نااطمینانی؛ قاتل خاموش کسبوکارهای ایرانی
در مجموع، چالش بقا در شرایط عدم اطمینان اقتصادی، امروز به بزرگترین دغدغه فعالان «کسب و کار در ایران» تبدیل شده است. نااطمینانی از قیمتها، نرخ ارز و قوانین، برنامهریزی بلندمدت را دشوار ساخته و بسیاری از بنگاهها را به مدیریت برای بقا سوق داده است. تابآوری در چنین شرایطی، نیازمند رویکرد شبکهای و همکاری میان بنگاههاست و بازآفرینی و تغییر نگرش از انفعال به کنشگری هوشمندانه، کلید عبور از بحران محسوب میشود. با وجود چالشهای ساختاری متعدد، فرصتهایی مانند رشد اقتصاد دیجیتال و صادرات به بازارهای منطقهای، میتواند افقهای جدیدی را پیش روی کسبوکارهای ایرانی گشوده و آنان را از وضعیت فعلی به سمت آیندهای پویاتر هدایت کند.
در فضای پیچیده و پرنوسان اقتصاد امروز، مفهوم «کسب و کار در ایران» با چالشی فراتر از نوسانات قیمتها و تورمهای فزاینده دستوپنجه نرم میکند. مهمترین معضلی که مدیران و صاحبان صنایع با آن روبرو هستند، نه افزایش هزینهها که «نااطمینانی» است؛ نااطمینانی از قیمتها، نرخ ارز، قوانین متغیر و هزینههای پیشبینینشده. این عدم قطعیت، برنامهریزی بلندمدت را به امری近乎 غیرممکن تبدیل کرده و بسیاری از بنگاههای اقتصادی را به جای حرکت در مسیر رشد و توسعه، به سمت «مدیریت برای بقا» سوق داده است. در چنین شرایطی، بنگاهها با تنها حدود یکسوم ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند که این خود نشانهای آشکار از بحرانی عمیق و ساختاری در اقتصاد کشور است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که این نااطمینانی به عنوان یک پارامتر ثابت در معادلات اقتصادی باقی بماند، هیچ استراتژی توسعهای نمیتواند به نتیجه مطلوب دست یابد و چالش بقا به اولین و مهمترین دغدغه فعالان عرصه «کسب و کار در ایران» تبدیل خواهد شد.
ریشهیابی نااطمینانی اقتصادی و تأثیر آن بر بنگاههای ایرانی
برای درک عمیقتر معضل پیش روی «کسب و کار در ایران»، باید به ریشههای این نااطمینانی پرداخت. نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای اخیر، یکی از مهمترین عوامل ایجاد بیثباتی در فضای کسبوکار بوده است. وقتی نرخ دلار در بازههای کوتاهمدت دستخوش تغییرات چشمگیر میشود، تمام محاسبات اقتصادی تحتالشعاع قرار میگیرد. واردکنندگان نمیدانند با چه قیمتی باید کالاهای خود را تأمین کنند، تولیدکنندگان از هزینههای مواد اولیه در ماه آینده بیخبرند و مصرفکنندگان نیز قدرت خرید خود را از دست میدهند. این وضعیت، زنجیرهای از عدم قطعیت را ایجاد میکند که حلقههای مختلف اقتصاد را درگیر میسازد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، آنچه «کسب و کار در ایران» را بیش از هر چیز تهدید میکند، ناتوانی در پیشبینی آینده است؛ موضوعی که باعث میشود مدیران به جای سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای، تمام انرژی خود را صرف مدیریت بحرانهای روزمره کنند.
این نااطمینانی تنها به حوزه ارز محدود نمیشود؛ قوانین و مقررات دستوپاگیر، تغییرات مکرر نرخهای مالیاتی، سیاستهای انقباضی و انبساطی متناوب و عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری، همگی بر دامنه این ابهام میافزایند. فعالان اقتصادی همواره در این پرسش مشترک هستند که «فردا چه خواهد شد؟» و این پرسش، بزرگترین مانع بر سر راه هر گونه برنامهریزی استراتژیک محسوب میشود. در چنین فضایی، «کسب و کار در ایران» به جای حرکت پویا به سمت اهداف تعیینشده، به واکنشی صرف در برابر تحولات بیرونی تبدیل میشود و این دقیقاً همان نقطهای است که تابآوری بنگاهها را به شدت کاهش میدهد.
