1402\12\25 17:16:09
فرشاد مومنی گفت: در ایران تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده و اساسا از کارکرد افتاده است.این تعداد مجوز، معادل مجموع واحدهای خودروسازی در کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. ما به تنهایی چنین کولاکی در دنیا می کنیم! اما ردگیری ها نشان می دهند «مقصود تویی، کعبه و بت خانه بهانه»!
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه در 35 سال گذشته، در عرصه سیاستگذاری عمومی در حیطه اقتصاد، تمام سیاستهای کلیدی اتخاذ شده کشور، شکست خورده است، خاطرنشان کرد: ما در کشور به طور غیرعادی با پدیده شکست سیاستگذاری ها روبرو هستیم. وجه تلخ تر ماجرا این است که در میان انبوه سیاستهای شکست خورده، در هر زمینه ای که حیثیت و مایه بیشتری گذاشته شده، شدت و عمق آن شکست بیشتر بوده است.
بنابراین در سطح توسعه و کلان، هزینه فرصت فساد تا جاهایی جلو می رود که می تواند اساس بقای جامعه و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
دکتر فرشاد مومنی که با عنوان «فساد در نظام سرمایه سالار» در پردیس دانشگاه علامه طباطبایی و در گروه سیاستگزاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی سخن می گفت، ضمن تشریح ابعاد مفهوم شناسانه مقوله فساد، اظهارداشت: شاید یکی از پیچیده ترین مفاهیم که به دشواری می توان آن را در قالب یک تعریف مشخص و تعیین تکلیف کرد، مفهوم فساد است. مدتها بود که متداول ترین تعریف از فساد، تعریفی بود که بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی سال 1997، با عنوان نقش دولت در جهان متحول ارائه کرد که در آن فساد را امری منحصرا مرتبط با حکومت و ساختار قدرت درنظر گرفته و عنوان شده بود که فساد سوء استفاده شخصی از موقعیتهای تصمیمگیری و تخصیص منابع عمومی است. بعدها انتقادات گسترده ای نسبت به این تعریف از جهات متعدد صورت گرفت.
وی ادامه داد: متداول ترین تعریف از فساد اکنون، آن را سوء استفاده از اعتماد افراد جامعه در جهت منافع شخصی، صرف نظر از بخش دولتی و یا خصوصی، عنوان می کند.
در واقع؛ در سطح نظری، به تسخیر درآوردن پدیده فساد، در قالب نظم تئوریک کار دشواری است؛ چرا که فساد در ذات خود، امری پنهانی است.همچنین پدیده فساد، پدیده ای چند بعدی یا میان رشته ای است و وقتی فساد به مثابه مساله ای ساختاری ظاهر می شود، باید در سطح نظری و راه حلها هم خصلت ساختاری داشت؛ ضمن اینکه چون فساد امری آشکار و عریان نیست، باید از طریق نشانه ها آن را دریابیم.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، به آرای «سوزان رز اکرمن»، نویسنده کتاب «فساد و دولت» اشاره کرد که معتقد است فساد نشانه ناکامی و ناتوانی ساختار قدرت در ایجاد انگیزشهای تولیدی است و گفت: او معتقد است هر جا با فساد روبرو شدید، آن را نشانه ای از این بگیرید که ساختار نهادی به صورت نظام وار در حال کاهش انگیزه تولید است. «هانتینگتن» نیز فساد را نشانه بحران مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و می گوید اگر هر جایی دیدید که فسادی وجود دارد و خواستید از دریچه دانش سیاسی آن را بررسی کنید، اوضاع و احوال مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود را ببینید.
وی به تعاریف صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی از فساد اشاره کرد و ادامه داد: فصل مشترک همه نشانه ها این است که فساد نشانه سلطه تمایلات پنهان کارانه چه در سطح دولت و حکومت و چه در سطح مردم است. در تعریفی دیگر، فساد نشانه اراده جدی به دست کاری در واقعیت است.
پس هر جا این دو مشخصه دیده شده، باید یقین کرد که همه گونه های فساد می تواند موضوعیت داشته باشد.
این اقتصاددان، با تاکید بر اینکه بزرگترین ظلم و خطای معرفتی که بنیادگرایی بازار در دنیا رواج داده، این است که مردم و حکومتگران را از حساسیت نسبت به مساله نااطمینانی دور کرده است، افزود: فساد نیروی محرکه از کارکرد افتادن هرگونه تامین مالی توسط حکومت است. تخصیص ها به نام فعالیتها و دستگاه ها و افرادی صورت می گیرد، اما سر از جیب کسانی دیگر درمی آورد.
