مالیات در شرایط رکود؛ چگونه از فشار مضاعف بر کسبوکارها جلوگیری کنیم؟
خلاصه: در هفتههای اخیر، موضوع مالیات و پیچیدگیهای مرتبط با آن بهعنوان داغترین بحث مدیریت کسبوکار در ایران مطرح بوده است. نگرانی از محاسبه مالیات بر اساس گردش مالی به جای سود واقعی در شرایط رکود، مدیریت مالیاتهای ماهانه مانند ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی، برخورد قضایی با تخلف در صدور مجوزها، و تمدید مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی تا پایان آبان، از مهمترین موضوعات این حوزه هستند. با وجود معافیتهای در نظر گرفته شده برای مشاغل خرد، چالشهای ساختاری نظام مالیاتی و نااطمینانی اقتصادی همچنان بهعنوان موانع اصلی پیشروی فعالان اقتصادی باقی مانده است.
در هفتههای اخیر، موضوع مالیات و پیچیدگیهای مرتبط با آن، بهعنوان یکی از داغترین مباحث مدیریت کسبوکار در ایران مطرح شده است. با آغاز فصل ارائه اظهارنامههای مالیاتی در شهریور ماه، فشار سنگین ناشی از تکالیف مالیاتی همزمان با رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش هزینههای سربار، به دغدغهای جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. نگرانی اصلی مدیران، نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد بر اساس «سود واقعی» در برابر «گردش مالی» است؛ چراکه در بسیاری از صنوف، گردش مالی بالا لزوماً به معنای سودآوری نیست و این موضوع میتواند منجر به پرداخت مالیات تکلیفی سنگینتر از توان واقعی مجموعه شود.
نگرانی از مالیات در شرایط رکود و تورم
یکی از اصلیترین چالشهای پیشروی مدیران کسبوکارها در هفته گذشته، نگرانی عمیق از نحوه اخذ مالیات بر درآمد مشاغل در شرایطی است که اقتصاد کشور با رکود و تورم دستوپنجه نرم میکند. شهریور ماه، فصل ارائه اظهارنامههای مالیاتی است و امسال، این موضوع با کاهش شدید قدرت خرید مشتریان و افزایش بیسابقه هزینههای تولید و خدمات همراه شده است. فعالان اقتصادی بهشدت نسبت به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض بر اساس «گردش مالی» به جای «سود واقعی» معترض هستند؛ چراکه گردش مالی بالا در شرایط تورمی، الزاماً به معنای سودآوری نیست و بسیاری از کسبوکارها با حاشیه سود ناچیزی فعالیت میکنند.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت بار دیگر چشم به افزایش درآمدهای مالیاتی دوخته است، آنهم در شرایطی که کسبوکارها با تورم بالا، قطعی اینترنت، تعطیلیهای مکرر ناشی از کمبود انرژی، قیمتگذاری دستوری و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. ساختار مالیات در ایران بر دو پایه مستقیم و غیرمستقیم استوار است، اما در میان این پایهها، مالیات شرکتهای غیردولتی و مالیات مشاغل بیشترین اهمیت را برای اصناف و فعالان اقتصادی دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه رکود اقتصادی و کاهش درآمد، توان مالی اصناف را بهشدت کاهش داده است، خواستار اصلاح قوانین مالیاتی و تعیین مالیات متناسب با شرایط واقعی کسبوکارها شد. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، نحوه اجرای قوانین مالیاتی است؛ بهگونهای که نه تنها فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد نشود، بلکه از خروج فعالان اقتصادی از چرخه رسمی نیز جلوگیری به عمل آید. بحث اصلی این است که مالیات بر اساس «سود واقعی» محاسبه شود، نه «گردش مالی» که ممکن است با سود تفاوت فاحشی داشته باشد؛ تفاوتی که میتواند یک کسبوکار را به مرز ورشکستگی برساند.