آمارها نشان میدهد که بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیتی کمتر از یکسوم توان اسمی خود فعالیت میکنند. این یعنی ماشینآلاتی که برای تولید انبوه طراحی شدهاند، تنها در بخش کوچکی از توان خود به کار گرفته میشوند و نیروی انسانی ماهر، به جای بهرهوری حداکثری، درگیر حفظ وضعیت موجود است. این پدیده نه تنها به هدررفت منابع ملی میانجامد، بلکه رقابتپذیری «کسب و کار در ایران» را در سطح بینالمللی به شدت کاهش میدهد. وقتی هزینه تمامشده تولید به دلیل فعالیت با ظرفیت پایین افزایش مییابد، محصولات ایرانی توان رقابت با نمونههای خارجی را از دست میدهند و این چرخه معیوب، بحران را عمیقتر میسازد.
تابآوری در سطح شبکه؛ راهی برای عبور از بحران
یکی از مهمترین درسهایی که بحرانهای اخیر به فعالان «کسب و کار در ایران» آموخته، این است که هیچ بنگاهی به تنهایی نمیتواند در برابر تلاطمهای اقتصادی تابآور باشد. تابآوری یک مفهوم جمعی و شبکهای است که در گرو ایجاد ارتباطات مستحکم میان بازیگران مختلف اقتصادی شکل میگیرد. در شرایط جنگی، #تحریمهای همهجانبه و بحرانهای مالی، آن دسته از کسبوکارهایی که توانستهاند شبکههای پشتیبان قوی ایجاد کنند، شانس بیشتری برای بقا داشتهاند. این شبکهها میتوانند شامل تأمینکنندگان مواد اولیه، توزیعکنندگان، مشتریان کلیدی، مؤسسات مالی و حتی رقبا باشند که در شرایط بحرانی، به جای رقابت مخرب، به همکاری و همیاری روی میآورند.
تجربه نشان داده است که در زمانهای پرفشار، تمرکز بر تصمیمگیری برای آینده و حفظ توان تصمیمگیری، از هر استراتژی دیگری کلیدیتر است. بسیاری از مدیران در شرایط بحران، دچار فلج تصمیمگیری میشوند و همین تردید، بزرگترین آسیب را به «#کسب_و_کار در ایران» وارد میسازد. اما آنهایی که توانستهاند با ایجاد شبکههای حمایتی، بار فشار را تقسیم کنند، نه تنها از بحران عبور کردهاند، بلکه فرصتهای جدیدی نیز برای خود خلق نمودهاند. این رویکرد شبکهای، مستلزم تغییر نگرش از دیدگاه رقابتمحور صرف به همکاریمحور است؛ تغییری که در شرایط عادی ممکن است دشوار به نظر برسد، اما در شرایط بحرانی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل میشود.
یکی از مصادیق عینی این همکاری شبکهای، ایجاد اتحادیهها و تشکلهای صنفی قوی است که بتوانند با صدایی واحد، خواستههای خود را به گوش مسئولان برسانند و در مواقع بحران، بستههای حمایتی مشترک تعریف کنند. همچنین، همکاری بین بنگاههای کوچک و متوسط برای اشتراکگذاری منابع، اطلاعات و بازارها، میتواند به افزایش تابآوری کل شبکه کمک شایانی نماید. در این میان، نقش اتاقهای بازرگانی و انجمنهای تخصصی در تسهیل این همکاریها و ایجاد بسترهای لازم برای گفتوگو و تعامل، بسیار حیاتی است. بدون این شبکههای پشتیبان، «کسب و کار در ایران» همچنان در انزوا و ضعف باقی خواهد ماند و هر بحرانی میتواند آن را از پا درآورد.
بازآفرینی؛ از انفعال به کنشگری هوشمندانه
در سالهای اخیر، مفهوم «بازآفرینی در بحران» به یکی از موضوعات محوری در محافل مدیریتی و اقتصادی تبدیل شده است. برگزاری همایشها و نشستهای متعدد با این محوریت، نشان میدهد که فعالان «کسب و کار در ایران» به تدریج درک کردهاند که انفعال و انتظار برای بهبود شرایط، راهگشا نیست. بازآفرینی به معنای تغییر بنیادین در رویکردها، مدلهای کسبوکار، ساختارهای سازمانی و حتی فرهنگ سازمانی است؛ تغییری که از دل بحران بیرون میآید و آن را به فرصتی برای تحول تبدیل میکند. بسیاری از شرکتهای موفق جهان، درست در دل سختترین بحرانها، متولد شدهاند یا مسیر تازهای یافتهاند و این دقیقاً همان چیزی است که امروز برای «کسب و کار در ایران» ضروری به نظر میرسد.
