نوبیتکس تا والکس؛ سرنوشت صرافیهای ارز دیجیتال ایران در سال تحریم
اکوسیستم ارز دیجیتال ایران در سال ۲۰۲۶، شبکهای پیچیده و متناقض است که در تقاطع فشارهای اقتصادی، تحریمهای بینالمللی و راهبردهای ملی شکل گرفته است. این فضا همزمان هم ابزاری برای دور زدن محاصره مالی توسط نهادهای دولتی و هم پناهگاهی برای مردم در برابر تورم افسارگسیخته محسوب میشود. با وجود رشد چشمگیر بازار تا سال ۲۰۲۵ و رسیدن به ارزش ۷٫۸ میلیارد دلار با بیش از ۱۵ میلیون کاربر فعال، سال ۲۰۲۶ با چالشهای بیسابقهای از جمله جنگ، تحریمهای گسترده صرافیها، کاهش ۸۰ درصدی حجم معاملات و سقوط تاریخی ریال همراه بوده است. این بازار در عین حال با ریسکهای بزرگ حقوقی، مالی و امنیتی روبرو است و هرگونه فعالیت در آن نیاز به آگاهی کامل از قوانین متغیر، ریسک تحریم و نوسانهای شدید دارد.
بازار رمزارز ایران در سال ۲۰۲۶، پیچیدهترین و متناقضترین اکوسیستم مالی خاورمیانه را به نمایش میگذارد. از یک سو، کریپتو به عنوان یک خط حیاتی مالی برای شهروندان ایرانی در برابر تورم افسارگسیخته و #تحریمهای بینالمللی عمل میکند و از سوی دیگر، این صنعت با ریسکهای حقوقی، امنیتی و ژئوپلیتیک بیسابقهای دستوپنجه نرم میکند. برآوردها نشان میدهد که اندازه اکوسیستم رمزارز ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است و بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون ایرانی در این بازار فعال هستند. با این حال، تحولات ناگوار سال ۲۰۲۶، از جمله حملات نظامی و تشدید تحریمها، این بازار را با چالشهای جدی روبرو کرده است.
وضعیت دوگانه و پیچیده ارزهای دیجیتال در ایران
ایران یکی از متناقضترین نمونهها در حوزه ارزهای دیجیتال به شمار میرود. از یک سو، این کشور یکی از قطبهای مهم استخراج بیتکوین در جهان محسوب میشود و کاربران زیادی در حوزه کریپتو فعال دارند و از سوی دیگر، سیاستهای داخلی آن به شدت محدودکننده است و این حوزه با تحریمهای بینالمللی و تنشهای ژئوپلیتیک گره خورده است. اکوسیستم رمزارز ایران در سال ۲۰۲۶، شبکهای پیچیده است که توسط فشارهای اقتصادی، تحریمها و راهبرد ملی شکل گرفته است. این فضا هم ابزاری برای دور زدن محاصره مالی توسط نهادهای دولتی به شمار میرود و هم پناهگاهی برای مردم در برابر تورم افسارگسیخته محسوب میشود.
بر اساس دادههای گوگل ترندز، جستجوهای مرتبط با بیتکوین در ایران در پی تنشهای نظامی اوایل سال ۲۰۲۶ با افزایش چشمگیری روبرو شد و شاخص جستجو به رقم ۱۰۰ رسید که نشاندهنده بالاترین سطح توجه عمومی به این حوزه است. با این حال، پس از آن، جستجوهای مرتبط با ارز دیجیتال و رمزارز در ایران با کاهش قابل توجهی مواجه شده است و شاخص جستجوی پلتفرمهای تبادل داخلی تنها ۵۰٫۵ درصد میانگین دوازدهماهه است که نشان از افت شدید اقبال عمومی در نیمه دوم سال دارد. بررسی روندهای جستجوی مرتبط با کریپتو در ایران طی سه ماه اخیر نشان میدهد که عبارتهای «قیمت تتر امروز»، «خرید تتر با ریال»، «صرافی ارز دیجیتال معتبر»، «آموزش سرمایهگذاری در رمزارز» و «نوبیتکس» از بیشترین رشد جستجو برخوردار بودهاند که حکایت از تمرکز کاربران بر استیبلکوینها و پلتفرمهای داخلی دارد.
چارچوب نظارتی پیچیده و متناقض بانک مرکزی
سیاست ایران در قبال ارزهای دیجیتال نوعی «پذیرش گزینشی» است و در حوزههای مختلف، رویکردهایی کاملاً متفاوت دیده میشود. بانک مرکزی ایران، ارزهای دیجیتال را «دارایی دیجیتال» یا «کالای سرمایهای» میداند، نه پول قانونی. بر اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی (مصوب مرداد ۱۴۰۴)، این داراییها در کنار طلا، ارز و خودرو به عنوان چهار کالای سرمایهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شدهاند. استفاده از رمزارزها برای پرداختهای داخلی ممنوع است و بانک مرکزی به عموم توصیه کرده بدون دانش کافی و پذیرش ریسک بالا وارد این بازار نشوند.
