فرسایش سرمایه در گردش؛ قاتل خاموش کسبوکارهای ایرانی
خلاصه: گرانی در ایران در سال ۱۴۰۵ با تورم سالانه ۶۹.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد، فشار بیسابقهای بر صاحبان فروشگاهها وارد کرده است. مهمترین چالش، فرسایش سرمایه در گردش و ناتوانی در جایگزینی کالاهای فروختهشده با درآمد حاصل از فروش است. افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینههای جانبی و بیثباتی نرخ ارز، سهگانه فشار بر اصناف را تشکیل میدهند. ناتوانی در حفظ موجودی کالا به ورشکستگی واحدهای صنفی و کاهش اشتغال منجر میشود. راهکارهای پیشنهادی شامل کنترل تورم، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش، واریز فوری وجوه فروش و اصلاح محاسبات مالیاتی است. بدون اقدام اساسی، موج ورشکستگیها گستردهتر خواهد شد.
موضوع «گرانی در ایران» در سال ۱۴۰۵ به یکی از پیچیدهترین و فراگیرترین بحرانهای اقتصادی معاصر تبدیل شده است. این گرانیها که ریشه در عواملی همچون کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی و پیامدهای جنگ دارد، نه تنها سفرههای مردم را نشانه گرفته، بلکه چرخه تأمین و توزیع کالا را نیز با اختلالی بیسابقه مواجه کرده است. در این میان، صاحبان فروشگاهها و واحدهای صنفی که حلقههای نهایی زنجیره تأمین کالا را تشکیل میدهند، بیش از هر گروه دیگری آسیب دیدهاند. افزایش قیمت کالاها در کنار کاهش شدید قدرت خرید مردم، آنها را در تنگنایی قرار داده که بقای بسیاری از کسبوکارهای خرد و متوسط را تهدید میکند.
تصویر کلی تورم و گرانی در ایران در سال ۱۴۰۵
#اقتصاد_ایران در سال ۱۴۰۵ با افزایش شدید و بیسابقه تورم مواجه بوده است. بر اساس تازهترین دادههای مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مردادماه ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۸۹ درصد افزایش یافته است. این ارقام در حالی ثبت میشوند که شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در تیرماه به عدد ۶۷۶.۹ رسیده که نسبت به تیر سال گذشته ۸۷.۹ درصد بیشتر شده است. برخی تحلیلهای اقتصادی حتی پیشبینی میکنند که تورم نقطهبهنقطه تا اسفند ۱۴۰۵ به ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد برسد و تورم سالانه نیز سهرقمی شود. کاهش ارزش ریال در کنار افزایش نرخ ارز، هزینه واردات تمام کالاها را از مواد اولیه تولیدی گرفته تا دارو و اقلام اساسی غذایی به شدت افزایش داده و این امر مستقیماً به تشدید گرانی در ایران دامن زده است. تورم مواد غذایی از ۱۱۰ درصد عبور کرده و قیمت برخی اقلام خوراکی طی چند ماه بیش از دو برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم برای دهکهای پایین جامعه به ۷۳.۵ درصد رسیده، در حالی که برای پردرآمدترین دهک ۶۳.۹ درصد بوده است. این یعنی فقیرترین قشر جامعه بیش از دو برابر ثروتمندان با گرانی دستوپنجه نرم میکنند و فشار تورم بر دوش آنها سنگینتر از سایرین است.
چالش اصلی فروشندگان؛ فرسایش سرمایه در گردش در شرایط تورمی
مهمترین و جدیترین مشکلی که صاحبان فروشگاهها و فعالان صنفی با آن مواجه هستند، ناتوانی در جایگزینی کالاهای فروختهشده است. رئیس اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی، بارها هشدار داده که افزایش بیرویه قیمت کالاها باعث شده درآمد حاصل از فروش، کفاف تأمین مجدد همان کالا را ندهد. این پدیده که به «فرسایش سرمایه در گردش» شهرت یافته، در شرایط تورمی به یکی از مشکلات جدی فعالان بازار تبدیل شده است. سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، با ذکر مثالی عینی این معضل را به روشنی توضیح داده است: یک واحد صنفی برای تأمین اقلام مورد نیاز، امروز با تخصیص ۱۰ میلیون تومان، ۱۰ واحد از یک قلم کالا را خریداری میکند. در شرایط ثبات اقتصادی، این فعال صنفی باید پس از اتمام موجودی، با مبلغی که از فروش به دست آورده، بتواند همان کالا را دوباره خریداری کند. اما در شرایطی که نرخ تورم روزانه یا هفتگی افزایش پیدا میکند، خرید ۱۰ واحد از همان کالا پس از یک هفته با میزان پولی که از فروش کالای قبلی به دست آمده، امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر، حدود ۵۰ درصد از توان مالی و سرمایهای یک فعال صنفی برای موجود کردن همان کالا از بین میرود و موجودی کالایی او ۵۰ درصد افت پیدا میکند. این یعنی افزایش قیمت کالاها، برخلاف تصور عموم، سود فروشنده نیست؛ بلکه هزینهای سنگین برای جایگزینی کالای فروختهشده با قیمت بالاتر محسوب میشود. در واقع گرانی در ایران برای فروشندگان به معنای از دست دادن سرمایه است، نه کسب سود بیشتر.
