جمعبندی: لجستیک دریایی ایران با سهم هفتاد و سه درصدی از صادرات، ستون فقرات تجارت خارجی کشور است و مرزهای زمینی با ظرفیت عملیاتی محدود (حداکثر نوزده تا پنجاه میلیون تن)، صفهای طولانی کامیونها و هزینههای چهار برابری حمل کانتینر، توان رقابت با آن را ندارند. امکانسنجی جایگزینی کامل نشان میدهد که حداکثر چهل درصد از تجارت دریایی قابل انتقال به خشکی است و جایگزینی یک کشتی به دو هزار و پانصد کامیون نیاز دارد. بنابراین، مرزهای زمینی باید به عنوان مکمل و مسیر اضطراری تقویت شوند، نه جایگزین.
لجستیک به عنوان ستون فقرات تجارت خارجی ایران، در سالهای اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و محدودیتهای بینالمللی دستخوش تغییرات ساختاری شده است. ایران با دارا بودن بیش از پنج هزار و هشتصد کیلومتر مرز زمینی مشترک با هفت کشور همسایه و دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، از معدود کشورهایی است که هم مسیرهای گسترده خشکی و هم مسیرهای متنوع دریایی را در اختیار دارد. این تنوع جغرافیایی، فرصت منحصر به فردی برای تنوعبخشی به زنجیره تأمین و کاهش وابستگی به یک مسیر واحد فراهم میکند، اما واقعیتهای عملیاتی نشان میدهد که ظرفیت این دو شیوه حملونقل در مقایسه با یکدیگر بسیار نامتقارن است. در حالی که حدود هفتاد و سه درصد صادرات کشور از طریق دریا انجام میشود، سهم حملونقل جادهای در تجارت خارجی به مراتب کمتر است و عمدتاً بر صادرات محصولات کشاورزی و مبادلات منطقهای متمرکز شده است. مدیریت بهینه این شبکه لجستیکی پیچیده، نیازمند درک دقیق توانمندیها، محدودیتها و هزینههای هر یک از این دو شیوه حملونقل است تا بتوان در شرایط بحرانی، جریان کالاهای اساسی و ضروری را حفظ کرد.
بر اساس بررسی روندهای جستجو در سه ماه اخیر، عبارات کلیدی زیر بیشترین رشد را در حوزه لجستیک و حملونقل مرزی ایران داشتهاند و در تدوین این تحلیل مورد توجه قرار گرفتهاند: ترانزیت جادهای مرزی ، حملونقل دریایی جایگزین ، ظرفیت مرزهای زمینی ، هزینه لجستیک دریا و زمین ، و کریدور شمال-جنوب ترانزیت .
حملونقل دریایی همچنان به عنوان اصلیترین شریان تجارت خارجی ایران شناخته میشود و بخش اعظم جابجایی کالاهای صادراتی و وارداتی از این مسیر انجام میگیرد. بر اساس آمار رسمی سازمان توسعه تجارت، حدود هفتاد و سه درصد از صادرات کشور از طریق دریا صورت میپذیرد و سایر شیوههای حملونقل سهم کمتری در این حوزه دارند. بررسی دقیقتر نشان میدهد که نود و شش درصد از واردات و هشتاد و پنج درصد از صادرات ایران از طریق دریا انجام میشود. این وابستگی گسترده به مسیرهای دریایی، به ویژه بنادر جنوبی مانند شهید رجایی و چابهار، نشاندهنده اهمیت حیاتی این زیرساختها در تأمین امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی کشور است. حجم تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور نیز گویای همین موضوع است؛ به طوری که در بازههای زمانی مختلف، این رقم به بیش از صد و پنجاه و پنج میلیون تن رسیده است. صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی، که از اقلام عمده صادرات غیرنفتی ایران محسوب میشوند، عمدتاً از مسیر دریایی صورت میگیرد و همین موضوع، جایگاه انکارناپذیر حملونقل دریایی را در اقتصاد کشور تثبیت میکند.
مرزهای زمینی ایران، اگرچه از نظر تعداد و گستردگی جغرافیایی قابل توجه هستند، اما از نظر حجم جابجایی کالا با مسیرهای دریایی فاصله بسیار زیادی دارند. در سال ۱۴۰۴، در مجموع حدود شانزده میلیون و ششصد و نود و شش هزار تن کالا از طریق مرزهای زمینی ایران ترانزیت شده است. در همین بازه، صادرات از طریق مرزهای زمینی بالغ بر سیزده میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار تن بوده و واردات زمینی نیز حدود دو میلیون و چهارصد و نود هزار تن را شامل میشود. این ارقام در حالی است که ظرفیت تئوریک مرزهای زمینی کشور گاه بیش از یک میلیون کامیون در سال و حجم مبادلات سالانه بیست تا سی میلیون تن کالا برآورد میشود. با این حال، سقف ظرفیت جابجایی کالا از مرزهای زمینی کشور حدود نوزده میلیون تن برآورد شده است و برخی کارشناسان معتقدند مجموع مرزهای زمینی ایران ظرفیت تبادل بیش از پنجاه میلیون تن در سال را ندارند. عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان از مهمترین بازارهای کالاهای ایرانی از طریق مرزهای زمینی به شمار میروند و محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی عمده اقلام صادراتی از این مسیرها هستند.