آمارها نشان میدهد درآمد مالیات مشاغل طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته، اما همچنان حقوقبگیران سهم بیشتری از مالیات پرداختی را بر عهده دارند؛ موضوعی که با فلسفه اصلی مالیاتستانی همخوان نیست. در کنار آن، معافیتهای گسترده در سالهای گذشته بخش بزرگی از ظرفیت درآمدی دولت را از بین برده و سیاستگذار را به سمت سختگیری بیشتر سوق داده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاحاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدود شدن معافیت شرکتها و توقف کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان دیده میشود؛ هرچند فشار شرایط اقتصادی باعث شده بخشی از این اصلاحات بهصورت موقت تعدیل یا به تعویق بیفتد. پرسش اصلی اما باقی است: آیا میتوان همزمان با این حجم از شوکهای اقتصادی، بار مالیاتی بیشتری بر دوش تولید و کسبوکارها گذاشت؟
مدیریت مالیاتهای ماهانه؛ چالش همیشگی مدیران
مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی مانند مالیات بر حقوق و مالیات بر اجاره که بهصورت ماهانه هستند، بهعنوان یکی از اصلیترین دغدغههای مدیران شناخته میشوند. پیچیدگی قوانین و جرایم سنگین برای اشتباهات کوچک یا تأخیر در پرداخت، این دغدغه را دوچندان کرده است. صاحبان کسبوکار را این دو مقوله به خود اختصاص میدهد: مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی مانند حقوق و اجاره؛ تغییرات جدید قانون ارزش افزوده و پیچیدگیهای جرایم آن، همراه با معافیتهای جدید مالیات بر حقوق که تکلیف کارفرما را دستخوش تغییر کرده، نگاهی تازه به مالیات بر درآمد اجاره ارائه میدهد که مسیر جدیدی پیش روی کسبوکارها قرار میدهد.
در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی فراخوانشده، از ابتدای دوره پاییز سال ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۷/۰۱) همزمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸% بهصورت علیالحساب هستند. بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مکلفاند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند. قانونگذار در تبصره ۱ این ماده تصریح کرده است که سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند.
در این میان، مالیات تکلیفی اجاره نیز از جمله مباحث پرچالش است. مطابق تبصره ۹ ماده ۵۳، اشخاص حقوقی (مانند وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتها) که مستأجر املاک هستند، باید مالیات اجاره را کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به اداره مالیاتی پرداخت کنند. همچنین درآمد حاصل از اجاره املاک اشخاص حقیقی نیز تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی برخوردار است. نکته بسیار مهم در محاسبه مالیات اجاره، کسر ۲۵ درصد از مبلغ اجاره بابت هزینهها و استهلاک است؛ بهاینترتیب، درآمد مشمول مالیات اجاره برابر با ۷۵ درصد مبلغ اجاره خواهد بود و سپس نرخهای پلکانی ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر آن اعمال میشود.
علاوه بر این، با آغاز فصل محاسبات مالیاتی سال ۱۴۰۵، سردرگمی در انتخاب میان توافق تبصره ماده ۱۰۰ و ارسال اظهارنامه عادی از دغدغههای اصلی مؤدیان است. با هوشمندسازی سامانهها و اتصال مستقیم تراکنشها، کوچکترین بیدقتی در شناخت مبانی قانونی میتواند منجر به بدهیهای سنگین و جریمههای ناخواسته شود. یکی از ابهاماتی که همیشه برای صاحبان اصناف وجود دارد این است که آیا مالیات به «کل گردش مالی کارتخوان» تعلق میگیرد؟ پاسخ قطعی خیر است. سازمان امور مالیاتی با استفاده از شناسه «اینتاکد» بهعنوان فیلتر اصلی، ضریب سود هر شغل را تعیین میکند؛ درصدی که مشخص میسازد چه سهمی از کل فروش، سود واقعی تلقی شده و مشمول نرخهای پلکانی مالیات میشود.