فشارهای مضاعف بر دوش فروشندگان و اصناف
صاحبان فروشگاهها و واحدهای صنفی در شرایط کنونی با سه فشار همزمان و ویرانگر دستوپنجه نرم میکنند که هر یک به تنهایی برای فلج کردن یک کسبوکار کافی است. نخست، فشار هزینه است که شامل افزایش هزینههای تأمین کالا، اجارهبهای سرسامآور، دستمزد کارگر، #بیمه، مالیات و هزینههای انرژی میشود. رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرده که علاوه بر حذف ارز ترجیحی برخی کالاها، هزینههای متعدد در مراحل واردات و تأمین کالا از جمله حقوق و عوارض گمرکی، هزینههای ثبت سفارش و ترخیص، هزینههای استاندارد، حملونقل، انبارداری و سایر الزامات اداری و نظارتی، موجب افزایش قیمت پایه کالاها پیش از ورود به شبکه توزیع شده است. دوم، فشار گرانی بر مصرفکننده است. کاهش شدید قدرت خرید مردم ناشی از تورم بالا، موجب افت تقاضا و کاهش گردش مالی واحدهای صنفی شده است. بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد که تورم ماهانه در فاصله آذر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ بهطور متوسط ۶.۲۴ درصد بوده و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. سوم، فشار نظارت بر اصناف است. در حالی که بخش مهمی از گرانیها ریشه در نابسامانیهای اقتصادی کلان از جمله افزایش نرخ ارز، بیثباتی بودجه و سیاستهای پولی دارد، تمام فشارها و اتهامات متوجه آخرین حلقه زنجیره یعنی فروشندگان میشود. نتیجه این وضعیت آن است که بسیاری از فعالان بازار ترجیح میدهند موجودی انبار خود را با احتیاط مصرف کنند یا حتی از ترس ناتوانی در جایگزینی، عرضه برخی اقلام را کاهش دهند. نتیجه طبیعی این روند، کاهش موجودی انبارها، محدود شدن عرضه و در نهایت افزایش بیشتر قیمتها در بازار خواهد بود.
پیامدهای فرسایش سرمایه در گردش برای بازار و مصرفکننده
فرسایش سرمایه در گردش در شرایط تورمی پیامدهای گسترده و زنجیرهواری برای کل اقتصاد دارد. نخستین و مهمترین پیامد، کاهش سرمایه در گردش واحدهای صنفی است. واحدهای صنفی برای تأمین همان میزان کالا نسبت به گذشته به سرمایه بسیار بیشتری نیاز دارند، در حالی که کاهش سرعت فروش ناشی از افت قدرت خرید مردم، نقدینگی آنها را با مشکل جدی مواجه کرده است. دومین پیامد، افزایش چشمگیر معاملات نقدی است. در شرایط پرنوسان اقتصادی، تقریباً تمامی روندهای خرید کالا به صورت نقدی انجام میشود و تأخیر در واریز وجوه، چرخه خرید و تأمین موجودی را دشوارتر از قبل کرده است. یکی از مشکلات بزرگ اصناف این است که وقتی مشتری با کارت بانکی خرید میکند، پول آن ۲۴ ساعت بعد به حساب واحد صنفی واریز میشود و در این فاصله زمانی، قیمت کالا دوباره افزایش یافته و فروشنده نمیتواند کالا را با قیمت قبل جایگزین کند. سومین و هولناکترین پیامد، ناتوانی در حفظ موجودی کالا است. به گفته اتاق اصناف ایران، ناتوانی در حفظ موجودی کالا در شرایط تورمی، به طور مستقیم منجر به ورشکستگی و خارج شدن اصناف از چرخه فعالیت اقتصادی میشود. نایبرئیس اتاق اصناف ایران هشدار داده که واحدهای صنفی به دلیل کاهش شدید سرمایه در گردش و نبود حمایت، در آستانه ورشکستگی قرار دارند و این بحران، میلیونها شغل پایدار را در کشور تهدید میکند. در کنار این موارد، افزایش هزینههای جاری مانند هزینه نیروی کار نیز مزید بر علت شده و فشار را دوچندان کرده است. اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با رشد اقتصادی منفی ۰.۷ درصد مواجه بوده و سرمایهگذاری در ماشینآلات جدید ۱۱.۹ درصد کاهش داشته است. این یعنی همزمان با افزایش قیمتها، کارخانهها کمکار میشوند و شغل از بین میرود؛ وضعیتی که اقتصاددانان از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد میکنند.