مومنی با بیان اینکه در 35 سال گذشته، در عرصه سیاستگذاری عمومی در حیطه اقتصاد، تمام سیاستهای کلیدی اتخاذ شده کشور، شکست خورده است، خاطرنشان کرد: ما در کشور به طور غیرعادی با پدیده شکست سیاستگذاری ها روبرو هستیم. وجه تلخ تر ماجرا این است که در میان انبوه سیاستهای شکست خورده، در هر زمینه ای که دولتها حیثیت و مایه بیشتری از خود گذاشته اند، شدت و عمق آن شکست بیشتر بوده است. بنابراین در سطح توسعه و کلان، هزینه فرصت فساد تا جاهایی جلو می رود که می تواند اساس بقای جامعه و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از کارکردهای فساد، مشروعیت سوزی است و ما در این زمینه، ماجراهایی داریم که هر کدام در جای خود ارزش جدی گرفتن دارد، ادامه داد: فساد صداهای توسعه خواه را به حاشیه می راند و در این شرایط، هیاهوهای اصلی، هیاهوهایی است که از مناسبات فاسد نفع می برند.
مومنی افزود: فساد به گونه های مختلف، نیروی محرکه از کارکرد افتادن حکومت می شود و یکی از کارکردهای مهم فساد در سطح توسعه این است که سرمایه گذاریها را هم از کارکرد می اندازد.
فساد توان یادگیری ساختار قدرت را هم از کارکرد می اندازد و یک خطای سیاستی 10 بار اتخاذ می شود و 10 بار هم شکست پرهزینه و پرفاجعه ایجاد می کند، اما در عین حال استمرار می یابد. بسیار متاسفم که باید گفت در هر کدام از این نشانه ها می توانیم تجربیات بسیار تلخ و غم انگیزی را در سه دهه گذشته ببینیم و ما در این دوره، شاهد فاجعه آمیزترین شکل شکست سیاستگذاری هستیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه فساد می تواند حتی امنیت ملی را مختل کند، گفت: در این زمینه، هیچ تجربه ای برای ایران و حکومتش، آموزنده تر از واکاوی تجربه سقوط اتحاد شوروی نیست. در این زمینه باید مجموعه چهار جلدی «آندره فونتن»، یکی از برجسته ترین استراتژیستهای دوره جنگ و سردبیر لوموند را مطالعه کرد.
او عنوان جلد چهارم را «یکی بدون دیگری» گذاشت و فرایند سقوط اتحاد شوروی را توضیح داد. از دیدگاه فونتن، یکی از تکان دهنده ترین ماجراها این بود که از بیرون گفته می شد اتحاد شوروی قدرت اتمی، موشکی و تسلیحاتی بزرگ است؛ اما با این حال این قدرت، با خفت در افغانستان شکست خورد. وقتی ریشه یابی کردند، مهم ترین عامل شکست یک ابرقدرت از یک جامعه بدون حکومت در افغانستان را فساد عنوان کردند.
وی یادآور شد: چون در معرکه نبرد، حساب کشی از نحوه به کارگیری امکانات، ممکن نبوده، فرماندهان نظامی فاسد از پیشرفته ترین سلاح ها تا غذای سربازان را در بازار سیاه افغانستان می فروختند و این گونه می شود که یک ابرقدرت با همه طمطراق ظاهری، قبل از اینکه حریفش از بیرون اقدامی کرده باشد، آنها در درون فروریختند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید پیوند فساد با تسخیرشدگی ساختار قدرت و حامی پروری بسیار مورد توجه قرار گیرد، توضیح داد: بعد از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی، یکی از بحثهای بسیار جذابی که در حیطه اقتصاد سیاسی مطرح شد، این بود که وقتی با مناسباتی سروکار دارید که ساختار قدرت به تسخیر مافیها و یا گروه های پر نفوذ ذینفع در می آید، دیگر بحث از بخش خصوصی و دولت و اینکه چه کاری به دولت یا بخش خصوصی بسپاریم، بیرون از این حیطه است و هر اقدامی شود، مافیاها برنده آن هستند.
به همین دلیل است که گفته می شود در مبارزه با فساد، یا برنامه ریزی برای توسعه یا بودجه ریزی یا هر نوع قاعده گذاری عمومی، معطوف کردن توجه به ماهیت حکومتها ضرورت دارد. مثلا اگر حکومتی دست نشانده یا تسخیر شده باشد، از کوزه اش همان بیرون می تراود که در اوست. این هم حیطه بسیار حیاتی، آموزنده و ضروری برای کشورمان است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در فساد سرمایه سالار، موتور اصلی، رانت جویی سرمایه سالارانه است و ایران نیز یکی از قربانیان این سازوکار است، ادامه داد: مهم ترین ابزار سیاستی برای شکل دادن به مناسبات رانتی، مالی سازی افراطی یا بیماری انگلیسی است. مالی سازی افراطی، به مراتب مخرب تر و فاجعه آمیزتر از بیماری هلندی است و بیماری هلندی را هم تحت الشعاع قرار می دهد. ابزار کلیدی سیاستی برای مالی سازی انگلیسی هم شوک درمانی است.