برخورد قضایی با تخلف در صدور مجوزهای کسبوکار
در هفته گذشته، سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای مدیران متخلف در روند صدور مجوزهای کسبوکار خبر داد و اعلام کرد که پیگیریها برای تکمیل درگاه ملی و رفع کامل تأخیرها با جدیت ادامه دارد. سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نخستین نشست رسمی خود با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه بالای ۹۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشود، تأکید کرد که قوه قضاییه از ابتدا در این خصوص پیگیریهای بسیار مؤثری داشته است و تمامی دستگاهها با پیگیری قوه قضاییه وارد درگاه ملی مجوزها شدند.
بر اساس استانداردهای جدید، درگاه ملی مجوزها بهعنوان تنها مرجع قانونی و یگانه منبع صدور تمامی مجوزهای کسبوکاری در کشور شناخته میشود و هرگونه فعالیت خارج از این چرخه، از منظر قانونی جرمانگاری شده و مورد پیگیری جدی دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه قرار دارد. برای هر مجوز، زمان مشخصی در قانون تعیین شده است و چنانچه دستگاه اجرایی یا اتحادیه صنفی در مهلت قانونی نسبت به صدور مجوز اقدام نکند و روند کسبوکار مردم را مختل کند، با برخورد نظارتی و در صورت لزوم قضایی مواجه میشوند.
همچنین برحسب ضرورت، موارد مربوط به جرائم و تخلفات احتمالی به نهادهای نظارتی، قضایی و شبهقضایی اعلام میشود تا موضوع در مراجع ذیصلاح رسیدگی و در نهایت به صدور رأی قطعی منجر شود. این رویکرد نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضا برای ساماندهی فرآیند صدور مجوزها و حذف موانع اداری فراروی کسبوکارهاست؛ هرچند که فعالان اقتصادی همچنان نسبت به طولانی بودن فرآیندها و وجود برخی سلیقهها در صدور مجوزها گلایهمند هستند. در چهار ماه ابتدایی سال جاری، دستگاههایی نظیر کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضاییه (مرکز کانون وکلا) عملاً هیچگونه صدور مجوزی نداشتهاند که این موضوع خود نیاز به بررسی و شفافسازی بیشتر دارد.
تحول در نظام مالیاتی؛ از سامانه مودیان تا هوشمندسازی
در سالهای اخیر، سیستم امور مالیاتی کشور از روشهای سنتی و علیالحسابمحور به سمت سامانههای هوشمند دادهمحور حرکت کرده است. اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سبب شده تا تمام دستگاههای کارتخوان (POS)، درگاههای پرداخت اینترنتی و حسابهای بانکی معرفیشده بهعنوان «حساب تجاری»، شفافتر از هر زمان دیگری تحت نظارت قرار گیرند. امروزه دیگر میزان فروش یا درآمد ناخالص، تنها بر اساس خوداظهاری مؤدی تعیین نمیشود؛ بلکه الگوریتمهای سازمان امور مالیاتی کلیه واریزیهای تجاری را بهعنوان «درآمد ناخالص شغلی» شناسایی میکنند. این تغییر ساختار نشان میدهد صاحبان مشاغل پیش از اقدام به ثبت نهایی اظهارنامه یا تأیید فرم تبصره ۱۰۰، باید تسلط کاملی بر قوانین و ضرایب مالیاتی مربوط به صنف خود داشته باشند.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل نرخ مؤثر برای سود (مشمول و معاف) مازاد بر ۳۰۰ میلیارد ریال، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۵ اشخاص حقوقی ۱۰ درصد تعیین شده است. همچنین طبق دستورالعمل جدید، سقف گردش سالانه ۵ میلیارد تومان بهعنوان مرز شمول مالیات در نظر گرفته شده است. درآمد خالص تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان: ۱۵ درصد؛ درآمد خالص ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان: ۲۰ درصد؛ درآمد خالص بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان: ۲۵ درصد.