بازآفرینی نیازمند شجاعت، خلاقیت و آیندهنگری است. مدیرانی که میتوانند از دل آشفتگیهای فعلی، فرصتهای جدید شناسایی کنند و مدلهای نوآورانه را جایگزین روشهای سنتی نمایند، شانس بیشتری برای بقا و حتی رشد خواهند داشت. برای نمونه، بسیاری از کسبوکارهای ایرانی در دوران همهگیری کرونا، با تغییر مسیر به سمت فروش آنلاین و خدمات دیجیتال، نه تنها از بحران عبور کردند، بلکه بازارهای جدیدی نیز گشودند. این تجربه نشان میدهد که بحران، اگرچه تهدیدی جدی است، اما میتواند بستری برای نوآوری و تحول باشد، به شرط آنکه نگاه فعالان اقتصادی به آن، نگاهی انفعالی و ترسآلود نباشد.
«بازآفرینی» به معنای بازنگری در همه چیز است؛ از زنجیره تأمین و فرآیندهای تولید گرفته تا بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش. در فضای «کسب و کار در ایران»، بسیاری از بنگاهها هنوز به روشهای سنتی خود پایبند هستند و تغییر را به عنوان یک ریسک بزرگ میبینند، در حالی که در شرایط کنونی، خودِ تداوم روشهای گذشته، بزرگترین ریسک ممکن است. بازآفرینی یعنی پذیرش این حقیقت که دنیای کسبوکار به سرعت در حال تغییر است و آنهایی که خود را با این تغییرات وفق ندهند، محکوم به نابودی هستند. این نگرش جدید، میتواند «کسب و کار در ایران» را از وضعیت انفعالی فعلی خارج کرده و به سمت آیندهای پویاتر و تابآورتر هدایت کند.
چالشهای ساختاری پیش روی کسبوکارهای ایرانی
برای درک کامل وضعیت «کسب و کار در ایران»، نمیتوان از چالشهای ساختاری که ریشه در سالها و حتی دههها قبل دارد، غافل شد. یکی از این چالشها، وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی است که موجب شده است تا سایر بخشهای تولیدی و خدماتی، همواره در حاشیه قرار گیرند. این وابستگی، نه تنها تنوع اقتصادی را کاهش داده، بلکه باعث شده است تا هر نوسانی در قیمت نفت یا تحریمهای بینالمللی، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین ساختاری، «کسب و کار در ایران» همواره در معرض شوکهای بیرونی قرار دارد و نمیتواند بر اساس مزیتهای نسبی خود، مسیری پایدار و مستقل را طی کند.
چالش ساختاری دیگر، نظام بانکی و مالی کشور است. نرخهای بالای سود بانکی، عدم شفافیت در تخصیص تسهیلات، و پیچیدگیهای فراوان فرآیندهای اخذ وام، همگی دستبهدست هم دادهاند تا تأمین مالی برای بسیاری از کسبوکارها به یک مانع بزرگ تبدیل شود. در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی بالاست، بانکها نیز تمایل چندانی به ریسکپذیری ندارند و همین امر، چرخه تأمین مالی را با اختلال مواجه میسازد. بنگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات «کسب و کار در ایران» را تشکیل میدهند، بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند، چرا که دسترسی کمتری به منابع مالی پایدار دارند و ناگزیر به سمت تأمین مالی با هزینههای بالا و بعضاً غیررسمی میروند.