مومنی با بیان اینکه در این حالت شاهد بروز همزمان رکود و تورم و افزایش شاخص های فلاکت و ازکارافتادگی ها هستیم، اظهارداشت: بر اساس تئوری ها، در این مسیر، دست کاری واقعیت در عرصه سیاستگذاری و تبلیغات، جایگاه بسیار ممتازی پیدا می کند.
برای نمونه، در اثر شوک درمانی، تحمیل ریاضت به مردم به نام کاهش کسری بودجه دولت رخ می دهد. اما ماجرا این است که نه تنها کسری بودجه دولت کاهش پیدا نمی کند، افزایش هم می یابد اما قربانی اصلی، عامه مردم هستند. هر چه فرودست تر و بی صداتر، شدت قربانی شدن بیشتر.
این استاد دانشگاه توضیح داد: در دوره احمدی نژاد که قله درآمدهای نفتی تجربه شده در تاریخ اقتصاد نفتی ایران است، چون جهت گیری اصلی معطوف به شوک درمانی بود، در آن دوره هشت ساله، کسری بودجه خانوارها چهار برابر افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه براساس تئوری ها، این شوک درمانی تحت عنوان اصلاح، واقعی کردن و رقابتی کردن قیمت های کلیدی انجام می شود، اما واقعیت این است که خانوارها، دولت و بنگاه های تولیدی را دچار فروریختگی مالی می کند، گفت: نظریه پردازان تشریح می کنند که آنچه که عملا در جریان خصوصی سازی رخ می دهد، این است که خصوصی سازی به سمت اختصاصی سازی کانالیزه می شود و در اثر آن سودهای خیلی بزرگ رانتی که از محل مُفت خَری دارایی های بین نسلی حاصل می شودۀ پدیدار می شود و از طرف دیگر، در کنار خصوصی سازی دارایی های بزرگ، با پدیده عمومی سازی زیانها و بحرانها روبرو هستیم.
مومنی خاطرنشان کرد: ما نمونه این وضعیت را در ایران داریم، مثلا گفته می شود جاده های ایران، به دلیل کیفیت خاصی که دارند، اکنون قربانیان بیشتری نسبت به قربانیان جنگ تحمیلی از ما می گیرند، اما حتی مقام مسئول راهنمایی و رانندگی به جای اینکه بگوید چرا جاده اینگونه است و قوانین و مقررات مهم انگاشته نمی شوند، می گوید اگر می خواهید وضع اصلاح شود، خودروی خارجی وارد کنید!
این اقتصاددان با بیان اینکه ما در چارچوب مناسبات شوک درمانی با میان تهی کردن مفهوم تولید مواجه هستیم، افزود: در مناسبات شوک درمانی، تولید میان تهی می شود و از کارکرد می افتد و محملی برای کسب گونه های مختلف رانت تبدیل می شود. وقتی مناسبات رانت جویی فعال شد، آن را به سمت اجتناب ناپذیری تشدید مالی سازی اقتصاد می کشاند و مناسبات خاص بعد از خود را ایجادمی کند.
مومنی با تاکید بر اینکه در ایران تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده و اساسا از کارکرد افتاده است، گفت: براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت، تا 1401 این وزارتخانه 111 مجوز برای راه اندازی بنگاه های تولید خودرو داده که از این تعداد، تعدادی پروانه بهره برداری گرفته و فعال شدند و تعدادی از آنها در حال اجرا هستند.
در حالی که برای کشوری که ضریب وابستگی بسیار بالایی به قطعات و تجهیزات و ماشین آلات دارد، این رقم بسیار معنادار است. ژستشان این است که مجوز تولیدی داده اند، اما برای اینکه قباحت این کار روشن شود، براساس تحقیقی که کرده ام روشن شد این تعداد مجوزی که در ایران برای خودرو سازی داده شده است، معادل کل واحدهای خودرو سازی در کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، اسپانیا، برزیل و ترکیه است. به این معنا که ما به تنهایی چنین کولاکی در دنیا می کنیم. اما رد گیری ها نشان می دهند «مقصود تویی، کعبه و بت خانه بهانه»!
این اقتصاددان ادامه داد: دستگاه های رسمی ما حدود 219 مجوز برای تولید موتورسیکلت صادر کرده اند، با همان متدلوژی روشن شد که این میزان مجوز معادل بالغ بر دو برابر کل واحدهای تولید موتورسیکلت در چین، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، ژاپن، تایلند، ویتنام، هند، بنگلادش، ، پاکستان، فیلیپین و ترکیه است. در این شرایط، باید اندازه آن اقتصادها ، وسعت، جمعیت و تولید ناخالص داخلی شان را با این ارقام در ایران هم بررسی کرد.