در سال ۱۴۰۴، قانونگذاری ایران بانک مرکزی را به عنوان تنها نهاد مسئول سیاستگذاری، تنظیمگری و صدور مجوز در حوزه رمزارزها تعیین کرد. رئیسجمهور طی نامهای به رئیسکل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است. بر اساس قوانین جاری، ارزهای دیجیتال صرفنظر از فناوری زیربنایی آنها، در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا میکنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار میگیرند.
در چهل و یکمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» مشتمل بر ۵۸ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسید. با وجود انتشار این پیشنویس و تصویب دستورالعمل کارگزاران، تا پایان سال ۱۴۰۴ هیچ صرافی رمزارزی موفق به دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی نشده است و بانک مرکزی در دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که در ایران هیچ صرافی ارز دیجیتال مجوز رسمی ندارد و تمامی پلتفرمهای فعالیتکننده در این حوزه غیرقانونی و پرریسک هستند. بنابراین فعالیت همه صرافیها در منطقه خاکستری قانونی قرار دارد.
بانک مرکزی سقف خرید و نگهداری استیبلکوینها (ارزهای دیجیتال با پشتوانه مانند تتر) را برای هر شخص حداکثر ۵۰۰۰ واحد (یا معادل ۱۰ هزار دلار) تعیین کرده است. همچنین بر اساس جدیدترین گزارشها، بانک مرکزی ایران دستور توقف معاملات جفتارز ریال-تتر را در برخی از پلتفرمها صادر کرده است. در عین حال، تحلیلهای شرکت الیپتیک نشان میدهد که بانک مرکزی ایران تا ژانویه ۲۰۲۶ حداقل ۵۰۷ #میلیون_دلار استیبلکوین تتر (USDT) را از طریق صرافی نوبیتکس خریداری کرده و آن را در بازار آزاد به ریال فروخته است تا از ارزش پول ملی حمایت کند.
استخراج بیتکوین؛ صنعتی عظیم با بخش قانونی و زیرزمینی
استخراج بیتکوین، مهمترین و متناقضترین بخش اکوسیستم رمزارز در ایران است. ایران از سال ۱۳۹۸ استخراج بیتکوین را قانونی اعلام کرد. هدف اصلی، تبدیل برق یارانهای به بیتکوین و استفاده از آن برای واردات و پرداختهای بینالمللی در شرایط تحریم بود. ایران در اوج، حدود ۲ تا ۷ درصد از هشریت جهانی بیتکوین را در اختیار داشت. بر اساس برآوردها، استخراجکنندگان مجاز با نرخ برق صنعتی حدود ۰٫۰۰۴ دلار به ازای هر کیلوواتساعت فعالیت میکنند و ارزهای دیجیتال استخراجشده را به #بانک_مرکزی میفروشند.
در سال ۲۰۲۶، دولت ایران سیاستهای جدیدی برای ساماندهی استخراج ارز دیجیتال وضع کرده است. بر اساس مقررات جدید، مجوز استخراج تنها به مزارعی تعلق میگیرد که از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده میکنند. همچنین استخراجکنندگان باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ویژه دریافت کنند، دستگاههای خود را به تأیید سازمان استاندارد برسانند و در فصول گرم سال، میزان فعالیت خود را به نصف کاهش دهند. استفاده از انرژی برق یا گاز تخصیصیافته برای مصارف دیگر، برای استخراج کریپتو غیرقانونی اعلام شده و متخلفان مشمول جریمه میشوند.
برآوردها نشان میدهد حجم استخراج غیرمجاز در ایران بسیار گسترده است و ممکن است تا ۴۰۰ برابر استخراج مجاز باشد. این ماینرهای «چریکی» در منازل، مغازهها و ادارات با استفاده از برق دزدی فعالیت میکنند. دولت تاکنون حدود ۸۰ هزار ماینر غیرمجاز را شناسایی و جریمه کرده است. به گزارش منابع، شبکه برق ایران در سال ۲۰۲۶ با فشار شدیدی مواجه است و دولت برنامههایی برای شناسایی و تعطیلی مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در دست اجرا دارد. همچنین گزارش شده است که تولیدکنندگان برق داخلی قادر به تأمین یکسوم از تقاضای برق کشور در سال ۲۰۲۶ نخواهند بود که این موضوع فشار بیشتری بر مزارع استخراج قانونی وارد میکند.
صرافیهای ارز دیجیتال؛ شریان مالی در سایه تحریم
در نبود خدمات مالی بینالمللی قانونی، صرافیهای متمرکز داخلی به مهمترین راهکار مردم برای ارتباط با نظام مالی جهانی تبدیل شدهاند. بازار رمزارز ایران عملاً در انحصار چند پلتفرم بزرگ قرار دارد. نوبیتکس با سهم بیش از ۸۷ درصد از معاملات رمزارزی ایران، بازار را در اختیار دارد. این صرافی بیش از ۱۱ میلیون کاربر دارد (حدود ۱۲ درصد جمعیت ایران). با این حال، حجم معاملات این پلتفرم در سال ۲۰۲۶ با کاهش چشمگیری روبرو شده است.