علاوه بر این، نظام پیچیده و بعضاً متضاد قوانین و مقررات، خود یکی از موانع بزرگ پیش روی فعالان اقتصادی است. هر روزه بخشنامهها و دستورالعملهای جدیدی از سوی نهادهای مختلف صادر میشود که گاه با یکدیگر در تناقض هستند و تفسیر آنها نیز نیازمند صرف زمان و هزینه فراوان است. این آشفتگی حقوقی و مقرراتی، نه تنها بار سنگینی بر دوش فعالان «کسب و کار در ایران» میگذارد، بلکه انگیزه سرمایهگذاری و ریسکپذیری را نیز به شدت کاهش میدهد. سرمایهگذاران همواره به دنبال محیطی با کمترین میزان نااطمینانی هستند و در شرایط کنونی، ایران از این منظر در جایگاه مطلوبی قرار ندارد.
راهکارهای عملی برای بقا در شرایط عدم اطمینان
با وجود تمام چالشهایی که بر سر راه «کسب و کار در ایران» قرار دارد، هنوز هم راهکارهایی برای بقا و حتی رشد در شرایط عدم اطمینان وجود دارد. اولین و مهمترین راهکار، پذیرش نااطمینانی به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و تلاش برای مدیریت آن است، نه فرار از آن. به عبارت دیگر، به جای اینکه منتظر بمانیم تا شرایط پایدار شود، باید خود را برای هر سناریویی آماده کنیم و برنامههای انعطافپذیری تدوین نماییم که در مواجهه با تغییرات ناگهانی، کمترین آسیب را ببینند. این رویکرد، نیازمند تغییر در فرهنگ سازمانی و مدیریتی است؛ تغییر از نگاه خطی و پیشبینیپذیر به نگاه سناریومحور و چندبعدی.
دومین راهکار، کاهش هزینههای سربار و چابکسازی سازمان است. در شرایطی که درآمدها نامطمئن هستند، کنترل هزینهها به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت تبدیل میشود. بسیاری از بنگاههای موفق در سراسر جهان، در زمانهای بحران، ساختارهای خود را به شدت چابکسازی کردهاند و توانستهاند با حداقل منابع، حداکثر بازدهی را داشته باشند. برای «کسب و کار در ایران»، این به معنای بازنگری در فرآیندها، حذف فعالیتهای غیرضروری، کاهش نیروی انسانی مازاد و استفاده حداکثری از فناوریهای نوین است. هرچند این کارها در کوتاهمدت ممکن است دشوار باشد، اما در بلندمدت، به افزایش تابآوری بنگاه کمک شایانی خواهد کرد.
سومین راهکار، تنوعبخشی به سبد محصولات و خدمات و همچنین بازارهای هدف است. اتکا به یک محصول یا یک بازار مشخص، ریسکپذیری بنگاه را به شدت افزایش میدهد، به ویژه در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی بالا باشد. فعالان «کسب و کار در ایران» باید به دنبال ایجاد تنوع در سبد خود باشند و بازارهای جدید، چه در داخل و چه در خارج از کشور، را شناسایی و هدفگذاری کنند. این تنوعبخشی، میتواند شامل ورود به حوزههای جدید کسبوکار، توسعه محصولات مکمل، یا حتی صادرات به کشورهای همسایه باشد که با وجود تحریمها، همچنان فرصتهای قابل توجهی برای تجارت فراهم میآورند. هرچه سبد محصولات و بازارهای هدف متنوعتر باشد، شوکپذیری بنگاه در برابر بحرانهای احتمالی کمتر خواهد بود.
نقش فناوری و دیجیتالیسازی در افزایش تابآوری
در عصر دیجیتال، فناوری اطلاعات به یکی از مهمترین ابزارهای افزایش تابآوری در «کسب و کار در ایران» تبدیل شده است. پلتفرمهای آنلاین، فروشگاههای اینترنتی، سیستمهای مدیریت یکپارچه و ابزارهای تحلیل داده، همگی میتوانند به بنگاهها کمک کنند تا در شرایط بحران، عملکرد خود را حفظ کرده و حتی بهبود بخشند. برای نمونه، کسبوکارهایی که توانستهاند زنجیره تأمین خود را دیجیتالی کنند، در زمانهای اختلال در حملونقل یا محدودیتهای فیزیکی، توانستهاند به فعالیت خود ادامه دهند و مشتریان خود را از دست ندهند. این تجربه نشان میدهد که سرمایهگذاری در فناوری، نه یک هزینه، که یک سرمایهگذاری استراتژیک برای آینده است.