در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، مبلغ ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که بیانگر رشد ۵۶.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴ است. این رشد چشمگیر در حالی رقم خورده که فشارهای اقتصادی و رکود، توان پرداخت مودیان را بهشدت کاهش داده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۵، درآمد مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در مجموع ۲ هزار و ۸۵۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ به این معنا که دولت باید بهطور متوسط در هر فصل حدود ۷۱۳ همت درآمد مالیاتی کسب کند. تحقق این هدف در شرایط کنونی، چالشهای جدی را برای نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده است.
تمدید مهلت اظهارنامه مالیاتی؛ اقدامی در جهت تسهیل
در راستای همراهی با کسبوکارها و اصناف و فعالان اقتصادی کشور در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، رئیسکل سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) و پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان آبانماه سال جاری خبر داد. سید محمدهادی سبحانیان با ابلاغ بخشنامهای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که در راستای تسهیل امور مودیان، به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۵/۸/۳۰ تمدید میگردد.
گفتنی است قانون چهارچوب زمانی مشخصی را برای انجام تکالیف مالیاتی همچون ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان مالیاتی تعیین کرده است. بر اساس تصریح قانون، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در خردادماه هر سال مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی هستند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور که پیوسته صیانت از فضای کسبوکار را بهعنوان یکی از مهمترین اهداف راهبردی خود تعریف کرده است، با پیگیری مستمر از مراجع قانونی ذیربط خواستار تمدید این مهلت قانونی در سال جاری با عنایت به شرایط ویژه اصناف و مشاغل شده است.
این برای دومین بار است که موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی تمدید میشود. پیش از این هم سازمان با اخذ مجوز از مراجع ذیربط این مهلت را تا پایان شهریورماه تمدید کرده بود. تمدید مواعد انجام تکالیف مالیاتی از جمله اقداماتی است که دولت چهاردهم از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون در راستای تسهیل امور کسبوکارها و فعالان اقتصادی انجام داده است.
با این حال، فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل همچنان نسبت به پیچیدگیهای قوانین مالیاتی و دشواری فرآیند ارائه اظهارنامه گلایه دارند. بسیاری از مودیان بهدلیل عدم آگاهی از ضریب دقیق صنف خود یا اشتباه در فرمول کسر معافیتهای پایه سالانه، با اعتراضهای مالیاتی مواجه میشوند. از این رو، کارشناسان توصیه میکنند که صاحبان مشاغل پیش از اقدام به ثبت نهایی اظهارنامه یا تأیید فرم تبصره ۱۰۰، از مشاوران مالیاتی متخصص کمک بگیرند تا از بروز بدهیهای ناخواسته و جریمههای سنگین جلوگیری شود.
معافیتهای مالیاتی و حمایت از مشاغل خرد
یکی از موضوعات مهمی که در هفته گذشته مورد توجه قرار گرفت، معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده برای مشاغل خرد و اصناف است. بر اساس مصوبات صورتگرفته، مالیات حدود ۹۰ درصد صاحبان مشاغل خرد مشمول سازوکار تبصره ماده ۱۰۰، صفر تعیین شده است. تمرکز بر اخذ مالیات از دانهدرشتهای اقتصادی و معافیت کامل بخش عظیمی از مشاغل خرد، علاوه بر تأمین درآمدهای پایدار برای بودجه جاری، گامی بلند در جهت تحقق عدالت مالیاتی محسوب میشود. همچنین تصویب مالیات صفر برای ۹۰ درصد مشاغل با هدف ثبات بازار، از جمله دستاوردهای مهم نظام مالیاتی کشور در سال جاری بوده است.
در سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل که دارای معافیت هستند، حداکثر ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است و اشخاص حقوقی تا ۶۰۰ میلیارد تومان. همچنین فروش تا سقف ۶۰ میلیارد تومان در سال جاری از مالیات معاف در نظر گرفته شده است. مطابق مقررات مالیاتی، درآمد حاصل از فعالیت صاحبان مشاغل تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان از مالیات معاف است. این معافیتها در حالی اعمال میشود که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و محدود شدن معافیت شرکتها را نیز پیشبینی کرده است.