ببینید ما چه می کنیم! رمزگشایی از حکمتهای رانتی و فسادزای این مسیرها، می تواند برای کشور ما کانون نجات باشد.
وی یادآورشد : مشابه این ماجرا در زمینه پتروشیمی ، فولاد و مجوزهایی که برای آنها صادر شده نیز وجود دارد. در این موارد؛ عنصر رانت و قباحت فساد بسیار عریان تر است. چون بنا به تعریف، آب بر و آلوده کننده ترین رشته فعالیت های صنعتی به حساب می آیند، اما اکثر آنها در مناطقی مستقر شده اند که حادترین وضعیت بحران آب را داریم.
مومنی با بیان ای انتقاد که در مناسبات رانتی و پرفساد، نقدهای عالمانه به نق زدن، ایراد گرفتن و تشویش اذهان عمومی تقلیل داده می شود، تصریح کرد: در همه مسائل مطرح شده، راهکار در درون فهم درست مساله وجود دارد.
برای نمونه وقتی گفته می شود فساد نشانه بحران مشارکت است ، روشن است که باید این مساله را رفع کرد. در سه دهه گذشته، همواره نزدیک به دو، سوم جمعیت در سنین فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ملی نداشتند!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: گفته می شود که باید دقت کرد در مبارزه با فساد، تعداد آدرسهای غلط بسیار زیاد است؛ مثلا می گویند یکی از آدرسهای غلط این است که اگر می خواهید با فساد مبارزه کنید، سراغ افراد، آن هم افراد به اصطلاح دانه درشت باید رفت. تمام مطالعه هایی که از سطح توسعه درباره فساد شده است می گویند نهادها از افراد مهم تر هستند. اگر بستر نهادی را به عنوان مشوق فساد حفظ کنید، با وضعیتی مواجه می شوید که اکنون شاهد هستیم که در آن، ابعاد درشتی «دانه درشتهای فاسد» فعلی در مقایسه با موارد قبلی، از ابعاد تصاعد عددی هم گذشته و خصلت نمایی پیدا کرده است! بنابراین این یکی از آدرسهای غلط است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اظهارداشت: برخی معتقدند که ما به مستبد خونخوار سرکوبگر نیاز داریم و این راه نجات ما است، در حالی که اگر سرکوب و استبداد می توانست گرهی باز کند، برجسته ترین سرکوبگر تاریخ معاصر ما رضا شاه بود که سالانه 25 تا 45درصد کل منابع دولت را صرف ابزارهای دولت می کرد.
اسمش این بود که ارتشی می سازد که از تمامیت ارضی دفاع کند، اما آن ابزار در سرکوب مردم موفق بود اما حتی قادر نبود 48 ساعت از تمامیت ارضی کشورمان دفاع کند.
وی با بیان اینکه برخی از مفهوم پارادوکسیکالی به نام دیکتاتور صالح استفاده می کنند اما متوجه نیستند که اینها قابل جمع شدن با هم نیستند، مساله «کوچک سازی دولت» را دیگر آدرس غلطی دانست که با منافع گروه های خاص ارتباط دارد، اظهارداشت: وقتی در یک ساخت توسعه نیافته غیرشفاف شعار کوچک سازی دولت داده می شود، رانتها، فسادها و سوء استفاده ها و هزینه های بی مورد متوقف نمی شود، بلکه شاهد توقف اندازه تعهدات حکومت به تعهدات حاکمیتی هستیم. در این وضعیت، دولت در حال طفره روی از تعهدات خود درباره آموزش، سلامت و مسکن و تغذیه مردم است.
مومنی یادآورشد: فقیرترین و مفلوک ترین کشورهای دنیا، که درآمد سرانه شان بین 2 تا 5 هزار دلار است، مداخله حاکمیتی دولت در اقتصادشان به طور متوسط، 27درصد است، گفت: کوچکترین دولتها، مفلوک ترین دولت ها هستند و این نسبت در ایران، حدود 13درصد و کمتر از نصف میانگین مفلوک ترین کشورهای دنیا است، بنابراین از این آدرسهای غلط هم در کشور ما عرضه می شود که طبیعتا در مواجهه ثمر بخش با فساد هم باید به آنها توجه داشته باشیم.
وی در پایان گفت: به اعتبار خصلت چند بعدی فساد و به واسطه پنهان کارانه بودن آن، مواجهه غیربرنامه ریزی شده با فساد محکوم به شکست است و تنها کشورهایی که برنامه ملی مبارزه با فساد دارد و وجهه اصلی آن هم با درنظر داشتن پیشگیری ها است می توانند موفق باشند.
