اقتصاد دیجیتال عربستان سعودی در سالهای اخیر به یکی از پیشروترین بخشهای اقتصادی این کشور و منطقه تبدیل شده است. با سهم ۱۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی، ارزشی معادل ۱۳۹.۲ میلیارد دلار، پرداختهای الکترونیکی ۸۵ درصدی و اکوسیستمی متشکل از ۳۷۱ شرکت فینتک، این کشور مسیر تنوعبخشی اقتصادی را با سرعت طی میکند. زیرساختهای ملی پرداخت مانند مدا، سداد و سریع، همراه با پذیرش گسترده هوش مصنوعی و سرمایهگذاری در مراکز داده، عربستان را به الگویی برای اقتصادهای نوظهور تبدیل کرده است.
اقتصاد دیجیتال در عربستان سعودی طی یک دهه گذشته دستخوش دگرگونی ساختاری بیسابقهای شده است. آنچه در ابتدا بهعنوان تلاشی برای کاهش وابستگی به پول نقد آغاز شد، امروز به یک برنامه ملی گسترده برای ساخت یک اکوسیستم پرداخت و فناوری تبدیل شده که بتواند از رشد اقتصادی پایدار، مدلهای کسبوکار نوین و اتصال مصرفکنندگان و کسبوکارهای سعودی به بازارهای جهانی پشتیبانی کند. در سال ۲۰۲۵، پرداختهای الکترونیکی ۸۵ درصد از کل تراکنشهای خردهفروشی در این کشور را تشکیل دادند که نسبت به ۷۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد چشمگیری را نشان میدهد. تعداد تراکنشهای الکترونیکی پردازششده از طریق سیستمهای پرداخت ملی این پادشاهی نیز به حدود ۱۴.۶ میلیارد در سال ۲۰۲۵ رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۲.۶ میلیارد بود.
این آمارها بهخودیخود گویای بخشی از واقعیت هستند، اما داستان مهمتر در پس آن نهفته است: پرداختها به زیرساخت اقتصادی تبدیل شدهاند. بانک مرکزی عربستان سعودی (ساما) نقش محوری در شکلدهی به این تحول ایفا کرده و تمرکز خود را از کاهش استفاده از پول نقد به توانمندسازی یک اقتصاد دیجیتال گستردهتر معطوف کرده است. هدف امروز ایجاد اکوسیستمی کارآمد، متصل، رقابتی، نوآور و مقاوم است که بتواند از جاهطلبیهای اقتصادی این کشور پشتیبانی کند.
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ به ۱۶ درصد رسیده است. بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور نیز از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رشد کرده که نشاندهنده افزایش ۸۹.۵ درصدی است. این رشد مداوم، عربستان را به یکی از پویاترین بازارهای فناوری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل کرده است.
تحول پرداختها در عربستان سعودی بر پایه سرمایهگذاری مستمر در زیرساختهای پرداخت ملی بنا شده است. شبکه پرداخت کارتی ملی این پادشاهی، «مدا» (mada)، به کانال مرکزی تجارت روزمره در محیطهای فیزیکی و دیجیتال تبدیل شده است. سداد (SADAD) زیرساخت ملی برای ارائه و پرداخت قبوض را فراهم میکند، در حالی که سریع (sarie)، سیستم پرداخت لحظهای عربستان، انتقالهای بلادرنگ را امکانپذیر میسازد و بهطور فزایندهای از تجربههای پرداخت حساب به حساب پشتیبانی میکند.
زیرساخت تسویه ناخالص بلادرنگ (RTGS) این پادشاهی نیز پایهای برای تسویه تراکنشهای با ارزش بالا و بینبانکی فراهم میکند. هر یک از این سیستمها هدف متفاوتی را دنبال میکنند، اما ارزش جمعی آنها در ایجاد یک اکوسیستم قابل اعتماد، مقاوم و متصل نهفته است که قادر به پشتیبانی از جاهطلبیهای اقتصادی در حال تحول این کشور باشد.
سیستم پرداخت لحظهای سریع (sarie) که در سال ۲۰۲۱ راهاندازی شد، در سهماهه سوم سال ۲۰۲۴ از مرز ۴۰۰ میلیون انتقال بانکی لحظهای عبور کرد و ارزش تراکنشهای پردازششده آن به ۱۳.۲۶ تریلیون ریال سعودی رسید. مدا نیز در سال ۲۰۲۳ حدود ۷.۷ میلیارد تراکنش را در سراسر ۱.۵ میلیون پایانه فروش پردازش کرد. سداد نیز در حال حاضر بیش از ۱۰۰ صورتحسابدهنده اصلی را در سراسر کشور به هم متصل میکند و ماهانه میلیونها پرداخت دورهای را پردازش مینماید.
چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی بهعنوان اصلیترین برنامه توسعه ملی این کشور، مدرنسازی اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع نفتی را در مرکز توجه قرار داده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، حجم اقتصاد دیجیتال عربستان سعودی از کمتر از ۳۰۰ میلیارد ریال (۸۰ میلیارد دلار) در زمان آغاز این چشمانداز به ۵۲۲ میلیارد ریال (۱۳۹.۲ میلیارد دلار) افزایش یافته که نشاندهنده رشد تجمعی بیش از ۷۵ درصد است.
