صنعت خودرو داخلی ایران در سه ماه اخیر با بحرانی چندوجهی شامل گرانی بیسابقه، کیفیت پایین، خدمات پس از فروش ضعیف و تاخیرهای طولانی در تحویل مواجه شده است. افزایش ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در کنار افت کیفیت محسوس، شکاف عمیقی میان قیمت پرداختی و کیفیت دریافتی ایجاد کرده است. ۷۰ درصد نارضایتی مصرفکنندگان به ضعف کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش مربوط است. انحصار دیرینه دو خودروساز بزرگ، مردم را به خرید از سر ناچاری مجبور کرده و قرعهکشی نیز نتوانسته رانت و دلالی را حذف کند. نارضایتی گسترده مردم نشان میدهد که بدون اصلاح ساختار تولید، ایجاد رقابت واقعی و ارتقای کیفیت، این بحران ادامه خواهد داشت.
صنعت خودرو داخلی ایران در سه ماه اخیر با بحرانی چندوجهی دستوپنجه نرم میکند که از یک سو قیمتهای نجومی و از سوی دیگر کیفیت پایین محصولات، موجی از نارضایتی گسترده را در میان مصرفکنندگان ایجاد کرده است. خودرو داخلی که روزگاری کالایی ضروری برای اقشار متوسط جامعه محسوب میشد، اکنون به کالایی میلیاردی تبدیل شده که از دسترس بسیاری از خانوادهها خارج شده است. افزایش بیسابقه قیمت خودروهای داخلی در کنار افت کیفیت محسوس، خدمات پس از فروش ضعیف و تاخیرهای طولانی در تحویل، تصویری ناامیدکننده از آینده این صنعت ترسیم کرده است. آنچه امروز بیش از هر چیز ذهن مصرفکنندگان را به خود مشغول کرده، شکاف عمیق میان قیمت پرداختی و کیفیت دریافتی از خودروهای تولید داخل است.
قیمت خودرو داخلی در سه ماه گذشته با سرعتی بیسابقه افزایش یافته و رکوردهای تاریخی را پشت سر گذاشته است. بررسی آمار قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد که در فاصله فروردین ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از خودروهای تولید داخل افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم تولیدکننده را تجربه کردهاند.در حالی که تورم تولیدکننده در کشور حدود ۵۱ درصد اعلام شده، برخی محصولات طی یک سال گذشته با افزایش ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت کارخانهای مواجه شدهاند.برای نمونه، قیمت شاهین GL با رشد ۱۲۰ درصدی از ۵۷۳ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان رسیده است.همچنین اطلس GL با رشد ۹۲ درصدی از ۴۸۳ میلیون تومان به ۸۴۳ میلیون تومان افزایش یافت و کوئیک S نیز رشد ۷۷ درصدی را تجربه کرد.
افزایش هزینههای تولید بهعنوان یکی از اصلیترین دلایل گرانی خودروهای داخلی مطرح میشود. تغییر نرخ ارز مبنا برای فعالیتهای صنعتی از حدود ۷۰ هزار تومان به نزدیک ۱۴۰ هزار تومان، منجر به افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینههای تولید در صنعت خودرو شده است. علاوه بر این، اجرای آییننامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، هزینههای جدیدی مانند افزایش بهای گواهی اسقاط را به خودروسازان تحمیل کرده است.طبق اطلاعیه ایرانخودرو، این تغییرات بر اساس اجرای آییننامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش هزینههای شمارهگذاری و اخذ پلاک تردد اعمال میشود.در نتیجه این افزایش هزینهها، قیمت مصرفکننده محصولات ایرانخودرو بهطور مستقیم افزایش یافته و فشار مضاعفی بر خریداران وارد شده است.
یکی از مهمترین دلایل نارضایتی از خودرو داخلی، کیفیت پایین محصولات تولیدی است. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند فرسودگی تجهیزات، عدم بهروزرسانی فناورانه و ناتوانی در تأمین قطعات ماشینآلات خارجی، استانداردهای فرسوده تولید را در خودروسازی نهادینه کرده و ریشه بخش مهمی از نارضایتیها از کیفیت محصولات داخلی را باید در این مسائل جستوجو کرد.بیش از ۹۰ درصد عقبماندگی صنعت قطعهسازی کشور ناشی از عدم استفاده از ماشینآلات پیشرفته است که منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینههای تولید شده است.