با وجود اهمیت راهبردی مرزهای زمینی، لجستیک خشکی ایران با چالشهای ساختاری متعددی دست و پنجه نرم میکند که توان عملیاتی آن را به شدت محدود کرده است. یکی از بارزترین این مشکلات، شکلگیری صفهای طولانی کامیونها در پایانههای مرزی است. در مرز بازرگان، معطلی بیست روزه سه تا پنج هزار کامیون گزارش شده است که گلوگاه تازه تجارت زمینی کشور را آشکار میکند. در مرز ریمدان نیز کامیونهای ایرانی برای عبور به طور متوسط بیش از دویست ساعت در صف میمانند که رقمی حدود بیست برابر میانگین جهانی است. بخش عمده این مشکل ناشی از عدم تطابق ظرفیت پذیرش کامیون در دو سوی مرز است. به عنوان مثال، در مرز بازرگان روزانه حدود سیصد کامیون ایرانی خارج میشود، در حالی که طرف ترکیه حدود ششصد کامیون وارد ایران میکند و همین اختلاف ظرفیت، عامل اصلی ایجاد صفهاست. مرز میرجاوه با پاکستان نیز به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش کامیون در طرف پاکستانی، با کاهش فعالیت مواجه شده است. تعدد دستگاههای تصمیمگیر، نبود هماهنگی میان نهادها و نداشتن مدیریت یکپارچه در مرزها، موجب شده هر سازمان ساز خود را بزند و نتیجه این ناهماهنگی، تشدید معطلیها و افزایش هزینههای پنهان لجستیک است. علاوه بر این، وابستگی به تصمیمات کشورهای همسایه، آسیبپذیری زنجیره تأمین را افزایش میدهد؛ زیرا همسایگان میتوانند با یک تصمیم، حتی به بهانه قرنطینه یا محدودیتهای بهداشتی، مرز را ببندند.
تفاوت فاحش هزینههای حملونقل بین دو شیوه دریایی و زمینی، یکی از مهمترین موانع جایگزینی کامل مسیرهای دریایی با مرزهای خشکی است. بر اساس اعلام رئیس اتاق ایران و چین، هزینه حمل یک کانتینر از چین به ایران از طریق دریا حدود سه هزار دلار است، در حالی که همین کانتینر از مسیر زمینی به طور میانگین دوازده هزار دلار هزینه دارد. با توجه به ورود سالانه حدود دو میلیون کانتینر از بنادر جنوبی، این اختلاف چهار برابری به معنای تحمیل هزینه اضافی چند میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور است. در حوزه حمل نفت نیز، هزینه حمل هر بشکه از طریق ریل حدود پانزده دلار است، در حالی که این رقم از طریق دریا حدود پنج دلار است. این ارقام به وضوح نشان میدهد که هرگونه انتقال بار از دریا به خشکی، صرفه اقتصادی حملونقل را به شدت کاهش میدهد و قدرت رقابتپذیری صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف میکند. علاوه بر هزینه مستقیم حمل، معطلیهای طولانی در مرزها نیز هزینههای پنهان قابل توجهی را به زنجیره تأمین تحمیل میکند که در نهایت به قیمت تمامشده کالا برای مصرفکننده نهایی افزوده میشود.
پرسش کلیدی این است که آیا در شرایط بحرانی، لجستیک زمینی ایران میتواند جایگزین کامل حملونقل دریایی شود؟ پاسخ این پرسش بر اساس دادههای موجود، منفی است. بر اساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی، جایگزینی یک کشتی حامل کالاهای اساسی به ایران به حدود دو هزار و پانصد کامیون نیاز دارد و ایران سالانه میزبان حدود چهارصد تا پانصد کشتی حامل کالاهای اساسی است. این مقام رسمی تأکید کرده که حتی اگر این تعداد کامیون تأمین شود، هزینههای حملونقل به شدت افزایش خواهد یافت و همسایگان میتوانند با یک تصمیم، مرز را ببندند. برآوردها نشان میدهد که حداکثر میتوان حدود چهل درصد از تجارت دریایی عادی را به مسیرهای زمینی منتقل کرد؛ برای مثال، حدود پانزده درصد از ترانزیت کالا میتواند به کریدور بینالمللی شمال-جنوب منتقل شود. مسیرهای زمینی از طریق ترکیه یا پاکستان ممکن است سالانه حدود یک میلیون تن بار را جابجا کنند، اما این رقم در برابر نیاز بیست و سه میلیون تنی، ناچیز است. بنابراین، مرزهای زمینی میتوانند به عنوان یک مکمل و مسیر اضطراری برای جابجایی کالاهای اساسی در شرایط بحرانی عمل کنند، اما هرگز نمیتوانند جایگزین مسیرهای دریایی شوند. راهبرد واقعبینانه برای ایران، حفظ و تقویت مسیرهای دریایی و در کنار آن، توسعه کریدورهای زمینی به عنوان یک شبکه پشتیبان است.