تعداد مشاغل مرتبط با بخش دیجیتال نیز از حدود ۱۵۰ هزار نفر در خط پایه به بیش از ۴۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۶ رسیده است. عربستان سعودی در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در شاخصهای جهانی آمادگی و تنظیمگری دیجیتال رتبه نخست را کسب کرده و از جایگاه چهلوششم به جایگاه اول جهانی صعود کرده است. این موفقیتها نشاندهنده عزم جدی این کشور برای تبدیل شدن به یک قطب فناوری منطقهای است.
بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۹۹ میلیارد ریال رسید که رشد ۱۰.۵ درصدی را تجربه کرد. سهم بازار فناوری اطلاعات از این رقم ۱۱۵.۴ میلیارد ریال بود. این رشد مداوم، عربستان را به یکی از جذابترین مقاصد سرمایهگذاری فناوری در منطقه تبدیل کرده است.
بخش فینتک عربستان سعودی به یکی از سریعترین بخشهای در حال رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. استراتژی ملی فینتک که در سال ۲۰۲۲ تدوین شد، هدف خود را دستیابی به یک اقتصاد دیجیتال متنوع قرار داده است. تعداد شرکتهای فعال در این بخش به ۳۷۱ شرکت رسیده و هدفگذاری شده که این تعداد تا سال ۲۰۳۰ به ۵۲۵ شرکت افزایش یابد. این رشد شامل حوزههایی مانند پرداخت، فناوری بیمه، بانکداری دیجیتال و سرمایهگذاریهای جایگزین میشود.
بانکهای دیجیتال سعودی با استفاده از #هوش_مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل دادهها، خدمات بسیار شخصیسازیشدهای ارائه میدهند و موانع سنتی بانکداری را از میان برمیدارند. سرمایهگذاریهای خطرپذیر در این بخش به ۵.۴ میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده افزایش ۳۱۰۰ درصدی است. استراتژی فینتک عربستان با پشتیبانی از استارتاپها، پرداختهای دیجیتال، بانکداری باز و بلاکچین، در حال ایجاد یک اکوسیستم مالی آماده برای آینده است.
چشمانداز ۲۰۳۰ هدف خود را افزایش سهم بخش فینتک به بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزش بازار تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. تنظیمگری نوآورانه، جعبههای شنی نظارتی و توسعه زیرساختهای مالی، سه عامل کلیدی در تحقق این هدف هستند. بخش فینتک عربستان نهتنها در حال تغییر نحوه ارائه خدمات مالی است، بلکه بهعنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال این کشور نیز عمل میکند.
پذیرش ابزارهای هوش مصنوعی در میان کاربران اینترنت عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ بیش از دو برابر شده و به ۴۵.۲ درصد رسیده است. نسبت مؤسسات سعودی که از فناوریهای هوش مصنوعی استفاده میکنند نیز در سال ۲۰۲۵ به ۳۳.۱ درصد رسید که رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. نفوذ اینترنت در این کشور به ۹۹.۶ درصد رسیده و دسترسی به اینترنت به یک utility همگانی تبدیل شده است.
استراتژی ملی داده و هوش مصنوعی عربستان که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، هدف جذب حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰، آموزش بیش از ۲۰ هزار متخصص داده و هوش مصنوعی و ایجاد بیش از ۳۰۰ استارتاپ را دنبال میکند. صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) نیز با همکاری گروه سافتبانک ژاپن، صندوق چشمانداز را تأسیس کرده است.
مراکز داده هایپرسکیل از جمله مراکز گوگل و آمازون وب سرویسز در عربستان سعودی مستقر شدهاند و استراتژی ملی بازی و ورزشهای الکترونیکی نیز بهعنوان یکی از محورهای اقتصاد دیجیتال این کشور شناخته میشود. امنیت سایبری از طریق سازمان ملی امنیت سایبری (NCA) و نوآوری فینتک از طریق جعبه شنی ساما، اجزای کلیدی این اکوسیستم را تشکیل میدهند.
تعداد ثبتهای تجارت الکترونیک در عربستان سعودی از ۴۰,۰۴۱ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۴۳,۸۵۴ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این رشد نشاندهنده رونق تجارت آنلاین در این کشور و اعتماد فزاینده مصرفکنندگان به پلتفرمهای دیجیتال است. دولت عربستان نیز در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۱.۹ میلیارد ریال (۸.۵۳ میلیارد دلار) در خدمات دولتی دیجیتال سرمایهگذاری کرده است. سهم مستقیم این سرمایهگذاری در اقتصاد ملی از ۹.۵ میلیارد ریال فراتر رفته و هزاران شغل ایجاد کرده است.
پلتفرمهای خدمات دولتی مانند «قبول» و سایر سامانههای اداری دیجیتال، دسترسی شهروندان و مقیمان به خدمات عمومی را متحول کردهاند. تحول دیجیتال بهعنوان یکی از محورهای اصلی جستجوهای گوگل در عربستان در سال ۲۰۲۵ شناخته شده که نشاندهنده اهمیت روزافزون این موضوع برای کاربران اینترنتی این کشور است.
