ناشی از تنگه هرمز و ایجاد مسیرهای جایگزین برای دسترسی به بازارهای جهانی دارد. در واقع، عراق با وجود بهرهمندی موقت از مجوز ایران، به دنبال راهحلهای پایدارتری برای تأمین امنیت صادرات خود است، چرا که هر گونه اختلال مجدد در تنگه هرمز میتواند ضربهای سنگین به اقتصادی وارد کند که بیش از ۹۰ درصد درآمدهای ارزی خود را مدیون صادرات نفت است. این رویکرد دوگانه، یعنی بهرهگیری از فرصتهای فعلی در کنار برنامهریزی برای کاهش وابستگی، نشان از بلوغ راهبردی سیاستگذاران نفتی عراق در مواجهه با یکی از پیچیدهترین بحرانهای منطقه دارد.
جنگ و ناآرامیهای اخیر در منطقه، تأثیر عمیقی بر صادرات نفت عراق گذاشته و خسارات هنگفتی به این کشور تحمیل کرده است. بر اساس برخی برآوردها، تعطیلی یا اختلال در تنگه هرمز ممکن است تا ۸۰ میلیارد دلار به اقتصاد عراق خسارت وارد کند. صادرات نفت عراق که در فوریه، پیش از شروع جنگ، حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز بود، در عرض سه ماه به حدود ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز سقوط کرد. با این حال، عراق با تلاشهای دیپلماتیک و اقتصادی خود، توانسته است بخش عمدهای از این کاهش را جبران کند و در ماه اوت، بالاترین میزان صادرات و درآمدهای نفتی خود را از زمان شروع جنگ و بحران تنگه هرمز به ثبت برساند. درآمد اولیه حاصل از این صادرات به حدود چهار میلیارد و پانصد #میلیون_دلار رسیده است. این موفقیت، نشاندهندهی تلاش گستردهی دولت عراق برای احیای جریان درآمدهای نفتی خود و جبران بخشی از خسارات وارده است، هرچند که هنوز فاصله قابلتوجهی با دوران اوج خود دارد و مسیر جبران کامل خسارت، نیازمند زمان و ثبات بیشتر در منطقه خواهد بود.
وضعیت تنگه هرمز و تحولات پیرامون آن، نهتنها برای عراق، بلکه برای کل بازار جهانی نفت دارای اهمیت است. هر گونه اختلال در این آبراه، میتواند منجر به افزایش شدید قیمتها و شوکهای اقتصادی در سطح جهان شود. در این میان، موفقیت عراق در احیای صادرات خود از تنگه هرمز، تا حدودی توانسته است نگرانیهای بازار را در مورد کمبود عرضه کاهش دهد. با این حال، مقامات عراقی هشدار دادهاند که آغاز مجدد درگیریها در منطقه و تنگه هرمز، میتواند قیمت نفت را به سطوح سه رقمی برساند. این هشدار، نشان از حساسیت بالای بازار به تحولات این منطقه دارد و نقش عراق را به عنوان یکی از بازیگران کلیدی که میتواند در شرایط بحران، بخشی از خلأ عرضه را پر کند، برجسته میسازد. از این منظر، صادرات نفت عراق نه تنها یک موضوع داخلی، بلکه عاملی مؤثر در تعادل عرضه و تقاضای جهانی و ثبات قیمتها محسوب میشود و هر گونه تحول در آن، بازتابهای گستردهای در اقتصاد جهانی خواهد داشت.
مجوز ویژهای که ایران برای عبور نفتکشهای عراقی از تنگه هرمز صادر کرده است، نشاندهندهی سطح بالایی از همکاری و هماهنگی میان تهران و بغداد در شرایط بحرانی است. این همکاری، که کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق نیز بر ادامهی آن تأکید کرده، بیانگر آن است که منافع اقتصادی دو کشور در شرایط کنونی، بر اختلافات سیاسی فائق آمده و زمینهساز یک تعامل سازنده در حوزهی انرژی شده است. بهگفتهی مقامات عراقی، هماهنگی تهران و بغداد برای عبور ایمن نفتکشهای عراقی از تنگه هرمز ادامه دارد و این همکاری برای حفاظت از اقتصاد عراق و تأمین بودجه عمومی این کشور حیاتی تلقی میشود. این الگوی همکاری، میتواند به عنوان یک نمونهی موفق از دیپلماسی انرژی در منطقه مطرح شود که در آن، دو کشور با وجود چالشهای متعدد، توانستهاند بر اساس منافع مشترک خود، راهحلی برای یک بحران پیچیده بیابند و ثبات نسبی را در یکی از حساسترین نقاط جهان حفظ نمایند، هرچند که این همکاری همچنان شکننده و وابسته به تحولات آینده است.
با توجه به روند فعلی و برنامههای آینده، چشمانداز صادرات نفت عراق از تنگه هرمز را میتوان ترکیبی از فرصتها و تهدیدات دانست. از یک سو، عراق با بهرهگیری از مجوز ایران و تخفیفهای خود، توانسته است جایگاه خود را در بازارهای آسیایی تثبیت کند و برنامههای بلندمدتی برای افزایش ظرفیت صادراتی خود تا پنج میلیون بشکه در روز در دست اجرا دارد. از سوی دیگر، وابستگی شدید به تنگه هرمز و ریسکهای ژئوپلیتیکی مرتبط با آن، همواره به عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد این کشور باقی خواهد ماند. دولت عراق به خوبی از این موضوع آگاه است و به دنبال توسعهی خطوط لوله و مسیرهای جایگزین برای کاهش این وابستگی میباشد. با این حال، اجرای کامل این طرحها نیازمند زمان، سرمایهگذاری گسترده و ثبات سیاسی در منطقه است. در کوتاهمدت، به نظر میرسد عراق به مسیر فعلی خود یعنی استفاده حداکثری از مجوز موجود برای عبور از تنگه هرمز و حفظ سهم خود در بازارهای آسیایی ادامه دهد و در عین حال، مقدمات لازم برای کاهش تدریجی این وابستگی را فراهم آورد تا در صورت بروز هر گونه بحران جدید، کمترین آسیب را متحمل شود.