واقعیت تلخ این است که مصرفکننده ایرانی هر سال هزینه بیشتری برای خرید خودرو داخلی پرداخت میکند، اما محصولی متناسب با این افزایش هزینه دریافت نمیکند.در شرایطی که خودروهای داخلی با افزایش قیمت روبهرو میشوند، اما همچنان از نظر کیفیت، ایمنی، فناوری و امکانات فاصله محسوسی با بسیاری از خودروهای خارجی و حتی بخش قابل توجهی از محصولات چینی دارند.بسیاری از مالکان خودروهای داخلی از کیفیت پایین برخی محصولات، مراجعات مکرر به نمایندگیها در همان ماههای نخست استفاده و هزینههای تحمیلی ناشی از نقصهای فنی گلایه دارند.بخشی از انتقاد مصرفکنندگان ایرانی، نه صرفاً به قیمت خودرو، بلکه به نسبت میان قیمت و کیفیت بازمیگردد؛ موضوعی که طی سالهای گذشته بارها از سوی نهادهای نظارتی، کارشناسان و مشتریان مطرح شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا نیز با انتقاد از برخی نواقص ایمنی خودروهای داخلی تأکید کرد که حمایت از تولید ملی نباید به بهای به خطر افتادن جان مردم تمام شود و این حمایت نمیتواند شامل محصولاتی باشد که استانداردهای لازم برای حفظ جان سرنشینان را ندارند.به گفته او، در برخی سوانح، شدت پیامدهای تصادف با آنچه از یک حادثه معمولی انتظار میرود تفاوت دارد و ضعف ایمنی خودرو میتواند یک تصادف را به حادثهای مرگبار تبدیل کند.
خدمات پس از فروش خودروهای داخلی در ایران به بحران رسیده است.بر اساس آمار رسمی، ۷۰ درصد نارضایتی مصرفکنندگان خودرو به افت کیفیت قطعات و ضعف خدمات پس از فروش مربوط است.این آمار نشان میدهد که اصلیترین انتظار مردم، تحویل خودروی بدون نقص است، اما ۷۰ درصد نارضایتی مشتریان پس از نخستین مراجعه برای رفع خرابی و ۳۰ درصد در زمان تحویل خودرو یا استفاده اولیه بروز میکند.
کمبود شدید قطعات یدکی، افزایش هزینههای تعمیر و سختگیریهای جدید در استفاده از گارانتی، از جمله مشکلاتی است که مصرفکنندگان خودرو داخلی با آن مواجه هستند.در برخی موارد، تعمیرگاهها اقدام به تعویض قطعات سالم با قطعات بیکیفیت و دریافت هزینههای غیرمتعارف میکنند که به اعتماد مصرفکنندگان آسیب زده است.انحصار در بخشهایی از زنجیره تأمین قطعات نیز باعث شده که با توقف هزاران دستگاه، هزینه نهایی به مصرفکننده تحمیل شود.
علاوه بر مشکلات کیفی، تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو نیز به یکی از معضلات اصلی صنعت خودرو داخلی تبدیل شده است. خودروسازان با فروش بیش از ظرفیت تولید در کنار کمبود قطعه، باعث شدهاند تاخیر در تحویل خودرو به یکی از مشکلات مزمن این صنعت تبدیل شود.اعتراض چندی پیش تعداد زیادی از خریداران خودرو شاهین نسبت به تاخیر سه ساله در تحویل این خودرو، نمونهای از اعتراضات فراوان در این زمینه است.
یکی از تلخترین واقعیتهای بازار خودرو ایران، اجبار مردم به خرید خودروهای داخلی از سر ناچاری است. رئیس سازمان استاندارد نیز اذعان کرده که مردم از روی اجبار برای خرید خودروهای داخلی صف میکشند.این در حالی است که اگر تعرفه بالای واردات خودرو حذف شود، مشخص نیست که تولیدات داخل توان رقابتپذیری را داشته باشند.آملی لاریجانی نیز در این باره پرسیده است که آیا اجبار مردم به خرید خودروهای داخلی با این قیمتها ظلم نیست؟
واقعیت این است که ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کردهایم.این انحصار دیرینه باعث شده که مصرفکنندگان چارهای جز خرید خودروهای کمکیفیت این دو خودروساز نداشته باشند.در شرایطی که واردات خودروهای خارجی با محدودیتهای فراوان مواجه شده و تولید داخلی نیز نتوانسته از نظر کیفیت، فناوری و تنوع، انتظارات بازار را پاسخ دهد، بسیاری از خریداران نه از سر ترجیح، بلکه از روی اجبار اقتصادی و نبود گزینههای جایگزین، به سمت خودروهای موجود رفتهاند.