مرحله بعدی توسعه پرداختها در عربستان سعودی بهطور فزایندهای بینالمللی میشود. با رشد گردشگری، تجارت و رویدادهای جهانی در این کشور، تجربه پرداخت باید نهتنها برای ساکنان، بلکه برای میلیونها بازدیدکنندهای که با ابزارهای پرداخت و رفتارهای دیجیتال توسعهیافته در جای دیگر وارد میشوند، کارآمد باشد. این امر به معنای گسترش پذیرش بینالمللی و در عین حال حفظ زیرساخت داخلی کارآمد است.
شبکههای کارت بینالمللی، کیفپولهای جهانی و روشهای پرداخت جایگزین اکنون بهطور منظمتری در کنار قابلیتهای پرداخت ملی عربستان قرار میگیرند. این گسترش مکمل طرحها و شبکههای کارت بینالمللی موجود از جمله ویزا، مسترکارت، آمریکن اکسپرس و دیسکاور و همچنین راهکارهای خدمترسانی به بازارهای کلیدی بازدیدکنندگان مانند یونیونپی و JCB است.
یکپارچهسازی مدا با کیفپولهای دیجیتال از جمله اپل پی و از سال ۲۰۲۵ گوگل پی، دسترسی کاربران بینالمللی به سیستم پرداخت داخلی عربستان را تسهیل کرده است. مدا تراکنشهای کارت داخلی را از طریق زیرساخت سوئیچینگ سعودی پرداخت هدایت میکند و تسویه خالص از طریق سیستم تسویه ناخالص بلادرنگ (SARIE) انجام میشود.
آینده اقتصاد دیجیتال عربستان سعودی روشن به نظر میرسد، اما بدون چالش نیست. هدفگذاری سهم ۱۳.۳ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ نیازمند رشد دو رقمی مداوم در طول دهه جاری است. تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت، نیازمند سرمایهگذاری مستمر در فناوری، آموزش نیروی کار و ایجاد اکوسیستم نوآوری پایدار است.
یکی از چالشهای اصلی، حفظ امنیت سایبری در برابر تهدیدهای فزاینده است. با گسترش اقتصاد دیجیتال و افزایش حجم دادههای حساس، نیاز به چارچوبهای امنیتی قوی و بهروز بیش از پیش احساس میشود. سازمان ملی امنیت سایبری عربستان (NCA) مسئولیت حفاظت از زیرساختهای حیاتی و دادههای شهروندان را بر عهده دارد و سرمایهگذاریهای قابل توجهی در این حوزه انجام شده است.
چالش دیگر، توسعه سرمایه انسانی ماهر برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال است. اگرچه تعداد مشاغل فناوری به ۴۱۰ هزار نفر رسیده، اما نیاز به متخصصان در حوزههای هوش مصنوعی، امنیت سایبری، علم داده و توسعه نرمافزار همچنان رو به افزایش است. برنامههای آموزشی و دانشگاهی در حال گسترش هستند تا شکاف مهارتی را پر کنند.
همچنین، حفظ تعادل بین نوآوری و تنظیمگری از اهمیت بالایی برخوردار است. جعبههای شنی نظارتی ساما به شرکتهای فینتک اجازه میدهد تا محصولات نوآورانه خود را در محیطی کنترلشده آزمایش کنند، اما گسترش این رویکرد به سایر حوزهها نیازمند دقت و هماهنگی بین نهادهای تنظیمگر است.
اقتصاد دیجیتال عربستان سعودی به الگویی برای سایر اقتصادهای نوظهور تبدیل شده است که به دنبال تنوعبخشی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی هستند. ترکیب سرمایهگذاری زیرساختی بلندمدت، چشمانداز سیاسی روشن، تنظیمگری نوآورانه و تعهد به توسعه سرمایه انسانی، عربستان را به یکی از پیشروان جهانی در حوزه فناوری مالی و اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است.
رشد ۷۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از زمان آغاز چشمانداز ۲۰۳۰، افزایش سهم پرداختهای الکترونیکی به ۸۵ درصد، گسترش اکوسیستم فینتک به ۳۷۱ شرکت و پذیرش گسترده هوش مصنوعی، همگی نشاندهنده عزم جدی این کشور برای ساختن آیندهای مبتنی بر فناوری و نوآوری هستند. عربستان سعودی نهتنها در حال ساختن یک اقتصاد دیجیتال داخلی قدرتمند است، بلکه در حال تبدیل شدن به یک قطب فناوری منطقهای و جهانی است که میتواند از رشد پایدار و اشتغال برای نسلهای آینده پشتیبانی کند.
ترکیب پرداختهای ملی، فینتک، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک و خدمات دولتی دیجیتال، یک اکوسیستم یکپارچه را ایجاد کرده که عربستان را قادر میسازد تا از فرصتهای اقتصاد جهانی دیجیتال بهرهمند شود. این مسیر، اگرچه چالشهای خاص خود را دارد، اما الگویی الهامبخش برای کشورهایی است که به دنبال تحول دیجیتال جامع و پایدار هستند.