دیجیتالیسازی نه تنها به بهبود فرآیندهای داخلی کمک میکند، بلکه ارتباط با مشتریان را نیز متحول میسازد. در شرایطی که ارتباطات حضوری محدود شده است، کانالهای دیجیتال میتوانند نقش پل ارتباطی را ایفا کنند و امکان تعامل مستمر با مشتریان را فراهم آورند. همچنین، دادههای حاصل از این تعاملات، میتواند به مدیران در تصمیمگیریهای بهتر و دقیقتر کمک کند. برای «کسب و کار در ایران»، استفاده از ابزارهای دیجیتال بازاریابی، شبکههای اجتماعی و سامانههای مدیریت ارتباط با مشتری، میتواند تفاوت قابل توجهی در عملکرد و بقای بنگاه ایجاد کند.
با این حال، دیجیتالیسازی در ایران با چالشهای خاص خود همراه است. محدودیتهای اینترنت، تحریمهای بینالمللی بر خدمات ابری و نرمافزاری، و همچنین کمبود نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات، همگی موانعی هستند که سرعت این تحول را کاهش میدهند. با وجود این موانع، بسیاری از فعالان «کسب و کار در ایران» نشان دادهاند که با خلاقیت و تلاش، میتوان از این محدودیتها عبور کرد و از فرصتهای دیجیتال به بهترین شکل ممکن بهره برد. توسعه نرمافزارهای بومی، استفاده از خدمات ابری داخلی و سرمایهگذاری بر روی آموزش نیروی انسانی، از جمله راهکارهایی است که میتواند به تسریع این فرآیند کمک کند.
اهمیت سرمایه انسانی در شرایط بحران
یکی از ارزشمندترین داراییهای هر بنگاه در شرایط بحران، سرمایه انسانی آن است. نیروی انسانی متعهد، ماهر و منعطف، میتواند تفاوت اساسی بین شکست و موفقیت در «کسب و کار در ایران» ایجاد کند. در شرایطی که بسیاری از عوامل بیرونی خارج از کنترل مدیران است، توجه به نیروی انسانی و ایجاد انگیزه و تعهد در آنان، یکی از معدود عواملی است که میتواند به تابآوری بنگاه کمک کند. مدیران موفق در دوران بحران، کسانی هستند که نه تنها به فکر حفظ نیروی انسانی خود هستند، بلکه با سرمایهگذاری بر روی آموزش و توسعه مهارتهای آنان، زمینه را برای عبور از بحران و حتی رشد پس از آن فراهم میآورند.
متأسفانه، در سالهای اخیر، موضوع مهاجرت نیروهای ماهر از ایران به یکی از دغدغههای جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از نخبگان و متخصصان، به دلیل نااطمینانی اقتصادی و نبود چشمانداز روشن، کشور را ترک میکنند و این خروج، ضربه جبرانناپذیری به «کسب و کار در ایران» وارد میسازد. جایگزینی این نیروهای ماهر با نیروهای کمتجربه، نه تنها هزینهبر است، بلکه بهرهوری و کیفیت را نیز کاهش میدهد. بنابراین، حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی، باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران و مدیران تبدیل شود.
برای مقابله با این چالش، بنگاهها باید بستههای تشویقی متنوعی را برای کارکنان خود طراحی کنند؛ از افزایش حقوق و مزایا گرفته تا ایجاد فرصتهای رشد و پیشرفت، ارائه تسهیلات رفاهی و ایجاد محیط کاری پویا و حمایتگر. همچنین، توجه به سلامت روان کارکنان در شرایط پراسترس بحران، از اهمیت ویژهای برخوردار است. مدیرانی که میتوانند فضای امن و حمایتگری برای کارکنان خود فراهم آورند، نه تنها بهرهوری بالاتری خواهند داشت، بلکه وفاداری و تعهد آنان را نیز جلب خواهند کرد. در نهایت، سرمایه انسانی است که میتواند «کسب و کار در ایران» را از دل بحرانها عبور دهد و آن را به سمت آیندهای روشنتر هدایت کند.