ریشههای ساختاری گرانی و افزایش قیمت کالاها
برای درک عمیقتر مسئله گرانی در ایران و فرسایش سرمایه در گردش، باید به ریشههای ساختاری این بحران توجه کرد. نخستین و مهمترین عامل، بیثباتی مداوم نرخ ارز است. سخنگوی اتاق اصناف ایران با تأکید بر این موضوع اعلام کرده که بیثباتی مداوم نرخ ارز به عنوان ریشه اصلی مشکلات، قدرت خرید مجدد کالا را از اصناف سلب کرده است. نرخ دلار در شهریور ۱۴۰۵ به ۲۱۴ هزار تومان رسیده و برخی تحلیلها پیشبینی میکنند که تا پایان سال به ۲۵۰ هزار تومان نیز برسد. دومین عامل، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینههای واردات است که قیمت تمامشده کالاها را به شدت افزایش داده است. سومین عامل، افزایش هزینههای بینالمللی است. بخش مهمی از افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از آثار جنگ است؛ قیمتهای جهانی برخی کالاها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و هزینههای بینالمللی در برخی موارد بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصد رشد کرده است. چهارمین عامل، رشد نامتوازن نقدینگی و ناترازی بودجه دولت است که به گفته تحلیلگران، سالهاست با بیثباتی، ضعف تولید، ناهماهنگی سیاستی و فرسایش اعتماد عمومی دستوپنجه نرم میکند. در چنین فضایی، تورم نه یک پدیده موقتی، بلکه به بخشی از ساختار اقتصادی تبدیل شده و فعالان صنفی را در موقعیتی قرار داده که هر روز برای بقا بجنگند، نه برای رشد و توسعه.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشار بر اصناف و فروشندگان
به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، کنترل تورم، تقویت قدرت خرید مردم و تسهیل دسترسی واحدهای صنفی به سرمایه در گردش، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به حفظ اشتغال و رونق بازار کمک کند. در این راستا، چند راهکار عملیاتی مطرح شده است. نخست، بازنگری در برخی هزینهها و عوارض مرتبط با فرآیند واردات و تأمین کالا، کاهش هزینههای اداری و نظارتی در زنجیره تأمین، و تلاش برای ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر در کلان اقتصادی. دوم، واریز فوری وجوه فروش کالا به حساب واحدهای صنفی تا فروشندگان بتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به جایگزینی کالای فروختهشده اقدام کنند. سوم، گرانی کالاها نباید بهعنوان سود واحد صنفی محاسبه شود، زیرا جایگزینی کالای فروختهشده با قیمت بالاتر، هزینه است نه درآمد؛ بنابراین در محاسبات مالیاتی باید به تعداد کالا و گردش واقعی توجه شود، نه افزایش قیمت ناشی از تورم، تا حقی از فعالان اقتصادی ضایع نشود. چهارم، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط مناسب به اصناف. با توجه به افزایش قیمت ارز و نوسان قیمتی، صنوف نیازمند افزایش چندبرابری سرمایه در گردش هستند و بانکها باید با درک این واقعیت، تسهیلات متناسب با شرایط تورمی ارائه دهند. در نهایت، آنچه بیش از هر راهکار دیگری ضروری به نظر میرسد، ایجاد ثبات در نرخ ارز و مهار تورم در سطح کلان است؛ چرا که تا زمانی که تورم به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد باقی بماند، هر گونه اقدام حمایتی از اصناف تنها یک مسکن موقت خواهد بود.
جمعبندی؛ نگاهی به آینده اصناف در بحران تورم
گرانی در ایران و افزایش بیوقفه قیمت کالاها نه تنها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده، بلکه چرخه تأمین و جایگزینی کالا در فروشگاهها را با اختلالی جدی و بیسابقه مواجه کرده است. صاحبان فروشگاهها در شرایطی که با افزایش مداوم قیمتها و کاهش ارزش پول ملی روبهرو هستند، نمیتوانند با درآمد حاصل از فروش، کالاهای خود را مجدداً تأمین کنند و سرمایه در گردش آنها روز به روز در حال فرسایش است. این وضعیت، همراه با افزایش هزینههای جانبی، کاهش قدرت خرید مشتریان و فشار نظارتهای بیرویه، بقای بسیاری از واحدهای صنفی را با تهدیدی جدی روبهرو کرده است. اگر روند کنونی ادامه یابد و راهکارهای اساسی برای کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و تقویت سرمایه در گردش اصناف اتخاذ نشود، موج ورشکستگیها گستردهتر خواهد شد و میلیونها شغل پایدار در کشور از بین خواهد رفت. در این میان، تنها راه نجات، اتخاذ سیاستهای هماهنگ و بلندمدت برای مهار تورم و حمایت از حلقههای میانی زنجیره تأمین، یعنی همان فروشندگان و اصنافی است که ستون فقرات توزیع کالا در کشور را تشکیل میدهند.