مجموع زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار نیز حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.این ارقام نشاندهنده عمق مشکلات مالی در صنعت خودروی کشور است.با وجود این زیانهای هنگفت، خودروسازان همچنان با افزایش قیمت محصولات خود، هزینههای خود را به مصرفکنندگان منتقل میکنند، بدون آنکه گام مؤثری در جهت ارتقای کیفیت بردارند.
با توجه به فاصله زیاد میان عرضه و تقاضا، فروش خودروهای پرتقاضا منوط به قرعهکشی شده است. با این حال، این روش که طی سالهای گذشته بارها اجرا شده، نتوانسته رانت، دلالی و سوداگری را از بازار خودرو حذف کند. قرعهکشی صرفاً بهعنوان یک ابزار برای توزیع خودرو در شرایط کمبود عرضه عمل میکند و نه تنها رضایتی ایجاد نمیکند، بلکه بر ابهامات و ناامیدی مردم میافزاید.
تاخیرهای چندماهه در تحویل خودرو، پرداخت نشدن جریمه دیرکرد و گسترش خالیفروشی و حوالهفروشی، بازار خودرو را با موجی از نارضایتی و تجمع خریداران مقابل نهادهای مسئول روبهرو کرده است.پارکینگهای خودروسازان انباشته از خودروهای ناقص است و به دست خریداران نمیرسد. همین موضوع به یکی از علل اصلی نارضایتی و بیاعتمادی در بازار خودرو تبدیل شده است.بخش زیادی از نارضایتیهایی که امروز در بازار خودرو دیده میشود به اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار بازمیگردد.
در تازهترین اقدام، ایرانخودرو با شرط واریز مابهالتفاوت برای صدور فاکتور، خریداران را در تنگنای جدیدی قرار داده است.این شرکت در اطلاعیهای جدید از افزایش تعداد و ارزش گواهی اسقاط خودرو و تأثیر آن بر قیمت مصرفکننده محصولات خبر داده است.اما سوال اینجاست که چرا مشتری باید تاوان تغییر قوانین و گواهی اسقاط جدید را بدهد در حالی که طبق موازین حقوقی و مقررات ثبتنام، تاخیر متوجه خودروساز است و نباید هزینه ناشی از تاخیر خودروساز به صورت مابهالتفاوت بر دوش خریدار سنگینی کند.
مجموعه عواملی مانند قیمتهای نجومی، کیفیت پایین، عدم ایمنی خودروهای داخلی، انحصار در بازار و تاخیرهای طولانی در تحویل، موجی از نارضایتی گسترده را در میان مردم ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند صنعت خودروی ایران سالهاست در چالش بزرگی گرفتار شده که شامل افزایش مستمر هزینههای تولید، قیمتگذاری نامتعارف و نارضایتی گسترده مصرفکنندگان میشود.
وعدههای پرتکرار بدون عمل خودروسازان، افت کیفیت محصولات، هزینههای سنگین تعمیر و خدمات پس از فروش و کاهش اعتماد عمومی از جمله دلایلی است که تمایل برای خرید و یا سرمایهگذاری در این حوزه را کاهش داده است.بهطوری که حتی فراخوان ثبتنام خرید خودرو با وعده تحویل حداکثر سه ماهه نیز بیمشتری باقی مانده است.این وضعیت نشان میدهد که مردم نسبت به وعدههای تکراری خودروسازان بدبین شدهاند و دیگر حاضر نیستند به وعدههای بیپایان اعتماد کنند.
کارشناسان شکلگیری رقابت واقعی را مهمترین پیشنیاز ارتقای کیفیت در صنعت خودرو ایران میدانند.تا زمانی که خودروسازان در فضای انحصاری فعالیت میکنند و نیازی به رقابت برای جلب رضایت مشتری ندارند، انگیزهای برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت نخواهند داشت. افزایش استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد اگرچه گامی مثبت برای ارتقای ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی است، اما اجرای آن در شرایطی که صنعت خودرو با #تحریم، محدودیت ارزی و افزایش هزینه تولید مواجه است، با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.