پایگاه خبری اکونومی نیوز

خبر و تحلیل در حوزه های اقتصاد ایران و جهان، بازار، تجارت و بازرگانی و رصد ارز و طلا در کشور
# قیمت دلار - # اقتصاد - # قیمت طلا

مشاهده وب سایت پایگاه خبری اکونومی نیوز

خبرآنلاین - رسول سلیمی - ایتالیا، به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار اتحادیه اروپا، همواره با چالش‌های نهادین و اصلاحات ساختاری درگیر بوده، بحث‌های سیاسی حول محور ضرورت بازتعریف نظام‌های انتخاباتی و قضایی برای خروج از بن‌بست‌های مزمن حکمرانی، اوج تازه‌ای گرفته است.در همین راستا «رویترز» گزارش داد،  اصلاحات قضایی در ایتالیا، عمدتاً بر جداسازی مسیر شغلی قضات از دادستان‌ها متمرکز است، اقدامی که حامیان آن معتقدند استقلال قضایی را افزایش می‌دهد و مخالفان می‌گویند هدف واقعی آن تحت تأثیر قرار دادن تحقیقات قضائی علیه سیاستمداران است که اثر سیاسی و نهادی آن عمیق است.

یک سیستم قضایی که مشروعیتش زیر سؤال رفته یا متهم به سیاسی‌کاری است، می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را دچار تردید کند، چرا که تضمین اجرای قراردادها و حاکمیت قانون را تضعیف می‌نماید. از منظر داخلی نیز، نتیجه این رفراندوم می‌تواند موازنه قدرت را به نفع قوه مجریه تغییر دهد و امکان نظارت قضائی بر اجرای قانون را تعدیل کند. این امر ممکن است به صورت کوتاه‌مدت به ثبات سیاسی دولت کمک کند، اما در بلندمدت اعتماد عمومی به نظام قضائی را مخدوش نماید.

این در حالی است که اظهارات آنتونیو تاجانی درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات قبل از انتخابات ملی بعدی، نشان دهنده آن است که سیستم انتخاباتی کنونی ایتالیا (که ترکیبی از نمایندگی تناسبی و اکثریتی است) علیرغم اصلاحات گذشته، نتوانسته از تشکیل دولت‌های ضعیف و ناپایدار با ائتلاف‌های شکننده جلوگیری کند. پیشنهاد «پاداش اکثریت» هدف ایجاد یک اکثریت واضح پارلمانی و در نتیجه دولت باثبات‌تر را دنبال می‌کند. اثر اقتصادی این ثبات، می‌تواند مثبت باشد: یک دولت با عمر طولانی‌تر و پشتوانه پارلمانی قوی‌تر، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی بلندمدت را طراحی و اجرا کند، که برای جلب سرمایه‌گذاری ضروری است.

با این حال، اثر سیاسی آن بحث‌برانگیز است. چنین سیستمی ممکن است به حذب یا تضعیف نمایندگی احزاب کوچک و متوسط بینجامد و تنوع سیاسی را در پارلمان کاهش دهد. در یک سطح تحلیل، هم رفراندوم قضایی و هم بحث اصلاح قانون انتخابات، در یک بستر گسترده‌تر یعنی بحران مشروعیت نهادهای عمومی در ایتالیا رخ می‌دهند.

نرخ پایین مشارکت در انتخابات، رشد احزاب پوپولیست، و افول اعتماد عمومی به پارلمان و دستگاه قضائی، همگی نشانه‌های این بحران هستند و هرگونه اقدام اصلاحی، چه در قوه قضائیه و چه در نظام انتخابات، آزمونی برای بازیابی این اعتماد از دست‌رفته خواهد بود. از این رو یک رفراندوم با مشارکت بالا و نتیجه روشن می‌تواند ترمیمی برای شکاف میان مردم و نهادها باشد. در مقابل، یک رفراندوم با مشارکت پایین یا نتیجه‌ای بسیار نزدیک، می‌تواند به بی‌اعتمادی دامن بزند.

این در حالی است که بی‌ثباتی سیاسی داخلی ایتالیا به طور مستقیم بر وزن دیپلماتیک و توانایی آن در اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد. یک دولت ضعیف و در معرض سقوط، نمی‌تواند در مذاکرات پیچیده اروپایی درباره بودجه، مهاجرت یا سیاست خارجی مشترک، مواضع قاطع و پیگیری‌شده‌ای اتخاذ کند. به همین دلیل، رفراندوم قضایی نیز از این منظر حائز اهمیت است؛ زیرا استقلال قضایی یکی از ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

هرگونه اقدامی که از بروکسل به عنوان تضعیف این اصل تلقی شود، می‌تواند موجب تنش میان ایتالیا و نهادهای اروپایی گردد. اثر اقتصادی این محور واضح است: ایتالیا بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های بازسازی بعد از کرونا از صندوق بازیابی نسل بعدی اتحادیه اروپا است. هرگونه درگیری با بروکسل می‌تواند پرداخت این کمک‌های حیاتی را به تعویق اندازد یا مشروط نماید.

بنابراین بحران فعلی ایتالیا بیانگر نقص‌های طراحی در معماری نهادهای سیاسی این کشور پس از جنگ جهانی دوم است. قانون اساسی ۱۹۴۸، با هدف جلوگیری از بازتولید فاشیسم، نظامی مبتنی بر تعادل قوا و نمایندگی گسترده ایجاد کرد که به مرور زمان به سمت بی‌ثباتی دولت‌ها و پراکندگی پارلمانی سوق یافته است. رفراندوم قضائی و بحث اصلاح انتخابات، تلاش‌هایی برای «بازمهندسی نهادی» هستند.

نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی و خود سیستم انتخاباتی، بازیگران اصلی این تحولاتند.. .