با این حال، فعالان اقتصادی تأکید دارند که معافیتهای مالیاتی بهتنهایی نمیتواند مشکلات بنگاهها را در شرایط رکود حل کند؛ بلکه نیاز به اصلاح ساختاری نظام مالیاتی و کاهش پیچیدگیهای قانونی وجود دارد. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه رکود اقتصادی و کاهش درآمد، توان مالی اصناف را بهشدت کاهش داده است، خواستار اصلاح قوانین مالیاتی و تعیین مالیات متناسب با شرایط واقعی کسبوکارها شد. برای کاهش دغدغه اصناف، سه پیشنهاد مالیاتی با موافقت سران قوا تصویب شد که شامل تمدید اجرای برخی تکالیف قانونی، تسهیل صدور صورتحساب الکترونیکی و بخشودگی کامل جرایم تا پایان ۱۴۰۵ است.
چالشهای پیشروی نظام مالیاتی کشور
با وجود تمام تلاشها برای بهبود نظام مالیاتی، همچنان چالشهای جدی پیشروی این حوزه وجود دارد. یکی از مهمترین این چالشها، نااطمینانی و غیرقابلپیشبینی بودن قوانین و مقررات مالیاتی است که برنامهریزی بلندمدت را برای مدیران غیرممکن کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند که مهمترین مشکل کسبوکارها، صرفاً تورم یا گرانی نیست، بلکه نااطمینانی و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها، نرخ ارز، قوانین و هزینههاست که آنها را به سمت مدیریت برای بقا سوق داده است.
افزایش ۱۵۰ درصدی نصابهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵، اگرچه با واقعیت تورمی اقتصاد امروز همراستا شده، اما فشار مضاعفی را بر دوش کسبوکارها وارد کرده است. اصلاح سقفهای مالیاتی ۱۴۰۵ متناسب با تورم اعلام شده، اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این اصلاحات کافی نبوده و نیاز به بازنگری اساسی در نظام مالیاتی کشور وجود دارد. درآمدهای مالیاتی ۴۶ درصد رشد داشته، اما این رشد عمدتاً ناشی از افزایش نرخها و فشار بر مودیان بوده است، نه گسترش پایه مالیاتی و افزایش شفافیت.
یکی دیگر از چالشهای اساسی، تفاوت بین مالیات بر گردش مالی و مالیات بر سود واقعی است. بسیاری از کسبوکارها با گردش مالی بالا اما سود ناچیز فعالیت میکنند و پرداخت مالیات بر اساس گردش مالی، عملاً آنها را با مشکل مواجه میسازد. ضریب فعالیت جایگزین سود واقعی کسبوکار نیست و صرفاً ابزاری برای برآورد درآمد مشمول مالیات محسوب میشود؛ سود واقعی بسته به هزینهها و مدل کسبوکار میتواند بسیار متفاوت باشد. از این رو، کارشناسان تأکید دارند که نظام مالیاتی باید بهگونهای طراحی شود که بتواند تفاوتهای بین صنوف و مدلهای مختلف کسبوکار را در نظر بگیرد و از اعمال یکسانسازیهای ناعادلانه پرهیز کند.
در مجموع، فضای مدیریت کسبوکار در ایران در هفته گذشته، بازتابی از اقتصادی بود که در آن بقا، اولین و مهمترین هدف است. مدیران میان فشار فوری تکالیف مالیاتی و چالش بلندمدت نااطمینانی دستوپنجه نرم میکنند و به دنبال راهبردهای جدید برای افزایش تابآوری و بازآفرینی خود هستند. تمدید مهلت ارائه اظهارنامهها، اگرچه اقدامی مثبت و حمایتی محسوب میشود، اما نمیتواند بهتنهایی مشکلات ساختاری نظام مالیاتی کشور را حل کند. آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، بازنگری اساسی در قوانین مالیاتی، شفافسازی فرآیندها و ایجاد ثبات و قابلیتپیشبینی برای فعالان اقتصادی است تا بتوانند با اطمینان بیشتری به برنامهریزی برای آینده بپردازند.