نقش دولت و سیاستگذاری در کاهش نااطمینانی
اگرچه بخش خصوصی میتواند با اتخاذ راهکارهای هوشمندانه، تابآوری خود را افزایش دهد، اما نقش دولت و سیاستگذاران در کاهش نااطمینانی و ایجاد فضای مساعد برای «کسب و کار در ایران» غیرقابلانکار است. یکی از مهمترین اقداماتی که دولت میتواند انجام دهد، ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی و پرهیز از تغییرات مکرر و ناگهانی در قوانین و مقررات است. فعالان اقتصادی نیازمند این هستند که بدانند قواعد بازی در میانمدت و بلندمدت، دستخوش تغییرات اساسی نخواهد شد تا بتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند. هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ ارز، مالیات، تعرفهها یا سیاستهای تجاری، میتواند تمام محاسبات بنگاهها را بر هم بزند و آنان را دچار سردرگمی کند.
دومین اقدامی که میتواند به کاهش نااطمینانی کمک کند، شفافسازی قوانین و تسهیل فرآیندهای اداری است. نظام پیچیده و بعضاً مبهم مقررات، یکی از بزرگترین موانع پیش روی «کسب و کار در ایران» محسوب میشود. دولت میتواند با سادهسازی قوانین، حذف مقررات زائد و ایجاد پنجرههای واحد اداری، هزینههای مبادله را کاهش دهد و فضای کسبوکار را بهبود بخشد. همچنین، شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری و اطلاعرسانی به موقع درباره تغییرات، میتواند به فعالان اقتصادی در تطبیق با شرایط جدید کمک کند و از بروز شوکهای ناگهانی جلوگیری نماید.
سومین و شاید مهمترین نقش دولت، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در شرایط بحران است. این بنگاهها که سهم عمدهای از اشتغال و تولید کشور را بر عهده دارند، در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرترین گروه محسوب میشوند. ارائه بستههای حمایتی نظیر تسهیلات کمبهره، معافیتهای مالیاتی، و تأمین اجتماعی برای کارکنان، میتواند به این بنگاهها در عبور از بحران کمک کند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که حمایت هدفمند از بخش خصوصی در دوران بحران، نه تنها به حفظ اشتغال و تولید کمک میکند، بلکه زمینه را برای رشد سریعتر اقتصاد در دوران پس از بحران فراهم میآورد.
چشمانداز آینده؛ از بحران تا فرصت
با وجود تمام دشواریها و چالشهایی که پیش روی «کسب و کار در ایران» قرار دارد، نمیتوان آینده را کاملاً تاریک و ناامیدکننده تصور کرد. تاریخ نشان داده است که بسیاری از تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی، درست در دل سختترین بحرانها شکل گرفتهاند. بحرانها، اگرچه تهدیدهایی جدی هستند، اما میتوانند بستری برای نوآوری، خلاقیت و تغییرات بنیادین باشند. آن دسته از فعالان اقتصادی که بتوانند در این شرایط، ذهنیت خود را از حالت تدافعی به تهاجمی تغییر دهند و به جای نگرانی از دست دادنها، بر فرصتهای جدید متمرکز شوند، شانس بیشتری برای موفقیت در آینده خواهند داشت.
یکی از فرصتهایی که در شرایط کنونی برای «کسب و کار در ایران» وجود دارد، رشد اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین است. با وجود محدودیتهای اینترنتی، بازار خدمات دیجیتال در ایران همچنان در حال رشد است و حوزههایی نظیر تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین، خدمات فریلنسری و پلتفرمهای تخصصی، پتانسیل بالایی برای توسعه دارند. همچنین، با توجه به تغییرات جمعیتی و افزایش سطح تحصیلات در کشور، تقاضا برای خدمات با کیفیت و نوآورانه در حال افزایش است که این خود فرصت مناسبی برای کارآفرینان و صاحبان ایدههای جدید محسوب میشود.
فرصت دیگر، امکان صادرات به کشورهای همسایه و بازارهای منطقهای است. با وجود تحریمهای بینالمللی، بسیاری از کشورهای همسایه ایران، بازارهای قابل توجهی برای کالاها و خدمات ایرانی محسوب میشوند. محصولات کشاورزی، صنایع دستی، مواد غذایی، و حتی خدمات فنی و مهندسی، میتوانند در این بازارها جایگاه مناسبی پیدا کنند. فعالان «کسب و کار در ایران» که بتوانند با شناخت دقیق این بازارها و تطبیق محصولات خود با نیازهای آنان، مسیر صادرات را هموار سازند، میتوانند از این فرصت به بهترین شکل ممکن بهره ببرند و سهم خود را در اقتصاد منطقه افزایش دهند.