بر اساس گزارش شرکت تحلیل بلاکچین گلوبال لجر، از ژانویه تا اواسط مه ۲۰۲۶، صرافی نوبیتکس تنها ۴۶٫۹۷ میلیون دلار ارز دیجیتال پردازش کرده است که به طور متوسط حدود ۹٫۴ میلیون دلار در ماه است. این رقم نسبت به میانگین ماهانه سال ۲۰۲۴ که بالغ بر ۲٫۵ میلیارد دلار بود، ۱۸ برابر کاهش یافته است. با آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، حجم معاملات ماهانه نوبیتکس در مارس بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و از حدود ۱۴٫۷۳ میلیون دلار به ۶٫۳۷ میلیون دلار رسید. تتر (USDT) با ۸۴٫۴ درصد از کل تراکنشها، محبوبترین دارایی در این پلتفرم است.
از دیگر صرافیهای فعال در بازار رمزارز ایران میتوان به والکس، بیتپین و رمزینکس اشاره کرد. با این حال، این صرافیها با ریسکهای بالایی روبرو هستند. در ژوئن ۲۰۲۶، وزارت خزانهداری آمریکا از طریق دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را تحریم کرد و آنها را در فهرست اتباع خاص (SDN) قرار داد. بر اساس تحلیل شرکت الیپتیک، این چهار صرافی تحریمشده مجموعاً حداقل ۴۰ میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال انجام دادهاند.
نوبیتکس در سال ۲۰۲۵ بیش از نیمی از کل ورودیهای دارایی دیجیتال ایران را پردازش کرده است. این صرافی به تسهیل تراکنشها متهم شده است. تحریمهای جدید، ریسک توقیف داراییهای کاربران را به شدت افزایش داده است و تا ژوئیه ۲۰۲۶، خزانهداری آمریکا بیش از ۱۳۰ میلیون دلار از داراییهای دیجیتال مرتبط با ایران را توقیف کرده است. همچنین در آوریل ۲۰۲۶، دولت آمریکا حدود ۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را ضبط کرد.
اندازه بازار و کاربران؛ اقتصاد سایهای در بحران اقتصادی
رونق رمزارزها در ایران، زاییده بحران اقتصادی و تحریمهاست. برآورد شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس نشان میدهد که اندازه اکوسیستم ارز دیجیتال ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷٫۸ میلیارد دلار رسیده است که تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند مالدیو یا لیختناشتاین است. برخی برآوردهای دیگر این رقم را بین ۷٫۷۸ تا ۱۰ میلیارد دلار تخمین زدهاند. این بازار سهمی بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است.
تخمین زده میشود بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون ایرانی (حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت) در بازار رمزارز فعال باشند. دو عامل کلیدی، افت شدید ارزش ریال و تحریمهای بینالمللی، موتورهای اصلی رشد این بازار هستند. ارزهای دیجیتال، به ویژه استیبلکوینهای دلاری (مثل تتر)، به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی و دور زدن محدودیتهای ارزی تبدیل شدهاند. ریال ایران در سال ۲۰۲۶ به سطح بیسابقهای سقوط کرد و نرخ بازار آزاد به حدود ۲۰۲ هزار تومان (۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال) به ازای هر دلار رسید که نسبت به ۱۵۳ هزار تومان در سهماهه اول سال، کاهشی حدود ۳۲ درصدی را نشان میدهد.
بر اساس دادههای شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶، کل حجم تراکنشهای ارز دیجیتال مرتبط با ایران به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، بحرانهای نظامی و تشدید تحریمها تأثیر مخربی بر این بازار گذاشته است. حجم بازار رمزارز ایران که در ابتدای سال ۲۰۲۶ در محدوده ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد میشد، در اثر جنگ و بحران داخلی تا حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. همچنین حجم معاملات داخلی داراییهای مجازی در سه ماه اخیر ۸۰ درصد کاهش یافته است. در پی حملات هوایی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، خروج سرمایه از صرافیهای ایرانی در عرض چند دقیقه ۷۰۰ درصد افزایش یافت و این روند در طول اختلالات اینترنتی ایران ادامه داشت.
جالب توجه است که با وجود کاهش شدید حجم معاملات، زیرساخت بلاکچین ایران در برابر تحریمها و تهدیدات نظامی همچنان مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است. تحلیلگران معتقدند که کریپتو در ایران به یک «خط حیاتی مالی» برای شهروندان عادی تبدیل شده است که با سختیهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. با این حال، فعالیت در این حوزه نیاز به آگاهی کامل از قوانین متغیر، ریسک تحریم و نوسانهای شدید بازار دارد. آینده بازار ارز دیجیتال ایران همچنان مبهم است و به شدت به تحولات سیاسی، نظامی و اقتصادی منطقه و همچنین سیاستهای بینالمللی در قبال ایران وابسته خواهد بود.